بورصة عمان ما بعد الكورونا !

كتب  د. مروان النحله - تضاربت الآراء حول النتائج المتوقعة على بورصة عمان ما بعد الكورونا، وخصوصا مع توجه هيئة الأوراق المالية ومجلس إدارة البورصة إلى إعادة التداول يوم الأحد 10/5، وذلك بعد إغلاق كامل استمر لمدة 53 يوما من تاريخ 16/3 وحتى 10/5، وبواقع 39 يوم تداول فعلي.

بداية أود أن أشير إلى أن بورصة عمان هي السوق المالي الوحيد في العالم الذي تم تعطيلة هذه الفترة الطويلة نسبيا في عالم المال والأعمال، وقد يقول قائل أن ذلك قد جاء لمصلحة السوق، وفعليا فإن هذا الإجراء سيترك تبعات كارثية على سوق الأوراق المالية الأردنية، اذا لم يتم تداركه في الوقت المناسب.

فعلى سبيل المثال لا الحصر من هذه التبعات :-

1.ضعف ثقة المستثمر الأجنبي بالسوق المالي الأردني، والذي يشكل نسبة استثماره في السوق ما يوازي 50% من إجمالي القيم السوقية للشركات المدرجة، وذلك بسبب التعطيل الذي يحسب على أنه فقدان لعنصر السيولة Liquidity والذي يشكل محوراً أساسيا في عملية الاستثمار، بالاضافة الى العائد والمخاطرة.

2.ردا على فكرة حماية الأسعار من الانخفاض فإن مناصري هذه الفكرة قد فاتتهم نقطة أساسية ألا وهي أن الانخفاض الذي كان سيحصل فيما لو استمر التداول (ضمن الضوابط التي تم طرحها في تعميم البورصة رقم 32 تاريخ 15/3/2020) سوف يتم استيعابة من قبل السوق والمتداولين بطريقة تدريجية، أما الآن فإن هذا الانخفاض سوف يتم اختزاله خلال أول 10 أيام تداول بسبب تسارع الجميع على البيع، ما يؤدي إلى حدوث ما يسمى السقوط الحر Free-Fall لا سمح الله.

3.إن قرار إيقاف التداول سوف يؤدي الى حدوث آثار وتشوهات هيكلية في بنية السوق قد يصبح من الصعب معالجتها إذا لم يتم تداركها سريعا.

4.وجود العديد من العوامل التي تزيد من صعوبة معالجة هذه الآثار ومنها:-

‌أ.الظروف الاقتصادية الصعبة في الاقتصاد الاردني وعلى المستويين الجزئي والكلي.

‌ب.ضعف السيولة في الاقتصاد وخصوصا في ظل سياسة البنك المركزي (سياسة نقدية متحفظة).

‌ج.تصريحات وزير المالية الأردني الأخيرة حول المالية العامة للدولة.

‌د.حاجة المضاربين والذين يشكلون نسبة عالية جدا من معشر متداولي السوق الى تسوية حساباتهم واجراء عمليات بيع واسعة لتسوية ذممهم المدينة.

والكثير الكثير من الأسباب التي يطول شرحها، في ظل أن ظروف السوق الحالي بحاجة الى 100 سبب للارتفاع او الاستقرار، ويكفيه سبب واحد للانخفاض.

في ظل ما سبق فإن القرار الذي تم اعتمادة بإيقاف التداول كان خطأ كارثيا بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

هذه هي المحاذير بكل وضوح، وعلى الحكومة تدارك الأمر بالسرعة الممكنة، لتجاوزه وتدارك المخاطر.

وفي الختام نقول إن شاء اللة سيتجاوز الأردن هذه المحنة بوعي شعبة وبصيرة قيادته واللة من وراء القصد.