البرلمان يستكمل مناقشة "الموازنة العامة"
تساءل أول المتحدثين في الجلسة المسائية لمناقشة القانون المؤقت للموازنة العامة للدولة لعام 2013 وقانون موازنات الوحدات المستقلة للعام ذاته، النائب محمود مهيدات عن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي، ومدى انعكاسه فعلا على معدل نمو دخل الفرد حسب خطة الموازنة، إضافة الى مدى انعكاس التحولات الجديدة له وفلسفة الموازنة واهدافها، وعلى وجه الخصوص تعزيز المدخرات الوطنية وتحسين ادارة الموارد البشرية والمالية والمعلوماتية، ومدى انعكاسها في المؤشرات الكلية والجزئية الواردة في وثيقة الموازنة.
وتطرق النائب مهيدات لحاجات لواء الوسطية في مجالات المياه والشباب ومكتسبات التنمية في اللواء.
وأكد النائب عبدالكريم الدرايسة اهمية ايجاد منظومة للموارد بين كافة فعاليات المجتمع الاردني للخروج بحلول توافقية تحدد خارطة طريق للاقتصاد الوطني خلال المهمة المقبلة.
واعلن النائب الدرايسة عن تنازله عن المخصصات لاي مشروع في دائرته الانتخابية (الرمثا) لعدم قناعته بتنفيذ اي من مطالب دائرته الانتخابية.
ودعا النائب فيصل الاعور الى تشكيل لجنة تدرس التلوث البيئي في الزرقاء، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وحل مشكلة الواجهات العشائرية.
وعرض مطالب قضاء الازرق المكررة منذ عشرات الاعوام واهمها انشاء مشروع سياحي علاجي،ومصفاة لتكرير الملح، واستكمال اجراءات ترفيع الازرق الى لواء، إضافة الى مطالبات بفتح وتعبيد طرق.
وقال النائب بسام المناصير انه يجب توجيه الموازنة وبشكل كبير باتجاه دعم مشروع او اثنين للطاقة، هما الصخر الزيتي، والطاقة الشمسية لتكون بدائل مناسبة للطاقة المستوردة.
وطالب بربط العارضة بجرش بطريق مباشر، وتحويل قضاء العارضة الى لواء، واقامة مشاريع انتاجية تعالج مشاكل الفقر والبطالة في مناطق عيرا ويرقا والعارضة.
واكد اهمية ايلاء مدينة السلط كنموذج المدينة الاردنية القديمة والتراث الحي الغني بالارث الغني والمعماري.
وحذرت النائب فاطمة ابو عبطة الحكومة من المساس بجيب الفقراء، لافتة الى ان مناطق الاغوار ووادي عربة والعقبة لا يستطيع اهلها التخلي عن استخدام مكيفات التبريد صيفا، وتتجاوز فواتير الكهرباء ال 50 دينار.
وعرضت لاهم مطالب ابناء الاغوار الشمالية في مجالات البيئة السياحية والشبابية، إضافة الى فتح التجنيد في القوات المسلحة، وفتح طرق، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والمهنية والبلدية.
واشار النائب عبدالله عبيدات الى ان هذه الحكومة لم تأت بجديد، بل مجرد تكرار لكل الحكومات التي سبقتها، لافتا الى ان المعضلة اكبر من ذلك والوضع بحاجة الى حلول لم تأت بها الحكومة حتى الحظة.
وانتقد النائب عبيدات سياسات الحكومة في مكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين والحد من الفقر وعدم شمول المناطق الفقيرة في المملكة بأرقام الموازنة.
ورفض النائب عوض كريشان رفع أسعار الكهرباء، وغيرها من السلع التي تثقل كاهل المواطن، داعيا الحكومة الى البحث عن بدائل تستغل ثروات البلد.
وطالب بتحسين الخدمات الصحية في معان وانشاء مستشفى عسكري ومدرسة عسكرية، إضافة الى اقامة مشاريع استثمارية تحد من الفقر والبطالة، وزيادة مشاركة الشركات العاملة في المحافظة في دعم المجتمع المحلي ومشاريع خدمية.
وكان مجلس النواب قد شرع في جلسته الصباحية اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور، وحضور هيئة الوزارة بمناقشة القانون المؤقت للموازنة العامة للدولة لعام 2013 وقانون موازنات الوحدات المستقلة للعام ذاته.
