إضعاف سطوة الاحتياطي الفيدرالي

أسس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ( البنك المركزي ) في العام 1913 بموجب قانون الاحتياط الفيدرالي بعد سلسلة من الأزمات المالية وهو من أكبر المؤسسات المالية وزنا في العالم من حيث القوة والتأثير من خلال سياساته، حيث تتم متابعة قراراته بصورة تفصيلية من قبل الغالبية العظمى من البنوك المركزية في العالم وكبار المستثمرين وأسواق الصرف وبورصات الأوراق المالية، وان أي تغيير قد يطرأ على السياسة النقدية الخاصة به تؤثر على أسواق العالم بأكمله.

الاحتياطي الفيدرالي مملوك للقطاع المصرفي والمالي الخاص، ولديه استقلالية كاملة حتى لا يأبه كثيرا لما يطلبه الرئيس الأمريكي، وبصورة أدق هو ليس مكونا من الحكومة الأمريكية، التي بدورها تصدر السندات السيادية والاحتياطي الفيدرالي يتسلمها ويصدر مقابلها دولارات لتمويل الخزينة، لذلك الدين العام يقابل سنوات سيادية يكتتب فيها دول الفائض المالي حول العالم، ويتجاوز الدين العام الأمريكي 22 تريليون دولار أي ما يعادل

105 % نسبة الى الناتج الإجمالي الأمريكي.

الرئيس ترمب وإدارته ترسم منحى واضحا لتحفيز الاقتصاد الأمريكي الذي وقع في شرك فيروس كورونا المستجد، والخسائر الهائلة التي مني بها الاقتصاد الأمريكي بدءا من البورصات وشركات صناعة الطيران والسياحة والسفر، ومهد لذلك إدارات متعاقبة أنفقت تريليونات الدولار على الحروب حول العالم، هذه النفقات وضعت الاقتصاد الأمريكي والعالم أمام منعطف خطير، وان تجاهل هذه التطورات يسرع في انتهاء دور الولايات المتحدة الأمريكية كقوة تتحكم بشكل كبير في مجريات الأمور في معظم دول العالم، وهذا ما يحاول ترمب وإدارته الإفلات منه.

أول تحرك قام به الرئيس ترمب الاتفاق على حزمة تحفيز بتريليوني دولار من أجل مساعدة الشركات وملايين الأمريكيين المتضررين من التداعيات الاقتصادية لـ فيروس كورونا، وهذه الحزمة تتجه لطرح سندات حكومية تصل مدتها إلى 50 سنة وبأسعار فائدة تقترب من الصفر، وان الاحتياطي الفيدرالي يفقد سطوته على النظام المالي الأمريكي، ولاحقا على المستوى الدولي، ويزيد وضوح ذلك محددات ثلاثة رسمها الرئيس ترمب على الشركات الصناعية الراغبة في الحصول على تمويلات سخية لمواصلة أعمالها دون تراجع في الأداء والتشغيل بشكل عام وهذه المحددات الثلاثة..الأول عدم شراء الشركات أسهمها، والثاني عدم استخدام التمويل في توزيع الأرباح، والمحدد الثالث والأكثر أهمية عدم استخدام الأموال في تغطية مكافآت نهاية الخدمة لكبار المدراء في هذه الشركات، خصوصا وان أكثر من 20 رئيسا من كبريات الشركات قدموا استقالاتهم من مناصبهم مؤخرا.

هذه الخطة واضحة الملامح حيث تقدم الحلول الاقتصادية على الحلول المالية، وهذا خلافا للحلول التي طرحتها سابقا الإدارة الأمريكية السابقة، لذلك من المتوقع أن تمنى النظم المصرفية في أوروبا وأمريكا ومناطق مختلفة في العالم بتراجع كبير خلال السنوات القليلة المقبلة.الدستور