مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة
استأنف مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 وذلك في الجلسة التي عقدها صباح اليوم الاثنين برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب محمود الخرابشة، وقال ان العجز المالي زاد وذهبت الحكومات لمعالجته من جيوب المواطنين عبر سياسة فرض الامر الواقع برفع اسعار المشتقات النفطية والتوجه نحو رفع اسعار الكهرباء وغير ذلك.
وتابع أن الحقيقة المرة التي مازلنا نراوحها اليوم هي عجزنا عن اجتثاث الفساد او الحد منه وعجزنا عن استرداد اموال الدولة المنهوبة وعجزنا عن الاتجاه نحو الاعتماد على الذات وعجزنا الاقتصادي جرنا الى عجز سياسي بتنا معه غير قادرين على التحرك بمسارات الازمات العربية، فما يجري في سورية اليوم يؤكد انه سيؤثر علينا واجزم ان الحكومة ليس لديها خطة طوارئ واقعية للتعامل مع اللاجئين بصورة انسانية كما اجزم ان الاضطراب في المواقف الغربية والاقليمية دفعتنا الى التراجع عن خطوات فيما نشهد سجالات سياسية ساخنة بين مختلف النخب الاردنية حول فشل السياسة الداخلية في التعامل مع الملف السوري بصورة واضحة.
وقال نحن نتابع يوميا الصحافة ووسائل الاعلام التي تكشف لنا عن وقاحة الصهاينة وتحديهم للقرارات الدولية والاتفاقات الثنائية التي وقعوها معنا ومع الفلسطينيين حول القدس وارى ان الحكومة عاجزة عن مواجهة الصلف الصهيوني في القدس وعاجزة عن احداث اي اختراق واقعي في استئناف مسيرة السلام التي اؤمن بها وارى ان من واجبي ان ادعو الحكومة الى دراسة خطوات سياسية تصعيدية ضد الاحتلال لإرغامه على الاستجابة لمطالبنا واولها التلويح بقطع العلاقات معه والتهديد بالذهاب مع الفلسطينيين الى الجنائية الدولية لمحاكمة جنرالات الحرب الصهاينة ووضع الضفة والقدس كلها كأرض محتلة ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في انهاء الاحتلال لجميع الاراضي الفلسطينية.
وطالب الخرابشة الحكومة بضرورة اكمال المرحلة الثانية من شارع السلط الدائري، شارع الستين وتنفيذ جسر على المدخل الرئيسي والوحيد لمدينة السلط لحل مشكلة الاختناقات المرورية التي يعاني منها ابناء السلط يوميا واقامة مدينة صناعية في السلط وتخصيص قطعة ارض لجامعة البلقاء لإنشاء كلية طب وكلية تقنية.
وقال اما مدرسة السلط صانعة الاجيال والقادة جامعة الاردن والتي خرجت القيادات فإنها منسية في متابعة رئيس الحكومة رغم انه احد خريجيها فهي بحاجة لإعادة التأهيل والصيانة والتوسعة ودعم اللجنة الملكية المشكلة لهذه الغاية.
وطالب النائب رضا حداد بفصل مدينة عجلون كبلدية مستقلة لما لها من صبغة خاصة ولخدمة ابنائها وزائريها وزيادة المخصصات للطرق الزراعية التي تمثل شريان الحياة لأهالي المحافظة الزراعية، وتوسعة طريق الوهادنة/ الاغوار وتطوير مستشفى الايمان وزيادة اسرته ورفده بالكوادر الفنية المؤهلة والتجهيزات الطبية.
كما طالب بإنشاء مركز صحي شامل على مثلث الوهادنة وزيادة مخصصات الابنية المدرسية والعناية بالعملية التربوية وخاصة المعلمين، وزيادة مخصصات التنمية الاجتماعية للمحافظة؛ لاتساع جيوب الفقر فيها، وترفيع قضاء عرجان الى لواء، والاسراع في انجاز اقليم عجلون السياحي، وزيادة الاهتمام بالآثار والاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، وجذب الاستثمارات السياحية في سياحة الاصطياف بشكل خاص كالفنادق والشاليهات والمنتزهات وغيرها.بدوره قال النائب عاطف قعوار، اما وقد انقضى نصف عام على هذه الموازنة فإن الحديث عنها يبدو غير منتج ولا نافع، مشيرا الى ان الحكومة جاءت بالموازنة بموجب القانون المؤقت (1) والقانون الموقت رقم (2) لعام 2013 ليبيح لها الصرف من حساب النفقات الجارية، اما النفقات الرأسمالية فجاءت بفتوى من المحكمة الدستورية تتيح لها الصرف على المشاريع الرأسمالية، وبالرغم من هذه الفتوى فإن الحكومة لم تصرف بالربع الاول من هذا العام سوى 99 مليونا اي حوالي 9 بالمئة من قيمة المنحة الخليجية البالغة 25ر1 مليار متكررة لأربع سنوات وعدم استعمال هذه المنحة بكاملها سيؤدي الى رد الفائض وعدم تكرارها بالقيمة ذاتها وبذلك نكون قد ضيعنا فرصة ذهبية كبيرة.
