تصحيح المسار الأمني

 ثمة حركة تصحيح امني شمولي تلوح في الأفق كشفت ملامحها الحركات الاندماجية المكثفة الماثلة امامنا الان ومخطط جديد لضبط الجريمة ، سيعيد - إذا استمر على هذا النحو - الطمأنينة الى النفوس ،والثقة بمؤسسة الامن ، وسينهي حاله التذمر السائدة، والشكوى من تردي الأوضاع الأمنية، نتيجة لارتفاع منسوب الجريمة بشكل عام، والمخدرات والسرقات على وجه الخصوص..

على مدى السنوات الماضية هجر جهاز الأمن العام واجباته الأساسية ، وتورط بغثاء عمل الدوائر والمؤسسات الحكومية المتعثرة ،وذهب باتجاه مخالفات البيئة ،ورعاية شؤون خادمات المنازل، ومعالجة ظاهرة الاتجار بالبشر غير الموجودة ، وصلاحية الأغذية ،والكثير من المهام المرتبكة التي أضعفت مناعة الجهاز تحت عناوين الأمن الشامل والأمن الناعم ، وغيرها من المسميات المستوردة المشبوهة . الحفاظ على البيئة ورعاية الخادمات مهم ، لكن مكافحة المخدرات أهم والتصدي للتطرف والإرهاب في هذه المرحلة الخطرة بالذات أكثر أهمية من التصدي لمخالفة صيد طائر اللقلق او مالك الحزين.

تجدر الإشارة الى انه عام 2017م استشهد الملازم اول ابراهيم تيهي العمرو من مرتبات الادارة الملكية لحماية البيئة بعيار ناري من قبل احد الاشخاص اثناء قيامة بضبط تمساح حيث قام ذلك الشخص بإخراج مسدس كان بحوزته واطلق عيار ناري اصاب المرحوم.

الكثير من الشوائب نأت بالجهاز عن واجباته الأساسية ، وحملته أعباء إضافية مؤذية ،أعاقت طريقه لضبط الجريمة، لكن مع ظهور حالة الاندماج يبدو أن مرحلة الثبات الأمني قد بدأت، والرجوع إلى الأعراف الأمنية الأصيلة ربما يكون بداية لإزالة عضال اختلاط المهام والواجبات وتشعبها ، وإطلاق يد الجهاز لمواصلة تنفيذ عمليات منع الجريمة والضبط والقبض القانونية سيكون نشاطا امنيا منتجا بامتياز.

في الخطوات الاندماجية اتجاه واضح لرفع مستوى الطمأنينة ، وفلترة عمل جهاز الأمن العام والواجبات الدخيلة ،التي استنزفت اغلب إمكانياته المادية والبشرية ،وشتت جهوده وشعبت واجباته ،وتسببت بحالة الهزال التي يعاني منها الآن ،وأدت لحركة الانقلاب الأمني الأخيرة التي قادها جلالة القائد الأعلى.

الخطط الأمنية والبرامج التنفيذية الميدانية بحاجة لإعادة ترتيب الأوليات وفق التوجهات الجديدة لتغيير مجرى العمل باتجاه مبدأي منع وقوع الجريمة ثم ملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء وهو ما يمثل صلب العمل الشرطي الأصيل وأركانه الأساسية.

لن نلتفت في المرحلة القادمة للأرقام ، ولا للمؤتمرات والبيانات الصحفية. وننتظر خفض معدلات الجريمة خفضا فعليا ملموسا يحس به المواطن على ارض الواقع، ونشعر معه باختفاء الظواهر الجرمية ، وهو الذي سيقرر نجاح او فشل اهداف الدمج الأمني. فلطالما بالغوا في الحديث عن نجاحات غير مسبوقة في خفض الجريمة بيمنا كانت تزداد المعاناة الجنائية ، خاصة انتشار المخدرات والسرقات وسرقة السيارات والسطو والسلب.