7 آلاف مساهم تضرروا من اموال انفست
جو 24 : بلغت خسائر شركة أموال انفست 65 مليون دينار،فيما تضرر حوالي 7 آلاف مساهم من قضية الشركة بحسب رئيس مجلس ادارتها قاسم النعواشي.
واضاف خلال اللقاء الحواري الذي نظمته الشركة بحضور عدد من مساهميها ان القضية لا تزال معلقة منذ 26 شهراً،ولم يتم الاستماع الى اي شاهد ولم تظهر اي بينة جديدة منذ ذلك التاريخ،داعيا المساهمين الى رفع قضايا فردية للمطالبة بحقوقهم،آملا تحريك ملف القضية بصورة اسرع مما هي عليه حالياً .
واوضح ان الشركة متضررة بحوالي 65 مليون دينار، علما ان رأس مالها 45 مليون دينار، الا ان المبالغ المتبقية هي قروض تحملتها الشركة،مشددا على ان مساهمي الشركة الذي يبلغ تعدادهم حوالي 7 آلاف مساهم، فقدوا جزءا كبيرا من حقوقهم نتيجة تقصير عدد من الجهات الرقابية.
وقال ان شركتين اماراتية وقطرية قدمتا استقالتهما من عضوية مجلس الادارة، بعد خسارتهم استثماراتهم لطول مدة ملف القضية،وان ضريبة الدخل تطالب الشركة بحوالي 5ر4 مليون دينار، كذمم متراكمة على الشركة منذ سنوات.
واشار الى ان احد متهمي القضية سجل بحقه 34 قضة، تجاوزت قيمتها100 مليون دينار ،وضحا ان هيئة مكافحة الفساد جرمت المتهمين الرئيسين في القضية بجناية استثمار الوظيفة، اضافة الى جنحة الاحتيال،وجنحة التهاون بواجبات الوظيفة،وجناية التدخل في استثمار الوظيفة،وجناية التدخل بالاحتيال بالاشتراك.
بترا
واضاف خلال اللقاء الحواري الذي نظمته الشركة بحضور عدد من مساهميها ان القضية لا تزال معلقة منذ 26 شهراً،ولم يتم الاستماع الى اي شاهد ولم تظهر اي بينة جديدة منذ ذلك التاريخ،داعيا المساهمين الى رفع قضايا فردية للمطالبة بحقوقهم،آملا تحريك ملف القضية بصورة اسرع مما هي عليه حالياً .
واوضح ان الشركة متضررة بحوالي 65 مليون دينار، علما ان رأس مالها 45 مليون دينار، الا ان المبالغ المتبقية هي قروض تحملتها الشركة،مشددا على ان مساهمي الشركة الذي يبلغ تعدادهم حوالي 7 آلاف مساهم، فقدوا جزءا كبيرا من حقوقهم نتيجة تقصير عدد من الجهات الرقابية.
وقال ان شركتين اماراتية وقطرية قدمتا استقالتهما من عضوية مجلس الادارة، بعد خسارتهم استثماراتهم لطول مدة ملف القضية،وان ضريبة الدخل تطالب الشركة بحوالي 5ر4 مليون دينار، كذمم متراكمة على الشركة منذ سنوات.
واشار الى ان احد متهمي القضية سجل بحقه 34 قضة، تجاوزت قيمتها100 مليون دينار ،وضحا ان هيئة مكافحة الفساد جرمت المتهمين الرئيسين في القضية بجناية استثمار الوظيفة، اضافة الى جنحة الاحتيال،وجنحة التهاون بواجبات الوظيفة،وجناية التدخل في استثمار الوظيفة،وجناية التدخل بالاحتيال بالاشتراك.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