وقال في هذا الظرف الاقتصادي الحرج الذي يتطلب وضع استراتيجية اقتصادية واضحة وحلول جذرية للقضايا الملحة والمعقدة جاءت الموازنة بصورة تقليدية لا تختلف عن سابقاتها وتفتقر الى توجهات وسياسات محددة لمواجهة تلك القضايا التي تعاني منها المالية العامة ويعاني منها المجتمع والاقتصاد الوطني.
واضاف لم تأت الموازنة على اي ذكر لأي إنفاق استثماري رأسمالي في مختلف القطاعات والذي يعتبر ركيزة لتحقيق النمو الاقتصادي واستحداث فرض عمل جديدة، كما اخفقت الموازنة في رسم خطط لمواجهة الغلاء وارتفاع الاسعار بل انها عمقت الغلاء من خلال زيادة الضرائب غير المباشرة والتوجه لرفع اسعار الكهرباء والحديث عن رفع الدعم عن السلع الاساسية كالطاقة والخبز الامر الذي سيؤدي الى التوسع في الغلاء وزيادة اسعار كافة الخدمات والسلع
.
والقى النائب محمد الخشمان كلمة باسم كتلة حزب الاتحاد الوطني، قال فيها ان تحقيق الاستدامة المالية وتخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام يعتبر من المعجزات التي يصعب تحقيقها دون حلول اقتصادية واقعية وسياسات عامة ذات ابعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية تعتمد على فهم حقيقي لطبيعة الازمة وسبل معالجتها وهذا لا يتحقق الا بالمواطنة الصالحة والنية الصادقة في الاصلاح الاقتصادي المتزامن مع الاصلاح السياسي.
واقترح ان يتم معالجة الخلل في الموازنة توافقيا قبل عرضها على التصويت من خلال حلول تعرض على المجلس وتضمن في الموازنة وتلتزم الحكومة بتنفيذ الحلول التوافقية والالتزام بشروط مجلس النواب لإصلاح الخلل في الإنفاق الرأسمالي والجاري فور اقرار الموازنة العامة، ومن الحلول التي نقترحها على الحكومة ان تبتعد الحكومة عند اعدادها للموازنة عما يدرج تحت مسمى اخرى وهذه ملاحظة عامة سواء في بنود النفقات او بنود الايرادات.
وطالب بإعداد عدة بدائل (سيناريوهات) للايرادات المتوقعة والاجراءات المطلوبة حيال هذه البدائل خاصة في مجال النفقات ومصادر التمويل المقترحة وعدم المبالغة في تقدير ايرادات الحكومة المركزية او التحفظ في تقدير ايرادات الوحدات الحكومية المستقلة واعادة تقدير الايرادات المتوقعة من عائدات التعدين استنادا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل نظام عائدات تعدين الفوسفات لسنة 2013 مع الاخذ بعين الاعتبار عائدات التعدين على الشركات الاخرى العاملة في مجال التعدين وإفراد بند خاص ضمن بنود الايرادات العامة من المساهمات الحكومية في الشركات والبنوك.
ومن الحلول ايضا، بحسب الخشمان، ضرورة تعزيز قدرة الحكومة على تحصيل واسترداد الاموال العامة في الوقت المحدد واتخاذ الاجراءات المناسبة والآليات الفعالة لتحصيل اقساط القروض الممنوحة من قبل الحكومة بمهنية وسرعة وإرفاق بيان تفصيلي يوضح هذه القروض والفوائد المترتبة عليها وجدول سدادها الزمني واسباب انخفاض المبالغ المستردة مقارنة بالمستهدف.