واستمع النواب في بداية الجلسة الى تقرير لجنتهم المالية والاقتصادية حول قانون الموازنة، الذي تلاه مقرر اللجنة النائب نصار القيسي.
وقال النائب عاطف الطراونة باسم كتلة وطن ان الموافقة على موازنة العام الحالي واقرار قانونها يعني الموافقة على قرار الحكومة برفع اسعار الكهرباء، لافتا الى آثر ارتفاع الكهرباء على اسعار كثير من السلع التي ستشهد ارتفاعا.
وأكد النائب الطراونة اهمية قيام الحكومة باقناع المواطن بجهود مكافحة الفساد وضبط النفقات وتنمية المحافظات،وزيادة فرص العمل وتكريس العدالة والمساواة،لافتا الى افتقار الخطة المالية للدولة لمشاريع جديدة .
وطالب النائب قاسم بني هاني بإصدار قانون ملزم للزكاة للتخفيف والحد من الفقر، وتحسين اوضاع اساتذة الجامعات الذين يهاجرون الى الخارج، مؤكدا رفضه رفع اسعار الكهرباء العام الحالي لحين ايجاد بدائل وعدم الاقتراب من رغيف الخبز.
وعرض بني هاني لأهم مطالب واحتياجات محافظة اربد في مجالات الطرق، وتسديد ديون مستشفى الملك المؤسس والبالغة 35 مليون، اضافة الى إعادة دراسة كادر الحكام الاداريين الذي تم إلغاؤه بعد إقرار الهيكلة.
ودعا النائب مفلح الخزاعلة الى ضبط النفقات، وتحسين مبدأ الافصاح والشفافية، والعمل على زيادة ايرادات الخزينة، وعرض لأهم مطالب محافظة المفرق في القطاعات الصحية والتربية والتعليم والشباب والزراعة والطرق، إضافة الى ترفيع قضائي رحاب وبلعما الى ألوية.
بدوره رفض النائب رائد الخزاعلة مشروع القانون باعتبار بنوده مدخلا لنهب اموال الامة والصرف دون رقيب ولا حسيب بحسب النائب الخلايلة.
وعرض جملة من الملاحظات المتعلقة بالبنود الفرعية والرئيسية التي تظهر مبالغات في التقدير ليس لها مبرر.
النائب قصي الدميسي اوضح انه لا يعقل ابطال القانون المؤقت للموازنة الذي بموجبه تم صرف ما يقارب نصف المخصصات والواردة في جانب الانفاق.
وعرض اهم مطالب دائرته الانتخابية، والمتضمنة بناء مدينة رياضية، والاهتمام بالجوانب البيئة والخدمات الصحية والتعليم، إضافة الى إنشاء مستشفى جديد في المنطقة، ودعم بلدية الرصيفة وتوفير فرص عمل لابنائها.
ودعت النائب مريم اللوزي الحكومة الى خفض النفقات تحت مسميات المياومات والمكافآت وحجم النفقات على السفارات والهيئات والمؤسسات المستقلة.
وعرضت لمطالب لواء الجامعة في مجالات بناء المدارس،وعدم وجود شبكة مياه او صرف صحي في بعض المناطق، إضافة الى حاجة اللواء الى مركز صحي شامل وحدائق عامة.
وطالبت الحكومة بمحاربة الرذيلة في الشوارع وانتشار الملاهي الليلية.
واشار النائب سمير عرابي الى بدائل للخروج من ازمة رفع اسعار الكهرباء تتمثل في تحمل 20% من أبناء هذا الوطن، وهم الاغنياء والموسرون من خلال فرض ضريبة تسمى "رفاهية" تصل الى 10% تفرض على ما يدرج تحت هذا البند مثل السيارات الفارهة (3000سي سي)، ومستهلكي المياه والكهرباء بكميات كبيرة وغيرها.
كما طالب الحكومة بتلبية مطالب محافظة الزرقاء المتمثلة برفع حصتها في صندوق تنمية المحافظات من مشاريع تنموية، والاسراع في تنفيذ مشروع المدينة الصناعية، وانجاز مستشفى الزرقاء الحكومي، وغيرها من المطالب الخدمية.
مزيد من التفاصيل بعد قليل..
(بترا)
