تعديل اجراءات الحظر في مادبا وجرش وعجلون.. والسماح لمكاتب المحامين بالعمل.. وحظر شامل الجمعة
أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام، أمجد عودة العضايلة، قرار الحكومة بفرض حظر تجوّل شامل يوم الجمعة القادم، بنفس الآلية التي جرت خلال الأسابيع الماضية.
كما أعلن خلال ايجاز صحفي من المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات تعديل اجراءات الحظر في محافظات (مادبا، جرش، وعجلون) اعتبارا من يوم الأربعاء.
وقال العضايلة: "إنه وفي إطار مراجعة الإجراءات المتخّذة للتعامل مع هذه الأزمة، وفي ضوء تطوّرات الحالة الصحيّة التي تشهد، وبحمد الله، استقراراً تدريجيّاً؛ تقرّر اليوم تعديل إجراءات الحظر في ثلاث محافظات هي: مأدبا، وجرش، وعجلون؛ اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء"، مبيّنا أن سيُسمح للمواطنين في هذه المحافظات بالخروج سيراً على الأقدام، أو باستخدام مركباتهم بغضّ النظر عن أرقامها، ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السادسة مساءً، وتطبّق فيها نفس الإجراءات التي تمّ تطبيقها في المحافظات السابقة، التي شهدت تعديل إجراءات الحظر.
كما أعلن العضايلة السماح لمكاتب المحاماة في جميع محافظات المملكة بالعمل، اعتباراً من يوم غد الأربعاء، ضمن أوقات محدّدة، ولمدّة خمسة أيّام في الأسبوع. (من الأحد وحتّى الخميس).
ولفت إلى أن تطبيق قرار السّماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصّة، في جميع محافظات المملكة، سيبدأ اعتباراً من السّاعة الثامنة من صباح يوم غدٍ الأربعاء، وفقاً للأرقام الفرديّة والزوجيّة للمركبات، كما أعلن بالأمس.
وأكد أنّ السماح باستخدام المركبات يأتي لغايات التسهيل على المواطنين، من أجل تأمين احتياجاتهم ومستلزماتهم، وقضاء الأعمال الضروريّة، أو الوصول إلى مواقع عملهم، بالنسبة للأشخاص المصرّح لهم بالعمل.
وحذّر من الاستغلال الخاطئ لهذا القرار، إذ سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّ كل من يتسبّب بإعاقة حركة المواطنين، أو الحركة المروريّة، أو الخروج لغير الحاجة، أو تجاوز الأوقات المصرّح للمواطنين بالخروج فيها، حيث أن العقوبة تصل إلى حجز المركبات المخالفة لمدّة شهر وفق أوامر الدفاع، بالإضافة إلى دفع قيمة المخالفات والغرامات والرسوم المنصوص عليها.
كما حذّر من خروج كبار السنّ والأطفال، تحت طائلة المسؤوليّة؛ نظراً لأنّ الأشخاص من هاتين الفئتين هم الأكثر عرضة للعدوى، ونقل المرض، وفق التقديرات الطبيّة.
وقال إننا أمام منعرج حقيقي؛ إمّا أن نمضي في طريق الاستقرار والقضاء على هذا الوباء، أو أن ننحرف عن المسار الصحيح – لا قدّر الله – في حال عدم الالتزام أو المخاطرة ونعود إلى البداية، مشددا على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وأن يتّبعوا سبل الوقاية والاحتراز، بارتداء الكمّامات، والقفّازات الطبيّة، والحفاظ على التباعد الجسدي، والمسافات الآمنة، وتجنّب الملامسة المباشرة ما أمكن.
وشدّد على ضرورة التزام المنشآت المصرّح لها بالعمل بهذه الإجراءات الوقائيّة، وإلزام العاملين فيها، وزبائنها، باتّباع هذه الإجراءات؛ علماً بأنّ فرق الرقابة والتفتيش تعمل بشكل مكثّف لضبط أيّ مخالفات، وستعمل على تطبيق العقوبات المنصوص عليها، والتي تصل حدّ إغلاق المنشأة.
ولفت إلى أنّ التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلّب منّا التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي تتسبّب بنقل العدوى؛ وهذه هي الغاية الأساسيّة من فرض الحظر الشامل في بعض الأوقات.
تابعو الأردن 24 على 