وطالب بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لسنة 2009 وتزويد مجلس النواب ببيانات دورية محدثة حول اعادة التقدير لمكونات الموازنة النفقات، الايرادات، المنح، القروض.
واكد الخشمان انه اصبح ضروريا الالتزام بقانون الدين العام الحكومي والمحدد بـ 60 بالمئة والذي يعتبر التزاما وطنيا يوجب على السلطات الاربع تشكيل لجنة انقاذ وطني تخرج الى حيز الوجود فورا برنامج تصحيح اقتصاديا عابرا للحكومات وملزما لأجهزة الدولة ضمن استراتيجية اقتصادية وطنية يبدأ تنفيذها فور اعدادها ولمدة ثلاث سنوات يكون هدفها تخفيض عجز الموازنة المتزايد من خلال ايجاد حلول فنية ممكنة التطبيق والالتزام بقانون الدين العام الحكومي وتخفيض المديونية من 79 بالمئة الى 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
من جانبه قال النائب خالد البكار ان الاقتصاد الاردني اقتصاد صغير الحجم محدود الموارد يتطلب منا ادارة ناجعة لتوجيه الإنفاق الى قطاعات ما يزال الاستثمار فيها مجديا حيث تبرز الحاجة الى زيادة حصة الإنفاق الرأسمالي وخفض الانفاق الجاري.
وتساءل هل قامت الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك هل تم عكس ذلك في ارقام الموازنة اما بالنسبة لتشوهات الاقتصاد الاردني فلا زال هناك العديد من التشوهات التي لا بد من معالجتها واهمها البطالة والفقر والعجز في الموازنة وارتفاع المديونية وعجز الميزان التجاري وغيرها ما ادى الى تباطؤ النمو والذي كاد يلامس مستوى الكساد الاقتصادي.
واوضح اننا بحاجة الى رفع الدعم عن الطاقة والمواد الغذائية ولكن هناك جملة من الاجراءات التي يجب ان نبدأ بها ليكون التخلي عن الدور الرعوي للحكومة اخر الخيارات والاجراءات وعندها سيكون المواطن شريكا حقيقيا فاعلا في تحمل الاعباء وحماية الاقتصاد الوطني.
كما تساءل هل قامت الحكومة كما وعدت بتقديم مشروع قانون الضريبة التصاعدية؟ وهل قدمت خطة لتحصيل الضرائب العالقة نتيجة التهرب الضريبي والتي اعترفت الحكومة ان قيمته 107 مليارات دينار اي ستة اضعاف ما يمكن تحصيله من رفع تعرفة الكهرباء، وهل قامت الحكومة بتخفيض الإنفاق الجاري، وهل قامت بتحسين نسبة النمو الاقتصادي لتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الانتاجية، وهل قامت الحكومة بتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة والبديلة من الحاجة الكلية للطاقة، وهل عالجت الحكومة ملفات الفساد في شركات الكهرباء توليدا وتوزيعا، وهل اجبرت الحكومة شركات الكهرباء لزيادة محطات التوليد لتقليل نسبة الفاقد الفني، وهل طبقت الحكومة القانون على الجميع لمنع السرقات التي يتحملها الملتزم بالقانون.
واشار الى ان الاجابة عن ارقام الموازنة تأتي على النحو التالي.. ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، زيادة حصة الإنفاق الجاري، وارتفاع العجز ليصل اعلى مستوياته، وارتفاع المديونية لتصل اعلى مستوياتها وزيادة العجز في الميزان التجاري وعجز حكومي عن فتح ملف كهرباء محافظة اربد وتوزيع الكهرباء الذي كان عنوان فساد كبير عند بيعها الى دبي كابيتال، واعادة بيعها الى الضمان الاجتماعي.
وقال النائب محمد الزبون ان الاردنيين ينتظرون ما تسفر عنه مناقشات النواب لميزانية الدولة وهم يمنون النفس بان نخفف عنهم اعباء الحياة التي تثقل كاهلهم ليكتشفوا أن النواب اشبعوا السياسات الاقتصادية الخاطئة نقدا وشتما ولم نشبع ابناء الامة خبزا.
