فليكن عام 73 للنكبة ..... عام مواجهة الإحتلال. .. وإجهاض مؤامرة صفقة القرن. . ؟ !

 72 عاما مضت على إستعمار فلسطين من قبل الحركة الصهيونية مدعومة من معسكر إستعماري يتمتع بقوة ونفوذ وهيمنة على إمتداد الساحة العالمية .

72 عاما والشعب الفلسطيني يناضل من أجل التحرر من نير الإستعمار الصهيوني العنصري بالرغم من إختلاف موازين القوى التي تميل عسكريا واقتصاديا لصالح العدو الصهيوني الإرهابي الممعن والمستمر بارتكاب إنتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وبحق المجتمع الدولي وبحق الإنسانية في ظل تقاعس او عجز دولي ناجم عن هيمنة دول كبرى وخاصة الامريكية على مفاصل القرار " بالرغم من عدم منطقية التيرير " مما اثرت على إمكانية وميكانيكية العمل على :

• الإنتصار للشعب الفلسطيني عبر ممارسة كافة اشكال الضغوط لإرغام " اسرائيل " على إنهاء إحتلالها تنفيذا للقرارات الدولية ذات العلاقة وانتصارا لهيبة الأمم المتحدة التي تبجحت ولم تزل تتبجح القيادات الصهيونية المتعاقبة بانتهاكها وخرقها وإعتبار قراراتها لا قيمة لها وما هي إلا حبر على ورق .

• حماية الشعب الفلسطيني من إرهاب سلطات الإحتلال الإسرائيلي إحتراما وتنفيذا لاتفاقيات جنيف ولعدة قرارات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة .

• متابعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتصفية الإستعمار أنما وجد ولم يبقى للإستعمار وجود في العالم إلا في فلسطين التي ترزخ تحت نير إستعمار صهيوني إحلالي عنصري مجرم .

بناءا على ما تقدم فالرهان على إمكانية خضوع المعسكر الصهيوني المتطرف للقانون الدولي دون وسائل ضغط رادعة من قبل غالبية الدول الاعضاء في الامم المتحدة لم يعد ممكننا فالمجتمع الصهيوني نشأ وترعرع على الكراهية والإرهاب والعنف والتطرف خاصة في ظل مرحلة تبوأ نتنياهو وزمرته سدة الحكم بما يضمه ويمثله من أحزاب وكتل رمز للعنصرية والتطرف وما الإنتخابات الأخيرة إلا مرآة حقيقية عاكسة لتفكيرهم الجمعي المعادي ليس للشعب الفلسطيني فحسب بل للإنسانية ولكل من يخالفهم الرأي او من لا يعمل خدمة لمصالحهم واهداف عصاباتهم وما موقف سلطات الإحتلال الصهيوني من إتفاقيات جنيف ومن المحكمة الجنائية الدولية ومن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلا إثبات لذلك .

واجهت القضية الفلسطينية تحديات ومؤامرات كبيرة ولكن تحديات العام الثالث والسبعين لاغتصاب فلسطين تعد من أكثر التحديات خطورة على فلسطين هوية وارضا وشعبا نتيجة لعوامل منها :

▪ إصرار إدارة الرئيس الأمريكي ترامب على تنفيذ مؤامرة صفقة القرن قبيل الإنتخابات الرئاسية القادمة ما أمكن ذلك مترافقة مع إرتفاع منسوب الضغوطات على القيادة الفلسطينية خاصة وعلى قيادات عربية في مسعى " لن يكتب له النجاح " لانتزاع موافقة فلسطينية وعربية على مشروع نتنياهو " صفقة القرن " وما تصريحات الناطق باسم الخارجية الأمريكية التي سبقها بنفس المضمون وزير الخارجية بومبيو .

▪ بيان الإتفاق ألإئتلافي بين مجرمي الحرب نتنياهو وغانتس بفرض السيادة والضم على ما يقارب مساحة الضفة الغربية من نهر الأردن متبوعا بالتاكيد على اولوية تنفيذ الضم بالبيان الوزاري الذي عرضه رمز العنصرية والتطرف نتنياهو أمام الكنيست وتم منح الثقة بموجبه .

الدبلوماسية الفلسطينية :

حققت الدبلوماسية الفلسطينية بتوجيهات الرئيس محمود عباس إنجازات عظيمة على صعيد حشد إقليمي ودولي رفضا لصفعة القرن ورفضا لمبدأ ضم أراض محتلة خلافا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي وتجلى النجاح في القرارات الصادرة عن الجامعة العربية وعن منظمة التعاون الإسلامي وعن دول الإتحاد الإفريقي وعن دول عدم الانحياز والإتحاد الاوربي وروسيا والصين واليابان ودول صديقة على إمتداد قارات العالم توجت بقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة بدوراتها العادية وغير العادية .

ولكن بالرغم من كل ذلك وظنا من الإدارة الأمريكية ومن القيادة الصهيونية أن هذه المواقف والبيانات ما هي إلا تعبير نظري لن يصحبها أي إجراء عملي ضاغط ينعكس سلبا على العلاقات والمصالح الأمريكية السياسية والإقتصادية ومع سلطات الإحتلال الإسرائيلي التي تعتبر نفسها أنها فوق القانون وما على دول العالم إلا دعمها بحروبها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وبحق القوانين الدولية مما دفعها إلى عدم الإكتراث والمضي قدما نحو تنفيذ مؤامرتها على فلسطين شعبا وأرضا وقيادة وهوية .

