رشيدات لـ الاردن24: للمتضرر من التوقيف الاداري التوجه إلى المحكمة.. ومقاضاة الحاكم الاداري
جو 24 :
مالك عبيدات - أكد نقيب المحامين الأردنيين، مازن رشيدات، أن أي شخص متضرر من التوقيف الإداري، يملك الحقّ في التوجه للمحكمة الادارية والطعن بالقرار، نظرا لكونه قرار إداري.
وأضاف رشيدات لـ الاردن24: "أما إذا كان قرار التوقيف الاداري قد جاء بعد قرار المحكمة باطلاق سراح الشخص أو تكفيله، فيحقّ له رفع دعوى جزائية على الحاكم الإداري، نظرا لتعديه على سلطة القضاء، وكذلك لكونه حبس حرية مواطن دون وجه حق ويعتبر ايضا مخالفة دستورية".
وقال إن هناك سوابق في هذا الملف وتم الحكم على حكام اداريين بالتعويض، مؤكدا أن أي متضرر يحق له التوجه إلى المحكمة وتقديم شكوى قضائية بحق قرار التوقيف الاداري والحكام الاداريين.