واضاف ان دورنا كنواب لا يقتصر على تشخيص المرض بل علاجه بتقديم الحلول القابلة للتطبيق على ارض الواقع... فكلنا يعلم أننا نمر في ضائقة مالية وواجبنا نوابا وحكومة ان نوقف زيادة المديونية من خلال الادارة الحكيمة لما هو متاح بين ايدينا وصرفه على الوجه الصحيح والعمل على تنمية مواردنا بالثروات التي نمتلكها في باطن الارض وعلى سطحها، فالبوتاس والفوسفات
وغيرهما الكثير لم نستثمرها الاستثمار الصحيح، واعني بذلك الانتقال من المتاجرة بها كمواد خام الى المتاجرة بها مصنعة بعد الاستعانة بخبرات الاصدقاء وهم كثر، وعندها سيكون المردود اضعافا مضاعفة وكذلك الامر بالنسبة للسياحة سواء العلاجية منها او الدينية او المواقع الاثرية والتي حبانا الله بها الى جانب الامن والاستقرار الذي ننعم به والتي تشكل جميعها عامل جذب.
وقال النائب عدنان الفرجات ان مشاريع التحول الاقتصادي والخصخصة وفتح باب الاستثمار الوهمي وغيرها اوصلتنا الى ما وصلنا اليه من مديونية بلغت اربعة وعشرين مليارا كما ورد على لسان رئيس الحكومة واذا بقي الوضع على حاله سوف تزيد المديونية في عام 2017 سبعة مليارات فتصبح واحدا وثلاثين مليارا.
وقال ومن جهة اخرى اوصلتنا ترجمة تلك النظريات الى معاناة مئتين وثمانين الف مواطن تقبع طلباتهم في ديوان الخدمة المدنية بانتظار فرص متاحة لشغل وظائف كما اوصلتنا هذه النظريات الى ان خمسة واربعين الف خريج سنويا قد يكون عليهم ان ينتظروا ما بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة ليأتيهم الدور في التعيين.
واكد ان المواطن الاردني يريد عيشا كريما ولا يريد صف كلام في ظل موازنة عجزها مليار وثلاثمئة مليون وفي المرات التالية توالى التغيير الذي فرضته موازنة تم الاجهاز عليها قبل منتصف العام.
وطالب بتعزيز دور السياحة وانشاء قصر المؤتمرات في وادي موسى والتسريع بمشروع القرية النبطية والتي ما ان تظهر حتى تحقق ثمانمئة فرصة عمل وتحقق اطالة اقامة السائح في البتراء
والقى النائب عبدالله الخوالدة كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي، قال فيها: ان منطق الواقع والظروف والاحداث التي يمر بها الاردن خاصة والمنطقة العربية عامة يفرض علينا ان نخرج من دائرة السلبية والتذمر والشكوى الى دائرة الايجابية والعمل الجاد المخلص على مختلف الاصعدة وعلى المستويين الفردي والجماعي الخاص والحكومي.
وقال ان مشروع الموازنة يشير بوضوح الى ان الحكومة مطالبة ببيان تفصيلات الموازنة دون ان يكون في بنودها ما لا يعرف ماهيته مثل بند مصاريف اخرى وذلك من خلال قيامها بتقديم حسابات ختامية لما تم صرفه فعليا لعام 2012 ولتصبح هذه الاجراءات متبعة سنويا لتطلع المجلس التشريعي على ما تم انفاقه على ارض الواقع، مشيرا الى ان الشعب الاردني يرفد ايرادات الخزينة بما لا يقل عن 85 بالمئة من مواردها من خلال ضرائب وجمارك ورسوم وخلافه ويأتي الباقي من دول شقيقة وصديقة.
وقال ان كتلة التجمع الديموقراطي تركز على الموارد البشرية التي هي ركيزة ثروتنا في الاردن كدولة محدودة الموارد الطبيعية، وعلى قدرات الفرد بالنهوض بإمكانات الدولة والعمل على تحسينها وتطورها اسوة بدول اخرى ورفع الاداء والانتاج لتحسين دخل المواطن.
وطالب بدعم وتأطير ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد الاردني في المؤتمرات المحلية الدولية وذلك لإيصال رسالتهم وافكارهم الى مجموعات العمل المعنية من خلال هذه اللقاءات والمؤتمرات حتى يتم تبينها وتطويرها.
