النقباء يطالبون النسور بالتراجع عن قرار الحجب ويؤكدون معارضتهم لرفع أسعار الكهرباء
![النقباء يطالبون النسور بالتراجع عن قرار الحجب ويؤكدون معارضتهم لرفع أسعار الكهرباء](https://jo24.net/assets/2015/2015-035/images/e7a33f0f986dc388d7d690378d918ca6.jpg)
صرح رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة د.محمد عبابنة ان مجلس النقباء التقى برئيس الوزراء د.عبدالله النسور مساء الاربعاء بناء على دعوة الرئيس ، حيث تحدث النسور في بداية اللقاء حول الوضع الاقتصادي والعجز الكبير في الموازنة والحاجة لرفع اسعار الكهرباء، مضيفا ان الطبقتين الوسطى والفقيرة لن تتأثرا بهذا القرار لانه سيقتصر على الفواتير التي تزيد قيمتها عن 50 دينارا وبنسبة 15% فقط .
وقال العبابنة اننا اكدنا كمجلس نقباء ومن خلال مداخلات جميع الزملاء على ان ارتفاع الكهرباء على القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية سيؤثر وبشكل غير مباشر على جميع المواطنين فأي زيادة على هذه القطاعات ستنعكس على اسعار الخدمات التي تقدمها ، واكدنا على ان معارضة النقابات للسياسات الحكومية هي معارضة مبدئية وليست لاجل المعارضة فقط، وانما للحفاظ على الوطن وانجازاته ومصلحة ابنائه . وان كل التشوهات الاقتصادية التي نعيشها اليوم كانت نتيجة سياسات خاطئة وفساد مالي واداري متراكم لا بد من العمل الجاد على محاربته.
وذكر العبابنة ان النقابات طالبت رئيس الوزراء بالحفاظ على حرية الاعلام والحريات على اطلاقها والتراجع عن حجب المواقع الالكترونية .كما طالبت النقابات الحكومة بالعمل الجاد على متابعة قضية اسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني، خاصة في ظل اضرابهم عن الطعام لليوم الخمسين على التوالي، حيث ان الحكومة لم تقم حتى الآن بأي جهود تذكر بهذا الخصوص .
وأكد رئيس مجلس النقباء ان المجلس طالب الحكومة ببذل الجهود لتنظيم سوق العمل "الذي نشعر بأن هناك فوضى فيه، فالعديدين من غير الاردنيين يعملون بشكل غير رسمي في كثير من المهن وعلى حساب المواطنين الاردنيين".
وقال د. محمد العبابنة ان من ين القضايا التي ركز عليها مجلس النقباء كذلك موضوع ضريبة المبيعات والتهرب الضريبي وضرورة العمل على تحصيل كل المبالغ المستحقة لخزينة الدولة وغير المحصلة، والتي تشير الارقام الى ارتفاع قيمتها، بالاضافة الى اطلاق المشاريع المختلفة التي تدعم الاقتصاد الاردني وتستوعب عددا من الايدي العاملة من خلال ايجاد فرص عمل .
وأضاف رئيس مجلس النقباء ان رئيس الوزراء أكد خلال حديثه أن الحكومة ستعمل على تقديم مشروع قانون انتخابات جديد ينهي مسألة الصوت الواحد ويعالج موضوع القائمة الوطنية ويدفع الجميع للمشاركة السياسية .