الازدواج في دفع الضرائب

هناك قرارات ضريبية ورسوم يدفع ثمنها المستهلكون والمستثمرون بعضها غير منصفة وبعضها يفترض ان تلغى نظرا لعدم الانتفاع منها في ظل الانفتاح.. محليا واقليميا وعالميا، البعض يقول رسوم بسيطة ولا ترهق أحدا لكنها بحسابات المحاسبين هي بملايين الدنانير سنويا، ومن الرسوم والضرائب غير المحقة رسوم النفايات لدى تجديد رخصة المهن من امانة عمان على سبيل المثال رسم النفايات يبلغ 40 دينارا،

و30 دينارا بدل إدارة النفايات، ومجموع النفايات وإدارتها تشكل 25 % مما يدفعه مستثمر بسيط للحصول على تجديد رخصة المهن.

دفع بدل رسوم النفايات قرارات تتخذها الامانة والبلديات بمعزل عن السياسات المالية الكلية، وفي كثير من الاوقات يدفع المواطن ضرائب ورسوم مزدوجة، ومن الامثلة على ذلك دفع صاحب تجديد رخصة المهن تارة رسوم نفايات ولرسم آخر بدل إدارة النفايات، ويدفع رسم نفايات عندما يسدد فاتورة الكهرباء شهريا، وهذه الرسوم تصاعدية حيث يدفع المشترك 5 فلسات بدل كل كيلو واط ساعة يستهلكه المشترك.

ومن اشكال الازدواج الضريبي عندما يسدد مالك العقار بدل المسقفات والمعارف السنوية يشتمل على بدل الانتفاع بدل استخدام الصرف الصحي حتى لو لم تكن المنطقة مخدومة بالصرف الصحي، وفي نفس الوقت تتضمن فاتورة المياه بدل الانتفاع باستخدام الصرف الصحي، هذا الازدواج في الضرائب يفترض ان يتم التخلص منه لحماية بيئة الاستثمار وتحقيق العدالة في تحمل الاعباء في المجتمع بشكل عام.

ضمن برامج التصحيح الممتدة منذ العام 1992 حتى يومنا هذا تم طرح خطط لتقليص عدد الرسوم والضرائب في وعاء ضريبي واحد تجنبا للازدواجية وتخفيف الاعمال الورقية ومعالجة البيروقراطية والروتين، الا اننا لازلنا نعاني من تشوهات في استيفاء الرسوم والضرائب، حيث تدار السياسات المالية الضريبية ضمن مفهوم الجزر التي لا رابط بينها، والاصعب من ذلك سلم الغرامات التي تفرضه المؤسسات والهيئات الرسمية تتجاوز حدود المعالجة الى الإضرار بالاقتصاد ومناخ الاستثمار الذي عانى خلال السنوات الماضية..مرة اخرى الاقتصادات لا تبنى فقط على الضرائب والمبالغة بالرسوم فهي بمثابة كوابح التنمية.