واشار الى ان صندوق تطوير المحافظات لا يمكن ان يقدم الكثير لأبناء المحافظات بصيغته الحالية والتي تركز على تقديم جزء من رأس مال المشروع لتنفيذه فقط وذلك لعدم توفر المبالغ الكافية لدى المواطنين لتقوم بمشاريع مشتركة او الخبرة الكافية لإدارة هذه المشاريع، مشيرا الى ان ما يحتاجه المواطن في المحافظات النائية توفير فرص العمل من خلال تشجيع مستثمرين للعمل في هذه المحافظات وتوفير البنية التحتية الحديثة لإنشاء هذه المشاريع.
وقال النائب باسل العلاونة ان من مستلزمات مكافحة الفساد مكافحة جادة ومكافحة الفقر والبطالة وجوب مراجعة السياسة الاقتصادية للبلد ومراجعة اساليب الرقابة على الانفاق العام.. فهل جرت اي مراجعة لسياسة اقتصاد السوق الحر المفتوح التي حكمت مسيرتنا خلال عقود مضت؟
وتساءل ألم يتفاقم فقر الفقراء وغنى الاغنياء ؟ الم ترتفع البطالة؟ الم ترتفع اسعار السلع؟ الم تزدد الضرائب ؟ الم تتراجع الطبقة الوسطى مادة الدولة وكيانها؟ الم يغرق بلدنا في المديونية على مرأى ومسمع من صندوق النقد الدولي؟ كل هذا باعتقادي كان بسبب بركة اقتصاد السوق الحر المفتوح اذ تدخل ابوابنا المفتوحة كل الشركات العابرة بحرية كاملة وتغادرها دونما استئذان محملة بالغنائم المنهوبة ونحن ساهون.
وقال آن الاوان للمراجعة العلمية الدقيقة الشاملة وبعقول اردنية جادة وبخبرات علمية واكاديمية شمولية، فالمسألة غدت مسألة سياسية اقتصادية وليست مسألة تكتيكات جزئية لا تقود الى رؤية حقيقية
وقال النائب عامر البشير : على الرغم من ان المؤشرات المالية التي اعلنتها وزارة المالية عن الربع الاول للعام 2013 في النشرة المالية للحكومة تظهر تناسبا بين ارقام الموازنة و الاداء المالي للحكومة مما يعكس تغيرا محمودا في اسلوب اعداد وتنفيذ قانون الموازنة تشكر عليه الحكومة الحالية يعتري القانون المؤقت للموازنة العامة للعام 2013 مثالب كبيرة وخطيرة .
وقال ان مشروع القانون تبرز ارقامه وفرضياته تنكرا للمرتكزات التي تبنى عليها السياسة العامة للدولة وتبتعد كل البعد عن قناعات منظور قطاع الاعمال والاقتصاديين وهواجسهم على الامدين القصير والطويل بالذات في ضوء واقع اليم هو ضعف اداء القطاعات الاقتصادية بشكل عام .
وبين ان المشروع لا يعزز الاستقرار المالي للمملكة بل يهدده؛ لانه من الواضح انه يغطي الانفاق الجاري من كامل مبلغ الايرادت العامة والتي من ضمنها المنح الخارجية والاقتراض والمتمعن لهذه الرسالة الواضحة للمنهج الاقتصادي للحكومة المتمثل بالاقتراض لتغطية الانفاق الجاري بعد استنفاد كل الايرادات ومبالغ المنح يتضح له جليا بانه قد تم اهدار وتجاوز مبدأ الاعتماد على الذات الذي يعد حجر الاساس في المرتكزات الاقتصادية الراسخة .
واضاف انه ينبني على ذلك ان القانون الموقت ومن خلال ارقامه يظهر بوضوح عدم رغبة او استطاعة الحكومة بمعالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة بالموازنة ولو بخطة تظهر ملامح عامة لنهاية الطريق الاقتصادي فيما يتعلق بالانفاق الجاري وحجم الحكومة وفاتورة الرواتب التي تشكل العبء الاكبر في المنظورين القصير والبعيد على مالية الدولة.
واشر البشير الى ان ذلك من شانه ان يزعزع ثقة القطاع الخاص بحكومته ونهجها الاقتصادي مما يؤدي الى التاثير سلبا على استثمارات هذا القطاع التي تعد الرافد الاساس لاقتصاد الدولة وانه ان الاوان يا دولة الرئيس ان يبرز خطاب السياسة العامة الذي يقول لايمكن لاقتصادنا ان يستمر بتمويل هذا الانفاق الجاري الذي لا يلتزم باي ضوابط اقتصادية او اجتماعية واضحة ومعقولة وتتماشى مع المقدرات الوطنية الحالية .
