تمادٍ متراكم أهدر أموال اللبنانيين

انهيار صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الى مستويات قياسية بلغت 4 آلاف ليرة، هو نتيجة لتماد متراكم على موجودات لبنان وقوت الشعب اللبناني الذي يقف مذهولا جراء تبخر ما تبقى من القدرة الشرائية للسواد الأعظم من اللبنانيين، وفي رد فعل عفوي تجاوز متطلبات التباعد الاجتماعي خرجت احتجاجات لبنانية على انهيار الليرة بما تحمل من تحديات معيشية كبيرة خصوصا وان لبنان يستورد نحو 80% من احتياجاته بالعملات الصعبة الأمر الذي يدخل البلاد في نفق مظلم بكافة المعايير.

لبنان الذي كان يوما يوصف بأنه سويسرا العرب مع هامش حرية وديمقراطية وانفتاح مالي واقتصادي واجتماعي، اصبح اليوم من الدول المهمشة اقتصاديا وسط صراع مركب.. مباشر او / و بالنيابة، فالقطاع المصرفي اللبناني بمثابة غيتو.. فالكبيرة منها مملوكة بنسبة اغلبية لبنوك غربية، اما مصرف لبنان الذي يرتبط كباقي البنوك المركزية مع (الاحتياطي الفيدرالي) لا يقوى على اتخاذ قرارات تعارض مصالح البنوك الكبيرة، لذلك انهارت الليرة دون رد حقيقي ماليا وسياسيا، وهذا الواقع يفتح الباب على مصراعيه امام انواع جديدة من الصراعات المعروفة والمبتكرة والتي ستكون كلفتها عالية يتحمل عبئها المواطن اللبناني.

الاعلان سابقا عن اكتشاف حقول غاز غزيرة قبالة السواحل اللبنانية انعشت آمال اللبنانيين بان الفرج اقترب الا ان الخلافات السياسية والسيادية وتسلط الكيان الصهيوني وتدخل واشنطن لصالح تل ابيب كلها مجتمعة استقطعت الاثر الإيجابي للاكتشافات الجديدة للغاز اللبناني، واعادت البلاد الى المربع الاول وسط إذكاء الاحتجاجات الشعبية المطلبية والسياسية، وتبادل اللوم بين السياسيين مطالبين مصرف لبنان اخذ قرارات لحماية قدرة اللبنانيين على العيش.

المراقبون والباحثون يعيدون الى الصدارة مشهد الاحتجاجات اللبنانية في ذروتها عندما اطلقوا شعار مهما ..»يسقط نظام المصرف»، في إشارة الى ان مكينة لعينة دأبت على امتصاص خيرات اللبنانيين وتحويل ثرواتهم تدريجيا الى الخارج وبلغت مستويات شديدة القسوة عندما ارتفع الدين العام ( داخلي وخارجي) الى 91 مليار دولار اي 150% نسبة الى الناتج الإجمالي، وخلال الشهور الماضي شهد القطاع المصرفي اللبناني تحويلات الى الخارج وسط ضغوط للسحوبات النقدية من البنوك بالعملات المحلية والأجنبية.

تسارع وتيرة انهيار الليرة اللبنانية حدث في ظل ضعف السلطة السياسية وتهاون النقدية مما ادى الى عدم قدرة بيروت على سداد خدمة الديون لاسيما وان معظم الديون سندات حكومية بنسبة تزيد عن 90%، مما يقلص هامش القدرة على المزيد من الاقتراض، وزاد الامور تعقيدا تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي عطل شركات ومؤسسات وعقد الظروف المعيشية في لبنان..تفكيك ازمة انهيار الليرة والدين يحتاج اكثر من 10 سنوات من البناء مع لجم الاقتراض وتقنين الاستيراد وتعظيم الانتاج علما بأن غالبية الدين اللبناني محلي وتخفيض الليرة بدوره يقلص الدين اللبناني بالثلثين على اقل تقدير.الدستور