قانون الأمن العام يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم
جو 24 :
دخل قانون معدل لقانون الأمن العام حيّز التنفيذ اعتبارا من الأحد، وذلك بعد توشيحه بالارادة الملكية السامية وصدوره في الجريدة الرسمية.
وجاء القانون بهدف استكمال عملية دمج المؤسسات الأمنية (الأمن العام، الدفاع المدني، وقوات الدرك).
وبموجب القانون، تكون قوات الدرك هي قوة أمنية مشكلة بموجب القانون، ويكون قائد هذه القوات هو الضابط المعيّن من قبل مدير الأمن العام، فيما تصبح مديرية الدفاع المدنية "وحدة شرطية تُعنى بأعمال الدفاع المدني مشكلة بموجب القانون، ويديرها ضابط معيّن من قبل مدير الأمن العام.
وتضمن القانون تحديد مهام مجلس الدفاع المدني، ومهام أفراد الأمن العام .
وتاليا التعديلات التي طرأت على القانون:
تابعو الأردن 24 على 
