كورونا (4) والخطر المحدق باموال الضمان الاجتماعي

اشرنا في سلسلة مقالات سابقة بعنوان كورونا 1 والضمان الاجتماعي ولغاية رقم 3 ، وحول ما صدر بموجب امر الدفاع رقم (1) بوقف العمل بمواد ذات اثر مالي بقانون الضمان الاجتماعي ، وتم بيان تلك المواد ، وطالبنا المؤسسة ببيان فيما اذا اجريت دراسة تبين الاثر المالي لوقف العمل بتلك المواد لكن على ما يبدوا ان المؤسسة غير معنية ولا تريد الرد ، وربما استجابت لضغوط حكومية ، ولم تأخذ مصالح المشتركين والمتقاعدين بعين الاعتبار ، فربما هذه المصالح اخر ما تفكر به ولا تقلقها ، وغلفت موقفها برسائل طمئنة بأن الوضع المالي للمؤسسة متين .

وباء الكورونا الذي خلق حالة من الاستنفار العالمي لمواجهته ، واصبح يتصدر واجهات الاعلام ونسي العالم الحديث عن قضايا ساخنة وهامة كانت تعتبرها دول من اولى اهميتها ، كالحرب على الارهاب وقضايا التنمية وحقوق الانسان وقضايا المراءة ولا ننسى ام القضايا قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية والتدمير الممنهج لوطننا العربي بعد احتلال العراق واعادته لعهد ما قبل الصناعة حتى صفقة القرن ايضا ، كل هذه القضايا تراجع اهتمام العالم بها ، وكشف الوباء قدرات دول على مواجهته وتراخي دول اخرى ايضا وذهبت بعض الدول لتكريس نظرية القطيع لمواجهة هذا الوباء ، هذه النظرية الخالية من اية ابعاد انسانية وتدل على الجشع وكشفت زيف شعار حقوق الانسان الذي تتشدق به دول غربية للاسف الشديد ، بينما ديننا الحنيف وضع للانسان كرامة قال تعالى ( لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّوَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق الله العظيم ) بسورة الاسراء الاية 70.

وعلى صعيد الاردن والحمدلله لا نريد استعراض الاجراءات التي تمت ، فقد عايشناها جميعا ونستطيع القول وبكل فخر اننا حققنا نجاحا باهرا اصبح مثالا يحتذى به ، وتصدر وسائل اعلام عالمية ، وهنا نود ان نؤكد ان الارادة بالقيام بالواجبات الموكولة للاشخاص بمختلف مواقعهم متوفرة في مواجهة الظروف الطارئة ، وادعوا ان نحافظ على هذا النجاح وان يكون لنا درس لاصلاح الكثير من الامور، فطالما حققنا نجاحا في هذه الحالة الاستثنائية ، فلماذا لا ننجح باصلاح اوضاعنا في المجالات الاخرى؟ بالاخص الوضع الاقتصادي وان نعمل ليعود اقتصادنا لقوته ومتانته لا ان يستمر بالارتهان لصناديق تفرض شروطها وتقدم وصفات اوصلتنا الى ما نحن عليه .

لا ندري كم هي الكلفة التي قدرتها الحكومة لتجاوز اعباء واثار وباء الكورونا على الاقتصاد ، وكم هي الخسائر التي لحقت بالمؤسسات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة ، ولا ننسى خسائر الطبقة العاملة سواء كانت منظمة او غير منظمة ، نتمنى ان نسمع رقم حقيقي حول هذه الكلفة ، لاسيما وان الدولة فتحت باب التبرعات وقامت شركات ومؤسسات بالتبرع وافراد ، ونشرت الاسماء بوسائل الاعلام للتعريف بمن وقف مع وطنه بمثل هذه الظروف الاستثنائية .

نعلم جميعا ان عدد لا يستهان به من الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي تبرعت بملايين الدنانير وهذه المبالغ ستخصم من الارباح المتوقعة خلال العام الحالي ( 2020)، وستتراجع ارباح محفظة الضمان الاجتماعي لهذا العام ، وبالاضافة للتبرعات التي قدمتها شركات يساهم بها الضمان الاجتماعي، فكانت اموال الضمان الاجتماعي مصدرا رئيسيا تم اللجوء اليه لتأمين معونات لمن توقفت اعمالهم وتضررت مصالحهم ،فقد خصصت المؤسسة 50% من ايرادات تامين الامومة لتقديمها على شكل معونات عينية ومادية لكبار السن ، وكذلك التعديلات التي تمت العام الماضي وسمحت بالسحب من رصيد التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج ،وكذلك البرامج التي اطلقتها والتي اشرنا لها سابقا ،لا نريد الخوض بتفاصيل الارقام واثرها على الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بالرغم مما صدر عن المؤسسة والجهات الرسمية من رسائل تطمين( بمتانة الوضع المالي للمؤسسة !! ) ، وربما وصلت مساهمة الضمان الاجتماعي لمواجهة اعباء هذا الوباء بشكل مباشر وغير مباشر بنسبة لا تقل عن 50% وربما اكثر من ذلك، تحملها الشعب الاردني من مدخراته ورصيده الاستراتيجي ، ولا ندري لا قدر الله ان حصلت ظروف بالمستقبل بظل تحذيرات دولية من تطور لهذا الوباء عبر موجة جديدة ما ستكون عليه اوضاعنا المالية لرصد مبالغ جديدة قد تكون من اموال الضمان الاجتماعي وبنفس السيناريو الذي تم ، بعد عبارة شهيرة حول عدم توفر رواتب لاحد الصحفيين خلقت حالة من القلق العام .

ان اللجوء بشكل مستمر لاموال الشعب الاردني لمواجهة الاعباء قد يؤدي الى ادخال تعديلات جديدة على قانون الضمان ،والعمل على رفع اعمار المتقاعدين كما حصل بالنسبة للتقاعد المبكر والذي تم رفعه بالمرة الاولى عند اقرار القانون الحالي واصبح ( 50 ) عاما وبالتعديل الذي تم بشهر ايلول عام 2019 تم رفعه الى ( 55 )عام للرجل والانثى تم رفعه الى ( 52 ) عام ، ونخشى ان يتم رفع سن التقاعد الوجوبي ليصبح ( 70 ) عام على سبيل المثال وهذا له معاني ودلالات كثيرة .

ان اموال الضمان الاجتماعي هي مدخرات الاردنيين لمواجهة اعباء الحياة ولتوفر للعامل عند تقاعده حياة كريمة ، ومع ايماننا بان الضمان الاجتماعي هو تكافل وتضامن ولكن بذات الوقت ليس من المعقول نقل عبء جهات اخرى واستخدام اموال الضمان لغير الغايات التي نص عليها القانون بالمادة رقم (19) الفقرة ( ب) هذه المادة التي تم وقف العمل بها بموجب امر الدفاع رقم ( 1) ونامل ان لايتم بالمستقبل عند ادخال تعديلات على القانون ان يتم الغائها ، ويتم وضع مادة تسمح باستباحة اموال الضمان الاجتماعي كما استبيحت مؤسسات وطنية وبيعت بابخس الاثمان ، وقيل لنا ان اموال الخصخصة ذهبت لسداد جزء من المديونية ، والله اعلم اين ذهبت .

ومن هنا فاننا نطالب مجلس ادارة الضمان الاجتماعي لتحمل المسؤولية الكاملة والوقوف امام محاولات استباحة اموال الضمان الاجتماعي ، وبذات الوقت ندعوا الحكومة للبحث عن مصادر اخرى غير اموال الضمان بمثل هذه الحالة ان حصلت مستقبلا لا قدر الله.