كهرباء وسياحة وطفر
نضال منصور
جو 24 : رئيس الوزراء يقول بأن 15 % فقط من سيتأثرون برفع تعرفة الكهرباء، في حين يخفف وزير الطاقة الأمر ليؤكد بأن النسبة لن تتعدى 10 %، وهذا يعني برأي الحكومة الموقرة أنه لا داعي لكل هذا الضجيج والتحريض ضد القرار!.
شخصياً أنا ممن سيشملهم زيادة تعرفة الكهرباء، ولذلك من حقي أن أحتج، ومن حقي أن أوقع على كرت أبيض بالموافقة للحكومة لتفعل ما تشاء، وبصراحة مستعد لدفع فرق الفاتورة إذا كانت مشكلة عجز الموازنة، وعجز شركة الكهرباء يحله أمثالي، مع أني كنت أتساءل دوماً وطوال السنوات الماضية "لماذا فاتورة الكهرباء عندي أعلى؟"، مع أنني أعرف من عندهم بيوت أكبر مساحة ولا يدفعون نصف ما أدفعه، وأعرف آخرين منذ سنوات لا يدفعون شيئاً!.
ظرفاء وخبراء في شؤون الكهرباء قالوا لي بأن أهل "عمان الغربية" يجب أن يدفعوا ويسددوا فرق مَن لا يدفعون، وفرق سرقة الكهرباء التي تتم تحت سمع وبصر الحكومة وأجهزتها.
في كل الأحوال الأرقام التي أوردها رئيس الحكومة كعائدات لرفع سعر الكهرباء، لا تحل أبداً مشكلة عجز الموازنة، ولا تحل أزمة شركة الكهرباء المتراكمة منذ سنوات، وباعتقادي المتواضع أن التعامل الحازم مع فاقد الكهرباء وسرقته ربما يحققان عائداً للخزينة وشركة الكهرباء أعلى بكثير.
وكالعادة تتطلع الحكومة للمشكلة بعين واحدة، فتؤكد بأن الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط لن يتأثروا بهذا الرفع المحدود، وربما يكون هذا الأمر نظرياً صحيح، ولكن التطبيق لا يقول ذلك.
عندما ترفع الحكومة سعر الكهرباء على التجار مثلاً، فكل شيء سينعكس على السلع والحياة اليومية للناس، وكل صاحب مصلحة يتذرع بزيادة أسعار الكهرباء، كما حصل من قبل عند زيادة أسعار المحروقات. والحقيقة المرة أن الحكومة لا تملك أدوات لضبط التضخم وارتفاع كلفة المعيشة.
إذن؛ رفض الناس لزيادة سعر الكهرباء لا يتوقف عند عشرة دنانير سيدفعونها زيادة على فاتورة الكهرباء، فهم البقرة الحلوب التي تدفع دائماً، إنما يدركون أن الأزمة لا تتوقف عند فاتورة الكهرباء، بل ستفرط "المسبحة" ليمتد أثر هذا القرار على كل شيء، بدءاً من علبة اللبن ومروراً بالمواصلات وأجور الشغيلة والصنايعية، وليس انتهاء بالرواتب التي يجب أن يعاد النظر بها.
في الوقت الذي نشكو من الأزمة الاقتصادية، والدولة تبحث عن سبل لزيادة الموارد المالية للخزينة، يتظاهر بعض سكان القلعة احتجاجاً على إقامة مهرجان ليالي القلعة خلال شهر رمضان.
أنا مع حق الناس بالتظاهر والاحتجاج، ومع حق المجتمعات المحلية في إبداء رأيها فيما يدور حولها، واحتجاجهم ينحصر في يافطات رفعت تقول "دعونا نتعبد بسلام"، والسؤال: وهل هناك من يصادر حق الناس بالعبادة؟!.
السياحة بترول الأردن الذي لا يستخدم بشكل صحيح، ولن ندخل في الحديث عن إهمال الحكومة لوزارة السياحة وميزانيتها البائسة، ولا تغيير خمسة وزراء سياحة في عام، ولن نفتح ملف الدعم المتواضع لهيئة تنشيط السياحة، فكل ذلك أصبح معروفاً.
الحكومة تفكر كيف تزيد فاتورة الكهرباء وليس بزيادة عائدات السياحة، فنحن الآن الوجهة الوحيدة الآمنة في المنطقة ليس للسياح الخليجيين فقط، بل لجميع السياح من أوروبا وجميع دول العالم.
وفي ظل التراجع لمهرجان جرش، والجهود التي تبذل لإحيائه، وأيضاً مع قدوم رمضان في منتصف الصيف، كان لا بد من تقديم فكرة مهرجان ليالي القلعة لإبقائه متنفساً للسياح خلال شهر رمضان، وفي الوقت ذاته لإحياء جبل القلعة المكان التاريخي والتراثي وسط عمان.
زرت مهرجان القلعة في العامين الماضيين وكان جميلاً وممتعاً، ولم أجده صاخباً مؤذياً للجوار، ولذلك أقول لمن يعارضه "تعبدوا بسلام"، ولكن دعوا الآخرين يمارسون حياتهم.
