في الأزمات لا ترى البنوك إلا مصالحها..

خلال الأزمات الطاحنة، كانت البنوك لا ترى الا مصالحها خصوصا وكبار مساهميها، ففي العام 2008 بعد إنطلاق الازمة المالية العالمية بإفلاس ليمان برذرز بنك، لم نرى تعاضدا مصرفيا مع متطلبات الإقتصاد الاردني، فقد كان المطلوب في حينه تخفيض كبير على هياكل أسعار الفائدة الدائنة والمدينة، وضخ السيولة لحماية الشركات الإنتاجية بشكل خاص الصناعة والزراعة والتجارة، الا انها إستمرت بالعمل وفق أسعار فائدة مرتفعة ولم تقم بدورها بتقديم التسهيلات للرد على الأزمة المالية وكان من نتائج ذلك تعثر عشرات الشركات الكبيرة والمتوسطة وإنعكس ذلك على قطاعي الصناعة والعقار بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، ودور البنوك في الاقتصاد يتلخص في:-

1-الاموال المتاحة لدى البنوك هي مجموع مدخرات الاردنيين والمؤسسات العامة والخاصة، وان الدور الطبيعي للبنوك هو نقل الاموال من قنوات الإدخار الى قنوات الإستثمار، وان مستويات اسعار الفائدة يجب ان تتحرك إرتفاعا وإنخفاضا حسب مصلحة الإقتصاد وهي كالميزان فالتخفيض والارتفاع يتم على كفتي الميزان (الفائدة على الودائع وعلى التسهيلات والقروض) اي ان على البنوك وصاحب السلطة النقدية ( البنك المركزي ) ان يراقب ويدفع البنوك المرخصة بالإتجاه المطلوب من خلال الأدوات النقدية المتاحة بما يخدم التنمية والمحافظة وتيرة النمو المستهدف.

2-حماية القطاع المصرفي امر مهم وحيوي لكن سلامة الاقتصاد هي الاولى وتتقدم على مصالح البنوك والمصارف وربحيتها، لذلك عندما يرفع البنك المركزي اسعار الفائدة على الادوات الدينارية تسارع البنوك الى رفع الفائدة على المقترضين، وفي حال تخفيض المركزي تتباطأ البنوك عدة اشهر لتخفيض الفوائد على المقترضين ولا نجد من يقوم سلوكها المالي والنقدي الذي يؤثر سلبيا على الإقتصاد الوطني.

3-ان البنوك المرخصة المدرجة اسهمها في بورصة عمان وفروع البنوك العربية والاجنبية فإن ملكية هذه البنوك والفروع تشكل اكثر من ثلثي القطاع المصرفي في المملكة، اي ان ثلثي الارباح السنوية التي تتجاوز 800 مليون دينار تخرج للمساهمين خارج الدورة المالية الاردنية، وهذه حالة تكاد تكون شاذة وموجودة في عدد محدود من دول العالم.

4-البنوك والمصارف في الاردن تشكل قوة اكبر من حجمها وإداراتها العليا جلهم من اصحاب النفوذ تاريخيا، فالمتعارف عليه إقتصاديا وتنمويا ان تكون البنوك والمصارف خلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بحيث تقدم التمويلات الضرورية لإدامة العمل وفي ذلك مصلحة إقتصادية عليا، الا ان الواقع غير ذلك، وتصويب هذا الإختلال يحتاج الى قراءة مستفيضة للدور التاريخي والراهن والمستقبلي لرسم منحنى لما نريد من البنوك وتقديم نوافذ وقنوات تمويل كفوءة وعادلة.