خرائط جاهزة.. هذا ما ستفعله اللجنة الأميركية الإسرائيلية بأراضي الضفة
جو 24 :
لم تبالغ السلطة الفلسطينية في إطلاق تسمية "لجنة اللصوص" على اللجنة الأميركية الإسرائيلية المشتركة لتحديد المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، بعدما استُبعد الجانب الفلسطيني صاحب الأرض والحق من هذه اللجنة التي ستحدد الأراضي التي ستبتلعها إسرائيل في إطار خطة السلام الأميركية، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".
وتضم اللجنة التي باشرت عملها في الأيام الأخيرة -وفق وسائل إعلام إسرائيليةـ السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفد فريدمان، ومستشاره أرييه لايتستون، والمسؤول بمجلس الأمن القومي سكوت ليث عن الجانب الأميركي.
أما الفريق الإسرائيلي فيضم السفير لدى الولايات المتحدة رون ديرمر، ورونين بيرتس القائم بأعمال مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير من حزب الليكود يريف ليفين.
وفي تغريدته على تويتر، قال نتنياهو إن الفريق "سيعمل مع قيادات الاستيطان والجهات الأمنية من أجل اكتمال العمل سريعا لتحويل الضفة إلى جزء من إسرائيل وإلى الأبد".
وكانت الخارجية الفلسطينية أصدرت بيانا هاجمت فيه اللجنة وقالت إن "لجنة اللصوص الأميركية الإسرائيلية ترسم الفصل الأخير في سرقة الأرض الفلسطينية"، في ظل إصرار "ترامب ونتنياهو على مواصلة عروضهما في الموسم الانتخابي على حساب حقوق شعبنا العادلة والمشروعة".
وأضافت الوزارة أن "الإعلان عن هذه اللجنة بتشكيلتها عمّق الشراكة بين ترامب ونتنياهو وحجم المؤامرة على القضية الفلسطينية كما لخصتها صفقة القرن، ويشرف على تنفيذها فرق عمل متصهينة".
جلبنا في الأسابيع الأخيرة بشرى عظيمة لدولة إسرائيل ولأرض إسرائيل. صديقي الرئيس ترامب صرح بشكل لا لبس فيه أنه سيعترف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع البلدات اليهودية في يهودا والسامرة والأراضي الواسعة التي تحيط بها.
هذا الفريق سيعمل بشكل وطيد مع قيادات الاستيطان والجهات الأمنية من أجل اكتمال العمل سريعا. سنكتمل العمل في السرعة الممكنة. نحول أراضي الوطن في يهودا والسامرة إلى جزء من دولة إسرائيل إلى الأبد
مشاريع جاهزة
يوضح خبير الخرائط والاستيطان بجمعية "الدراسات العربية" في القدس خليل التفكجي أن الخطة المسماة "صفقة القرن" تطبيق للرؤية والمشاريع الإسرائيلية التي بدأت منذ العام 1967، بدءا من مشروع يغال ألون عام 1967 حول غور الأردن، ومشروع متتياهو دروبلس عام 1979 لإسكان مليون مستوطن في الضفة.
ويقول التفكجي إن المشاريع السابقة "جُمعت وأطلق عليها صفقة القرن، وبناء على الرؤية السياسية الإسرائيلية سترسم حدود الدولة الفلسطينية المفترضة، فالخرائط جاهزة وبرسم إسرائيلي بحت.. ما تبقى هو الختم الأميركي فقط".
ويتابع أنه "وفق الرؤية السياسية الإسرائيلية ستتم السيطرة على كل الموارد الفلسطينية بلا استثناء.. الزراعة في غور الأردن، حيث المياه الجوفية، وحتى الحجارة حيث تنتشر كسارات بمساحة 12 كلم2 في الضفة، وحينها لن يكون للفلسطينيين اقتصاد قائم بذاته، بل سيكونون تحت رحمة المعونات الخارجية التي ستزداد وتتناقص حسب رؤية الممول لمدى تنفيذ السلطة الفلسطينية للصفقة".
