وطن النيابية تقاطع لقاء النسور.. والطروانة يوضح

أعلنت كتلة وطن قبل قليل مقاطعتها للقاء رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور اليوم، والذي يعقد لشرح أسباب الحكومة في رفع أسعار الكهرباء، لتصبح بذلك ثاني كتلة تعلن مقاطعتها للقاء النسور بعد إعلان الوسط الإسلامي مقاطعتها امس.

وكانت الكتلة ألمحت أمس الى أنها ستقرر مقاطعة هذا اللقاء، وقالت في بيان صادر عنها أنها تتمسك ببرامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مهددة بسحب ما وصفته "الشراكة"مع الحكومة، ومبينة أنها ما زالت تسعى لمحاولة استيعاب أزمة تحرير قطاع الكهرباء من الدعم الحكومي، عبر طرح البدائل العملية الكفيلة بتجنيب البلاد العودة لمربع الاحتجاجات الشعبية، واشارت الى انها " ما زالت تواجه الفتور الحكومي، ورفض استخدام البدائل المتاحة.

وأضافت أن حديث رئيس الوزراء عن عدم تأثر شرائح الاستهلاك المتدني من قرار الكهرباء، هو كلام غير دقيق، وأن فكرة الرئيس ما هي إلا تذاكي على مجلس النواب لغايات تمرير القرار بأقل معارضة نيابية ممكنة"،وتابعت" إن كتلة وطن وإذ تؤكد التزامها أمام الجميع، برفض القرار الحكومي المدعوم ببنود من القانون المؤقت لموازنة العام 2013، لتؤكد بأن الحكومة وفي حال اتخاذها القرار تكون قد خالفت واحدا من أهم شروط منح الثقة لحكومة الدكتور عبد الله النسور، والتي كانت مشروطة بعدم رفع أسعار الكهرباء لهذا العام".

ومن جانبه أكد رئيس كتلة وطن النائب عاطف الطراونة في تصريح خاص لــ jo24، إن الكتلة كانت من بين الكتل الاخرى التي بدأت بتنسيب الدكتور النسور رئيساً للحكومة ثم التقت به مرتين ووصلت الى قناعة آنذاك بترشيحه. وتابع "اتصل بي الرئيس شخصيا وتم الاتفاق على سبع بنود على أن يلتزم بها لغايات الشراكة مع وطن، وعلى رأسها أن يبتعد عن الطبقة المتوسطة في ما يتعلق برفع أسعار الكهرباء".

وأضاف الطراونة: "اما وقد وصلنا الى اجتماع مع 150 نائبا تم استبعاد حضور الإعلاميين منه، نجد انها مناورة لا تبتغي سوى تمرير الموازنة، وارتأت الكتلة عدم حضور التشاور الذي ابتعد عن برنامجها السياسي الذي وافق عليه الرئيس بالأصل".

أما الناطق الإعلامي باسم الكتلة النائب خلود الخطاطبة والتي أعلنت موقفها كأول نائب بمقاطعة لقاء النسور فقالت إن الكتلة اتخذت قراراً بأغلبية ساحقة لمقاطعة اللقاء، وكان تصويتها على بندين، الأول المقاطعة الكاملة، والثاني أن تنتدب نائباً عنها يعرض مقترحات الكتلة، إلا أنها اتخذت قرار المقاطعة.