ضرورة رسم طريق اقتصادي تنموي جديد يحمي مستقبلنا..

ليس التحدي الاول ولن يكون الاخير فقد سبقه الكثير ومضى فعلى الدوام كنا نخرج اقوى واشد، فالإيمان والصبر رائدنا على الدوام في مواجهة الصعوبات، وفي نفس الوقت ثوابتنا السياسية والإقتصادية والإجتماعية كما هي، قرابة اربعين يوما في صراع مع جائحة فيروس كوفيد 19 فالنتيجة جيدة كفاءة طبية وعسكرية عالية وإلتزام عام مقدر يسجل للاردنيين، وبصبر إستطعنا كبح جماح تفشي الفيروس والعودة تدريجيا الى اعمالنا لمواصلة البناء بالرغم من التكاليف النفسية والإجتماعية والإقتصادية..اما سياسيا فالحركة والنشاط السياسي الاردني لم ينقطع متمسكا بثوابتنا حيال القضية الفلسطينية والقضايا العربية والإنسانية.

المرحلة القادمة يجب ان ترسم وفق متطلبات جديدة واليات اكثر إنتاحية وقدرة لتلبية الإحتياجات المحلية، وهذا متاح فالمحرك الاساسي للتنمية هو الإنسان وهو في نفس الوقت هدفها، فالتنمية الطبيعية تستهدف إسعاد الإنسان، كما ان الموارد البشرية الاردنية يعتمد عليها في كافة القطاعات كما ان بنية السكان ممتازة فهي شابة وتبحث عن العمل، لذلك على اصحاب القرار الإقتصادي بناءء نموذج إقتصادي تنموي يربط بين الانتاج والتشغيل في مختلف القطاعات، بحيث منح الاولوية للمشاريع الإقتصادية الإنتاجية ( السلعية والخدمية ) الزراعة وصناعة الاغذية والبناء والتشييد والصناعة وقطاعات الخدمات، وعلينا الإنتباه ان الحلول المالية يفترض ان تكون خلف المكينة الإقتصادية، وبدون ذلك نكون كمن يضع العربة امام الحصان.

وبإعتبار ان التفاصيل تحمل الحلول الحقيقية وبغيابها تضيع البوصلة احيانا فإن السياسات المالية والنقدية بالضرورة يجب ان تتبع السياسات الإقتصادية لخدمتها وليس العكس، لذلك حان الوقت لرسم خطط ممتدة لخفض النفقات الحكومية ( الموازنة العامة ) وخلال السنوات القادمة يجب ان نصل الى ترشيق القطاع العام، ويرافق ذلك إتاحة الفرص امام القطاع الخاص الوطني للتوسع افقيا ورأسيا، وتوفير فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين الجدد الى سوق العمل وتخفيف البطالة التي تعتبر من اهم التحديات الإقتصادية الإجتماعية التي تواجه البلاد. وكبح السياسات النقدية التي ترى في نفسها صاحبة كعب اعلى في الإقتصاد، فالقيمة المضافة للقطاع المصرفي تعتبر متدنية بالمقارنة مع القطاعات الاخرى، إذ تقتصر على الرواتب والاجور والنفقات الادارية والعمومية، اما غالبية ارباح البنوك فترحل الى خارج الدورة المالية الاردنية نظرا لهياكل الملكية للبنوك الاردنية وفروع البنوك العربية والاجنبية، اما ضريبة الدخل فهي حق للدولة كما بقية القطاعات الإستثمارية لإبسط الإستثمارات وصولا للأفراد يدفعون ما يستحق عليهم من ضرائب ..مرة اخرى امامنا فرصة لاعادة رسم طريق إقتصادي تنموي لحماية مستقبلنا وللأجيال القادمة.