كورونا (3) والضمان الاجتماعي

 كما وعدناكم بمقال سابق ضمن سلسلة المقالات حول امر الدفاع رقم (1) والمتضمن وقف العمل ببعض مواد قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014 وذلك بعد تفعيل العمل بقانون الدفاغ رقم (13) لعام 1992 .

ما سنتحدث عنه اليوم الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون الضمان الاجتماعي والتي نصها :-

لا يجوز الانفاق من اموال المؤسسة الا لما يقتضيه تطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وفد تم استبدال هذه الفقرة بالبند رقم ( 6) الوارد بامر الدفاع انف الذكر ونصه :-

تخصيص نسبة لا تتجاوز 50 % من ايرادات اشتراكات تامين الامومة السنوية لتقديم اعانات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى او عائلاتهم بالطرق والاليات التي تحددها المؤسسة .

يلاحظ ان اول ما فكرت به الحكومة لمواجهة اعباء وباء الكورنا واثره على الطبقة الفقيرة هو تقديم العون والمساعدة من اموال الضمان الاجتماعي ، وهذا ليس بدور للمؤسسة بل هو دور الدولة الاردنية من خلال تخصيص مبلغ من موارد الدولة وليس من خلال اموال الشعب الاردني ورصيده الاستراتيجي , ان هذا الامر يعد سابقة خطيرة باستباحة اموال الضمان الاجتماعي ، بحجة التكافل الاجتماعي وان هذا الامر يؤكد بشكل قاطع جميع ما قيل في مراحل سابقة من تسلط الحكومة على اموال الضمان وفرض شراء اسهم شركات خاسرة الحقت الاذى باموال الشعب الاردني ، ومن يضمن الا تكرر الحكومة واي حكومة بالمستقبل ان تتطاول يدها على هذه الاموال وسبق كتبنا منذ سنوات خلت عن استباحة الحكومات لاموال الضمان الاجتماعي ونذكر محاولة شراء سفارات بالخارج وتمويل بناء المفاعل النووي وقضايا اخرى كثيرة ، اما تبرير هذا الامر وكما يشاع بانه لولا تدخل الضمان لحصلت كارثة ، فعلى ماذا يدل هذا الامر؟ الا يكفي ان ما لا يقل عن 53 % من اموال الضمان تستحوذ عليها الحكومة ؟

لا ننكر ان هناك اثار اجتماعية نتيجة الحظر ووقف التجول واغلاق منشأت ، فاكثر من تأثروا هم الطبقة العاملة التي تعمل بالمياومة ، والعاملين بالقطاع التجاري وسائقي المركبات والعمالة غير المنظمة .

ونحمد الله ان الاردنيين دوما يقدموا نموذجا يحتذى بالتكافل الاجتماعي والتعاضدد في مواجهة الظروف الطارئة ، مثلهم كمثل الجسد الواحد والحمد لله .

ولكن استمرار النهج الحكومي بالتغول على اموال الضمان يعطي رسائل غير مطمئنة للمشتركين بانه سياتي يوم لن يجدوا رواتب تقاعدية وكذلك الامر للمتقاعدين .

ومن هنا نرى انه كان من الافضل لو كان الامر يستدعي الاستعانة باموال الضمان الاجتماعي ان لايكون بهذه الشاكلة ، لا بل ان يكون على شكل قرض بشروط ميسرة تلتزم الحكومة بسداده ، والكف عن الاستمرار بالتطاول على اموال الضمان الاجتماعي ليصحوا الشعب ذات يوم ليجد صندوقه فارغا تذروه الرياح لا قدر الله