وقال: على الرغم من مرونة سياستنا المالية والنقدية نجد ان الحكومة لا تزال تعزز في تطبيقاتها ايضا عدم مرونة سياسة العمل وسياسات الاستثمار وجلب الاستثمارات الخارجية وهي المعول الاساس امامنا لايجاد بعض فسحات النمو وزيادة الانتاجية في اقتصادنا .
واوضح انه في خضم هذا كله تبرز السياسات الحكومية المتلاحقة وخطابها الرسمي تعميقا للهوة بين القطاع الخاص والحكومة وبشكل خاص من خلال الكلام عن تمويل الانفاق الحكومية غير المنضبط الذي اصبح رافده الاساس هو زيادة الضرائب او بمعاقبة طقاعات بعينها بزيادات ضريبية تنزع الثقة نهائيا من اقتصاد ضعفت قدرته التنافسية بشكل كبير .
وقالت النائب ريم ابو دلبوح ان موازنة عام 2013 خلت من الدعم الحكومي ولا تشمل دعم المحروقات وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، يوجد فارق بين عام 2013 وعام 2012 والتقرير يشير الى ان الايرادات ستنمو بمقدار 6ر9 بالمئة اي بمعدل يزيد من معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي، فكيف سيكون النمو في ظل قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي يحابي الغني ويثقل كاهل الفقير ويتحيز للبنوك وشركات الاتصالات والتعدين والتي يملك اغلب مساهماتها الاجانب على حساب المواطن.
وقالت اما فيما يتعلق بأزمة الكهرباء، فإننا نؤكد على الخروج من هذه الازمة بالعمل الصادق والجاد الذي يتمثل باستخدام بدائل الطاقة لان بند المحروقات والغاز استنفد مبالغ طائلة من الموازنة وشكل عبئا على الوطن والمواطن.
وطالبت بتفعيل قانون الفوائض المالية على الوحدات الحكومية وعدم تخفيض موازنة الجهاز العسكري درع الوطن الحصين بل لا بد من زيادة دعمه خاصة في الظروف الحالية ودعم الاجهزة الامنية، والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات من خلال صندوق الدعم الخليجي ما يؤدي الى الحد من الفقر وحل مشكلة البطالة في المحافظات.
كما طالبت بضبط النفقات وتكريس العدالة من خلال زيادة فرص العمل للشباب ودعم المشاريع التنموية المتعلقة بهم وفتح باب التجنيد والاستمرار بالجهود لمكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه الذين زعزعوا ثقة المواطن بمؤسساته وثقة المستثمرين بمستقبل استثماراتهم.
بدوره قال النائب ضرار الداوود ان هناك اسئلة كثيرة تدور في الاذهان ونحن نفكر في كيفية اخراج الوطن من ازمته بعيدا عن رفع الاسعار او المساس يجيب المواطن وقوته، ولعلمنا اليقين بان البدائل متوفرة ومنها، العمل على تشكيل فريق اقتصادي يتمتع بخبرة وكفاءة عالية وبشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل دراسة جميع البدائل الاقتصادية ورفع التوصيات للجهات المعنية وبصفة الاستعجال، واعادة النظر في القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات والبنوك وتصويب الخلل ان وجد، والتوقف عن استخدام السيارات الحكومية ذات المحركات الكبيرة لتخفيض فاتورة الاستهلاك الحكومي للمحروقات وصيانة مولدات الكهرباء القديمة من اجل زيادة طاقتها الانتاجية وتقليل نسب الاستهلاك الكلي لهذه المولدات.
وأضاف: من الحلول السماح لشركة الكهرباء باستيراد مادة الوقود وان لا يبقى ذلك محتكرا من قبل مصفاة البترول، ويجب مكافحة التهرب الضريبي وتفعيل تحصيل الاموال الضريبية المترتبة على اصحابها، والتوصل الى تسويات بخصوص ملفات الفساد المنظورة امام هيئة مكافحة الفساد والاسراع في اغلاق تلك الملفات، ورفع رسوم تصاريح العمل او الاقامة على العمالة الوافدة، وتشجيع الاستثمار وازالة العوائق التي تعترضه ودعم القطاع الخاص لانشاء مشاريع منتجة ومولدة للدخل في كافة محافظات المملكة..
.
بترا
