نحو معالجة الهدر العقاري

للوهلة الأولى قد يبدو العنوان غير مسبوق وغير مفهوم، الا انه يقينا يمس جمهور المستثمرين ومطورين عقاريين ومستهلكين نهائيين راغبين في تملك عقار لاي سبب كان.. سكني او تجاري او استثماري، فالهدر في الاراضي التي سيتم إقامة المباني عليها وسببه نظام الابنية الذي يشترط على سبيل المثال المنطقة ( أ ) يسمح البناء بنسبة 39% من مساحة الارض، وفي الاراضي التي مساحتها اكثر من دونم هناك هدر في المساحة المسموح بناؤها نظرا لاعتماد نظام الابنية الذي ينص..(يسمح البناء على ارض معينة بالنسبة المسموح بها او مع مراعاة احتساب التهوية ( الارتداد وفق القانون ) ايهما اقل)، وهذا الاشتراط بمثابة تشدد ومبالغة في غير محلها، علما بأن الاساس مراعاة مصلحة المستثمر والمستهلك النهائي في تطبيق النظام باعتماد كلمة ايهما اكثر لعدم الوقوع.

هذه الحالة ( الهدر) غير موجودة في البناء على الارض مساحتها دونم فأقل ووفق تصنيفات البناء ( أ،ب، ج) في كافة المناطق.. العاصمة والمحافظات بشكل عام، اما المساحات الكبيرة تحد من قدرة المستثمر العقاري من تقديم منتجات اقل كلفة جراء الهدر العقاري الذي يقدر بحوالي 20% فأكثر بالنسبة لاي مشروع تبلغ مساحته 2 دونم فأكثر، وهذه النسبة تؤثر بشكل كبير في تسعير المتر المربع الواحد الجاهز في النهاية، كما يخفض ايرادات الامانة و/ او البلديات، علما بأن معالجة هذا الهدر لا تؤثر سلبيا على الارتدادات المطلوبة ولا على الجيران والطريق، ولا من حيث شكل جمالية البناء المعتمد في البلاد.

التطور العمراني الذي سار جنبا الى جانب تقدم الاردن الحديث خلال قرن من الزمن، ورافق النمو السكاني لاسيما في العاصمة والمدن الرئيسية يتطلب نظرة عصرية وعملية في نفس الوقت لمواكبة الطلب على المباني من حيث المساحات والاسعار وتكاليف البناء والتمويل خصوصا وان المستهلك النهائي هو المستهدف من الاستثمار بشكل عام، فكلما تم تنشيط الطلب على العقارات وتخفيض الاسعار يمكن تسريع وتائر النمو في العقار الذي يتداخل مع 145 قطاعا جزئيا يشغلون عشرات ان لم نقل مئآت الالاف من العمال والفنيين المهرة والصناعيين وتجار الجملة والتجزئة، فالبناء والتشييد والاستثمار العقاري محرك رئيسي من محركات النمو الاقتصادي.

الظروف الاقتصادية الاجتماعية الراهنة تتطلب دراسة معمقة لجهة معالجة الهدر العقاري بهدف التخفيف على المستثمرين والمستهلكين دون الإضرار بأي من اطراف العملية، وفي ذلك زيادة القيمة المضافة لما يستثمر في القطاع من جهة، وتخفيض مؤثر على اسعار المساكن خصوصا للمواطنين من الطبقة الوسطى من جهة أخرى.

الدستور