على ضوء ما تقدم من المهم أن تتضافر وتتوحد جميع الجهود للقوى الفلسطينية داخل الارض المحتلة وخارجها خلف قيادة الرئيس أبو مازن رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة خطة وطنية إستراتيجية تجد سبيلها للتنفيذ السريع دون إنتظار موعد طرح قانون الضم في بداية شهر تموز تهدف إلى :

-- إجهاض مؤامرة الثنائي نتنياهو ترامب " صفقة القرن " الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وفرض أمر واقع جديد إفرازا لمنطق نتائج القوة العسكرية دون أي إعتبار للحق وللشرعة الدولية .

--- بناء معسكر واسع من جميع الدول والقوى المؤمنة بالسلام ونبذ العدوان وبحق الشعب الفلسطيني بالتحرر وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وبإيقاع العقوبات على كل من ينتهك مبادئ الأمم المتحدة بترسيخ السلم والأمن الدوليين وحظر إحتلال أراض دولة أخرى بالقوة ومن يهدد الأمن والسلم الدوليين ومن يرفض تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة وخاصة تلك الصادرة عن الجمعية العامة نظرا لما تمثله من قاعدة تمثيلية عريضة دون هيمنة من دولة او اكثر من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن التي تملك ظلما حق الفيتو ولما فيها من مراعاة لمصالحها .

لتحقيق الأهداف أعلاه يستدعي العمل بالتوازي على مسارات ومستويات عدة منها :

أولا : أن تبادر الحكومة الفلسطينية وبالتنسيق مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بالطلب من الحكومة السويسرية دعوة الدول الأطراف السامية الموقعة على إتفاقيات جنيف لاجتماع طارئ وعاجل لضمان تطبيق أحكام إتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة .

ثانيا : تشكيل وفد عربي نواته وفد فلسطيني اردني مشترك " بالرغم من ظروف مواجهة وباء كورونا " يتولى مسؤولية الإتصال وتنسيق الجهود لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمقاطعة وفرض عقوبات سياسية وإقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على دولة الإحتلال الإسرائيلي بقرارات ذاتية من قبل الدول الصديقة تمهيدا للتقدم بمشروع قرار للجمعية العامة للامم المتحدة يتضمن طلب طرد إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة في حال إستمرار سياستها المعادية للشرعة الدولية ولعدم تنفيذ قرار شروط قبول عضويتها في الأمم المتحدة .

ثالثا : تشكيل وفود من المجلس الوطني الفلسطيني ومن البرلمان الاردني للتواصل مع رؤساء وكتل برلمانية في الدول المؤمنة بالحرية والعدالة وحق تقرير المصير لحثها على استصدار قرارات ملزمة لحكوماتها بإتخاذ الإجراءات الضاغطة و العقابية بحق دولة الإحتلال طالما إحتلالها للأراضي الفلسطينية قائما واستمرار سياساتها الممعنة في إنتهاكات حقوق الإنسان .

ثالثا : التشبيك بين الأحزاب السياسية الفلسطينية والعربية والدولية لتنظيم فعاليات مختلفة في اماكن تواجدها منددة بالإحتلال الإسرائيلي وجرائمه وبالإنحياز الأمريكي الأعمى لإدارة ترامب ومؤكدة على دعم حقوق الشعب الفلسطيني .

رابعا : لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية والأوربية والدولية دور هام بفضح جرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهود والمواثيق الدولية .

خامسا : تنظيم لقاءات ومنتديات في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وعقد ورشات عمل وندوات اقليمية للكتاب والمفكرين والإعلاميين بهدف حشد رأي عام داعم للشعب الفلسطيني ولنضاله حتى الحرية والإستقلال .

سادسا : تفعيل دور الفصائل والمنظمات والأحزاب الفلسطينية في أماكن تواجدها وانتشارها الواسع في دول العالم بإقامة الفعاليات المختلفة بالتعاون مع نظرائها لنشر الوعي الجماهيري بعدالة القضية الفلسطينية ولتنظيم حملات دعوة مقاطعة للمصالح الإسرائيلية والأمريكية .

أما الساحة الرئيسية لمواجهة عدوانية وعنجهية وعنصرية وإرهاب حكومة نتنياهو غانتس فهي بالتأكيد الأرض المحتلة المستهدفة بإجراءات المصادرة والضم والتهويد والتنكيل بالشعب الفلسطيني من قبل القوات الصهيونية وميليشياتها من المستوطنين .

حماية الشعب الفلسطيني ومواجهة اعتداءات وجرائم المستوطنين مسؤولية تقع على كاهل المنظمات والأحزاب والقوى الفلسطينية وعمودها الفقري حركة فتح وما تتطلبه من تعبئة الجماهير العربية الفلسطينية وإعدادها للمشاركة الواسعة في مسيرة النضال الوطني لإنهاء الإحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

الإحتلال والاستعمار ...عنوان القضية ......وبوصلة الصراع .... ...الشعب الفلسطيني ...مؤمن بحقه وعدالة قضيته. ... مستمر في نضاله وثورته التي جسدت أهداف مشروعه الوطني إنطلاقة الثورة الفلسطينية في الأول من كانون ثاني عام 1965 ...حتى النصر والتحرير بإذن الله. ..