باختصار، نشكو الطفر وصعوبة الظروف، وحين تقدم مبادرة نرفضها بشكل عبثي وشخصي، ولا نفكر في بلدنا ومصالحه. (الغد)
nidal.mansour@alghad.jo
شخصياً أنا ممن سيشملهم زيادة تعرفة الكهرباء، ولذلك من حقي أن أحتج، ومن حقي أن أوقع على كرت أبيض بالموافقة للحكومة لتفعل ما تشاء، وبصراحة مستعد لدفع فرق الفاتورة إذا كانت مشكلة عجز الموازنة، وعجز شركة الكهرباء يحله أمثالي، مع أني كنت أتساءل دوماً وطوال السنوات الماضية "لماذا فاتورة الكهرباء عندي أعلى؟"، مع أنني أعرف من عندهم بيوت أكبر مساحة ولا يدفعون نصف ما أدفعه، وأعرف آخرين منذ سنوات لا يدفعون شيئاً!.
ظرفاء وخبراء في شؤون الكهرباء قالوا لي بأن أهل "عمان الغربية" يجب أن يدفعوا ويسددوا فرق مَن لا يدفعون، وفرق سرقة الكهرباء التي تتم تحت سمع وبصر الحكومة وأجهزتها.
في كل الأحوال الأرقام التي أوردها رئيس الحكومة كعائدات لرفع سعر الكهرباء، لا تحل أبداً مشكلة عجز الموازنة، ولا تحل أزمة شركة الكهرباء المتراكمة منذ سنوات، وباعتقادي المتواضع أن التعامل الحازم مع فاقد الكهرباء وسرقته ربما يحققان عائداً للخزينة وشركة الكهرباء أعلى بكثير.
وكالعادة تتطلع الحكومة للمشكلة بعين واحدة، فتؤكد بأن الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط لن يتأثروا بهذا الرفع المحدود، وربما يكون هذا الأمر نظرياً صحيح، ولكن التطبيق لا يقول ذلك.
عندما ترفع الحكومة سعر الكهرباء على التجار مثلاً، فكل شيء سينعكس على السلع والحياة اليومية للناس، وكل صاحب مصلحة يتذرع بزيادة أسعار الكهرباء، كما حصل من قبل عند زيادة أسعار المحروقات. والحقيقة المرة أن الحكومة لا تملك أدوات لضبط التضخم وارتفاع كلفة المعيشة.
إذن؛ رفض الناس لزيادة سعر الكهرباء لا يتوقف عند عشرة دنانير سيدفعونها زيادة على فاتورة الكهرباء، فهم البقرة الحلوب التي تدفع دائماً، إنما يدركون أن الأزمة لا تتوقف عند فاتورة الكهرباء، بل ستفرط "المسبحة" ليمتد أثر هذا القرار على كل شيء، بدءاً من علبة اللبن ومروراً بالمواصلات وأجور الشغيلة والصنايعية، وليس انتهاء بالرواتب التي يجب أن يعاد النظر بها.
في الوقت الذي نشكو من الأزمة الاقتصادية، والدولة تبحث عن سبل لزيادة الموارد المالية للخزينة، يتظاهر بعض سكان القلعة احتجاجاً على إقامة مهرجان ليالي القلعة خلال شهر رمضان.
أنا مع حق الناس بالتظاهر والاحتجاج، ومع حق المجتمعات المحلية في إبداء رأيها فيما يدور حولها، واحتجاجهم ينحصر في يافطات رفعت تقول "دعونا نتعبد بسلام"، والسؤال: وهل هناك من يصادر حق الناس بالعبادة؟!.
السياحة بترول الأردن الذي لا يستخدم بشكل صحيح، ولن ندخل في الحديث عن إهمال الحكومة لوزارة السياحة وميزانيتها البائسة، ولا تغيير خمسة وزراء سياحة في عام، ولن نفتح ملف الدعم المتواضع لهيئة تنشيط السياحة، فكل ذلك أصبح معروفاً.
الحكومة تفكر كيف تزيد فاتورة الكهرباء وليس بزيادة عائدات السياحة، فنحن الآن الوجهة الوحيدة الآمنة في المنطقة ليس للسياح الخليجيين فقط، بل لجميع السياح من أوروبا وجميع دول العالم.
وفي ظل التراجع لمهرجان جرش، والجهود التي تبذل لإحيائه، وأيضاً مع قدوم رمضان في منتصف الصيف، كان لا بد من تقديم فكرة مهرجان ليالي القلعة لإبقائه متنفساً للسياح خلال شهر رمضان، وفي الوقت ذاته لإحياء جبل القلعة المكان التاريخي والتراثي وسط عمان.
زرت مهرجان القلعة في العامين الماضيين وكان جميلاً وممتعاً، ولم أجده صاخباً مؤذياً للجوار، ولذلك أقول لمن يعارضه "تعبدوا بسلام"، ولكن دعوا الآخرين يمارسون حياتهم.
باختصار، نشكو الطفر وصعوبة الظروف، وحين تقدم مبادرة نرفضها بشكل عبثي وشخصي، ولا نفكر في بلدنا ومصالحه. (الغد)
nidal.mansour@alghad.jo
تابعو الأردن 24 على 
