الحجاحجة: هناك ممارسات ظالمة في القطاع العام

كشف رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب الدكتور علي الحجاحجة، عن وجود "ممارسات ظالمة"، على حد وصفه، "مخالفة لمفهوم الإدارة والأنظمة والتشريعات المعمول بها من قبل بعض المسؤولين في القطاع العام ضد الموظفين، ما يلحق الضرر بتطوير الموارد البشرية في القطاع العام".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الزراعة والمياه والري، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المهندس موسى هنطش لمناقشة عدد من التظلمات التي وردت للجنة من موظفين في وزارة المياه والري، والمتعلقة بتنقلات وتعيينات لمدراء ورؤساء أقسام من مختلف الفئات والدرجات الوظيفية. ووصف الحجاحجة هذا النمط من الإدارة بالفساد الإداري الذي يستوجب على الحكومة التصدي له، ومكافحته من خلال تعزيز الدور الرقابي لديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوقف هذه الممارسات ومعالجتها.

كما دعا إلى محاسبة كل مسؤول يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها، مبينا أن الفساد الإداري ساهم بشكل كبير في ضعف القطاع العام وعدم توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة للموظفين تعزز منظومة تطوير الموارد البشرية وتنعكس على خدمة المواطن.

وتحدث الحجاحجة عن توجه اللجنة إلى عقد اجتماعات منفصلة تتضمن عينة من بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية بالإضافة لحضور المعنيين والاستماع إلى المظالم التي لحقت بهم ضمن طرق وأساليب تحميهم من انتقام المسؤولين .

ودعا النائب هنطش أمين عام وزارة المياه المهندس علي صبح للرد على ما ورد للجنة من وثائق وشكاوى حول التنقلات والتعيينات التي شهدتها الوزارة مؤخرا خلال أسبوع واحد.

--(بترا)