الحكومة.. واجب النصيحة والحاجة إلى التشاور

الحكومات في جميع أرجاء العالم بحاجة للنُصح والمساعدة، بالأموال والخبرات والمشورة كلما كان ذلك ممكناً. والأردن ليس استثناءً. وفي الوقت الذي يسعى فيه صانع القرار الحكومي للتوصل لمضامين آلية تُتيح للناس الحصول على المواد التموينية الأساسية، بعد أن استقر الرأي غالباً على الاستمرار في حظر التجول الكامل لفترة أطول، فمن المفيد تذكيرُ صانع القرار بمسألتين، متداخلتين الى حد كبير.

الأولى، أن من المُرجح أن يكون أفراد الجمهور، من المواطنين والمُقيمين، قد داهمتهم معضلة "السيولة" المالية. وفي حال تم السماح لشركات التوصيل بتزويد حاجات الناس عبر خدماتها الى البيوت مباشرة، فقد يعوز الكثيرين سيولة نقدية (كاش) للدفع والشراء. وقد يُزيلُ توفر البطاقات الائتمانية بعضاً من هذه المعضلة، إلا أن من المشكك فيه أن تتوفر هذه البطاقات لدى عدد كبير من الناس، أو أنها لا تتوفر لسواد عظيم منهم. وبينما لا يُمكنُ حظر التجول الناس من الخروج وسحب الأموال، حتى من الصرافات الآلية، فنحنُ بحاجة لإدراج هذه المعضلة في سياق التفكير.

الثانية، وفي كل الأحوال، ستداهمُ الكثير من الأفراد معضلة ضياع الدخول على المدى المتوسط، ونأملُ ألا يكون طويل الأمد. إلا أنهُ يطالُ العاملين في إطار "المياومة" ويشملُ أيضاً العاملين في المهن الحرة، والعديد من الوظائف التعاقدية (على أساس العقود القصيرة). وهذا يحتاجُ الى وضع مجموعة من الأفكار التي من شأنها أن تساعدهم في تأمين الاحتياجات الأساسية، أياً كانت الآلية المقترحة.

ويحتاجُ صانعُ القرار إلى فتح قنوات التشاور مع أوسع قطاعات من الخبراء والعاملين في المجالات الاستشارية. أوقاتٌ حرجة تتطلبُ منا جميعاً التفكير معاً.