ولكن ماذا يتبقى من أراضي 67؟ يجيب الخبير الفلسطيني بأنه "لم يتبق شيء، فإسرائيل مسيطرة على الأرض وما في باطنها وما فوقها، وعلى الجو أيضا، ولا يمكن لأي كان أن يخرج أو يدخل إلا بإذن إسرائيل وعبر معابر إسرائيلية".
نفي الفلسطيني
أما أستاذ الدراسات الأميركية في الجامعة العربية الأميركية بجنين أيمن يوسف فيقول "إن السياسة الأميركية في عهد ترامب كالسياسة الإسرائيلية تعتمد على الخطوات الأحادية الجانب، ليس على مستوى القضية الفلسطينية فحسب، وإنما على المستوى الدولي، ومن هنا ستمضي اللجنة المشكلة في ترسيم الحدود وفق ما يخدم المصلحة الإسرائيلية".
ويضيف يوسف في حديثه للجزيرة نت أن "هناك قناعة متولدة لدى الطرفين الإسرائيلي والأميركي بأن الفلسطيني غير موجود على الأرض بحكم عاملين: باعتبار أنه رفض التعاطي المباشر مع الصفقة، وبحكم أنه شريك ضعيف لا يستطيع اتخاذ قرارات تناسب المصلحة الفلسطينية وفق ما يرونها".
وخلص إلى القول إن عمل لجنة الترسيم "سيتوج بالخريطة المعلن عنها، مع انطباع واضح لديهما بأن جيل ما بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتعاطى مع الخطة، وتحديدا النخبة الأمنية ودعاة السلام الاقتصادي والمطبعين".
وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن من بين مساحة الضفة الغربية البالغة 5664 كلم2، صنفت مساحة 3458 كلم2 كمنطقة "ج" وفق اتفاقية أوسلو، أي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، وإن ما نسبته 78% من أراضي منطقة "ج" استهدفت بإجراءات الاحتلال العسكرية والاستيطانية وسيطالها الضم وترسيم الحدود.
ووفق معطيات الهيئة، تنتشر في الضفة الغربية 176 مستوطنة يسكنها قرابة 670 ألف مستوطن، إضافة إلى 128 بؤرة استيطانية و94 موقعا عسكريا و25 موقعا صناعيا و25 موقعا سياحيا وخدميا، كلها ستكون ضمن خطة الضم.
وعليه فإن صلاحيات السلطة الفلسطينية حاليا تقتصر على مساحة تبلغ 3332 كلم2 فقط، أي نحو 12% من مساحة فلسطين التاريخية البالغة نحو 27 ألف كلم2.
أما معطيات منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية فتشير إلى أن عمران المستوطنات يمتد اليوم على مساحة تشكّل عُشر مساحة الضفة الغربية، لكن مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة هذه المستوطنات مباشرة تصل إلى 40%، وتشكّل 63% من مساحة المنطقة "ج".
الأغوار.. سلة الغذاء
أما منطقة الأغوار الأكثر استهدافا بالضم فتمتد من صفد شمالا وحتى عين جدي والنقب جنوبا، ومن نهر الأردن شرقا حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غربا، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 720 ألف دونم (الدون يساوي ألف متر مربع). وتوصف الأجزاء الشمالية بأنها سلة فلسطين الغذائية لخصوبتها ووفرة مياهها.
كما تشكل منطقة الأغوار ربع مساحة الضفة الغربية، ويسكنها قرابة 57 ألف نسمة (بما فيها مدينة أريحا) حسب تعداد العام 2017، موزعين على 27 تجمعا. وتسيطر إسرائيل على 400 ألف دونم بتصنيفها "مناطق عسكرية مغلقة"، بينما ينتشر في المنطقة 90 موقعا عسكريا، و36 مستوطنة يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن.
ولا تتجاوز المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية والمصنفة "أ" نسبة 7.4% من مساحة الأغوار، بينما يخضع ما نسبته 4.3% لمسؤولية أمنية إسرائيلية ومدنية فلسطينية. والباقي يصنف "ج" ويخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، وتشمله خطة الضم الإسرائيلية الأميركية ويشكل 88.3% من منطقة الأغوار.
المصدر : الجزيرة
تابعو الأردن 24 على 
