المجلس القضائي يقر جملة اجراءات في ضوء اعلان تعطيل المؤسسات والدوائر الرسمية

قرر المجلس القضائي خلال اجتماعه الذي عقده اليوم الثلاثاء الأخذ علماً بالإجراءات التي اتخذها القضاة والمدعين العامين في المملكة اليوم للمساهمة في تقليل اعداد الموقوفين قضائياً في مراكز الإصلاح والتأهيل للحفاظ على سلامة النزلاء، وذلك في القضايا المنظورة امامهم في الجنح وبعض الجنايات لغير المكررين وقام القضاة ووفقاً لتقديرهم المستمد من ظروف كل قضية بالإفراج عن الموقوفين في الجنح واللجوء الى بدائل التوقيف بالنسبة للموقوفين غير المكررين في الجنايات بوضع اشارة منع السفر بدلاً من التوقيف.
وجاء الاجتماع للتباحث في الإجراءات التي يجب اتخاذها في ضــوء إعلان مجلس الوزراء تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية باستثناء قطاعات حيوية. وقرر المجلس خلال الاجتماع ان تستمر دوائر الادعاء العام بأعمالها خلال العطلة المحددة بموجب القرار المشار إليه أعلاه ويحدد رئيس النيابة العامة بالتنسيق مع النواب العامين مناوبات المدعين العامين كل وفق اختصاصه.
وقرر ان تبقى جميع المحاكم مفتوحة جزئياً وبالحد الأدنى لغايات تسيير الأعمال الطارئة ويحدد رئيس كل محكمة اسماء القضاة ورؤساء التنفيذ وقضاة التنفيذ اللازم تواجدهم في المحكمة وفقاً لحاجة المحكمة والمحاكم الفرعية التابعة لها.
وبحسب قرار المجلس فقد تقرر اعتبار مدة العطلة المحددة في قرار مجلس الوزراء عطلة رسمية لغايات مدد الطعون والمواعيد الاجرائية الأخرى. كما اكد المجلس خلال الاجتماع التأكيد على ما ورد فـي قرار المجلس القضائـي رقم (67) الصادر يوم الاحد بتاريخ 15/3/2020 فيما يتعلق بتأجيل النظر في كافة الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم والمحددة جلساتها خلال الفترة الواقعة ما بين يوم الاثنين الموافق 16/3/2020 ويوم الاربعاء 15/4/2020 تلقائياً دون الحاجة لحضور الخصوم، وفق المواعيد (الأجندة) المُعدة لهذا الغرض والمُعلنة على موقع المجلس القضائي ونقابة المحامين، واعتبار أطرافها متفهمين للموعد الجديد المحدد، واعتبار هذه المدة جزءا من العطلة القضائية لهذا العام. (بترا)