الفينيق: الأردن سيخسر نحو 140 ألف وظيفة دائمة جراء الازمة

*مركز الفينيق: تراجع سبل كسب العيش لما يقارب 900 ألف عامل وعاملة غير منظمين في الأردن

* مركز الفينيق : قصور كبير في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في الأردن

أوصى المرصد العمالي الأردني بضرورة اجراء دراسة تقييمية سريعة للوقوف على درجة تأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة بهذه الأزمة، بهدف تحديد القطاعات الاقتصادية الفرعية التي تضررت أو استفادت جرائها، وبناء تصورات لتوقعات مستقبلية لاتجاهات الضرر والاستفادة ومستوياتها.

وأوصى التقرير الذي أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات اليوم الجمعة بمناسبة الأول من أيار – يوم العمال العالمي - بضرورة تقديم دعم مالي مباشر لمنشآت الأعمال الخاصة التي تضررت من الأزمة باشتراط دفع أجور العاملين لديها بشكل منتظم وكامل خلال الأشهر القليلة القادمة تبعا لتوقعات تأثير الأزمة.

وتوقع التقرير الذي يحمل عنوان "تحديات غير مسبوقة للعمال في الأردن أن يخسر الأردن جراء الأزمة "ما يقارب 140 ألف وظيفة من العاملين في الاقتصاد المنظم، بنسبة 10.5 بالمئة من الوظائف المنظمة الموجودة في الأردن، والتي تقدر بحوالي 1.35 مليون عامل وعاملة تقريبا بمختلف الوظائف في القطاعين العام والخاص".

وتوقع التقرير كذلك أن "تتراجع سبل كسب العيش لما يقارب 900 ألف عامل وعاملة في الأردن من العمالة غير المنظمة من أصل 1.25 مجمل القوى العاملة غير المنظمة في الأردن جراء هذه الأزمة".

جاءت توقعات المرصد العمالي "استنادا الى التوقعات العامة لمنظمة العمل الدولية" التي أصدرتها بهذا الخصوص قبل أيام.

وكانت منظمة العمل الدولية قد توقع أن يخسر العالم ما يقارب 10.5 بالمئة من الوظائف المنظمة الموجودة في العالم، بواقع (305) مليون وظيفة، أن ما يقارب ثلاثة أرباع القوى العاملة غير المنظمة سوف تخسر جانبا من مصادر رزقها، بواقع 1.6 مليار وظيفة من أصل ملياري وظيفة غير منظمة.

وأشار التقرير أن "يوم العمال العالمي لعام 2020 يأتي في ظل ظروف صحية واقتصادية صعبة جدا، وانه وبالقدر الذي تؤثر فيه هذه الجائحة على النظم الصحية في جميع دول العالم، وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية والعاملين فيها، فإن العاملين بأجر بمختلف أنواعهم، سيدفعون الثمن الأغلى من مستويات معيشتهم وسبل عيشهم".

وأوضح المرصد العمالي في تقريره "أن مختلف المؤشرات تفيد أن أزمة "كورونا المستجد" سوف تضاعف من التحديات والاختلالات التي يعاني من سوق العمل الأردني وعلى وجه الخصوص معاناة العاملين بأجر".

وأشار التقرير الى مستويات الأجور في الأردن سوف تتراجع بشكل ملموس، بسبب حالة التراجع الاقتصادي الملموس من جهة، وبسبب سماح الحكومة لمؤسسات القطاع الخاص بتخفيض أجور العاملين فيها، الذين يعملون بكامل طاقتهم بنسبة تصل الى 30 بالمئة من أجورهم، الأمر الذي سيؤدي وفق التقرير الى زيادة أعداد العمالة الفقيرة.

وأوضح التقرير أن الأزمة أثبتت أن "هنالك قصورا كبيرا في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في الأردن، حيث أن ما يقارب نصف القوى العاملة غير محميين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية".

وسبب المرصد العمالي ذلك باتساع رقعة التهرب التأميني لمؤسسات الأعمال الملزمة قانونيا بتسجيل العاملين فيها، وارتفاع تكلفة الاشتراك في الضمان الاجتماعي والتي تصل الى (21.75) بالمئة من مجمل الرواتب، وعدم صلاحية تطبيق خيار "الاشتراك الاختياري" للتسجيل في الضمان الاجتماعي، اذ أن تكلفة الاشتراك بموجبة تبلغ 17.5 بالمئة من قيمة أجر العامل، متسائلا عن إمكانية استغناء هؤلاء العاملين عن هذه النسبة من أجره الشهري، ليدفعها الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وحذر التقرير من أن هنالك توقعات تشير الى أنه سيتم الاستغناء عن أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في دول الخليج العربي، جراء الأزمة المزدوجة التي تضرب اقتصادات هذه الدول، حيث تشير توقعات مؤكدة أن اقتصاداتها ستواجه حالة ركود اقتصادي عميق خلال الفترة الزمنية القادمة بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا المستجد"، والانخفاض الكبير جدا في أسعار النفط، وبالتالي تراجع إيرادات هذه الدول بشكل كبير، مما سيخلق تحديا إضافيا للاقتصاد الأردني وسيؤدي الى زيادة معدلات البطالة بشكل كبير.

وأوصى التقرير بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل ملموس مع الحفاظ على كافة المنافع التأمينية، لتشجيع منشآت الأعمال على عدم التهرب من تسجيل العاملين لديها في الضمان الاجتماعي، والتقليل من عمليات تسريح الموظفين الموجودين، ولتخفيض تكاليف خلق الوظائف في القطاع الخاص.

الى جانب ذلك أوصى المرصد العمالي في تقريره بإعادة النظر بآلية "الاشتراك الاختياري" المعمول بها في إطار منظومة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم تخفيضها بشكل ملموس، يستطيع العاملون لحسابهم الخاص والعاملين بنظام المياومة من التسجيل، لتمكينهم من التمتع بمختلف الحمايات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.