الرزاز: هيكلة القطاع العام اصبح اكثر ضرورة.. ولدينا وزارات مطلوب دمجها ونعمل عليه - نصّ المقابلة

*رئيس الوزراء: هناك فرص للاستثمار امام الاردن في قطاع الادوية والمستلزمات الطبية والزراعة والتصنيع الغذائي.

*رئيس الوزراء: الحكومة تضع في اولوياتها دعم الفئات المتضررة من جائحة كورونا.

*رئيس الوزراء: قطاعنا الصحي ابلى بلاء حسنا بكل المعايير الدولية والاقليمية في التعامل مع كورونا.

*رئيس الوزراء: هيكلة القطاع العام اصبح اكثر ضرورة ولدينا وزارات مطلوب دمجها ونعمل عليه.

*رئيس الوزراء: الهيكلة ستشمل كل مؤسسات القطاع العام بما فيها مؤسسات الاعلام الرسمي.

*رئيس الوزراء: سنعمل على اعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الدول المجاورة بعد العيد.

*رئيس الوزراء: لن نقبل باجراءات اسرائيلية احادية لضم اراض فلسطينية وسنكون عندها مضطرين لاعادة النظر بالعلاقات معها.

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة، وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، تضع في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية تقديم الدعم للفئات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا.

وأشار الرزاز إلى أنه، وفي إطار إيجاد حلول للتداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة، تم تقديم العون والمساعدة لنحو 586 ألف أسرة أو ما يعادل حوالي 5ر2 مليون مواطن، من خلال صندوق همة وطن وصندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة وبرامج الضمان الاجتماعي والتسهيلات التي قدمها البنك المركزي الأردني لتمكين العديد من الشركات على دفع رواتب موظفيها.

وعرض رئيس الوزراء خلال مقابلة متلفزة مع وكالة الأنباء الأردنية /بترا، الخميس، جملة الاجراءات التي قامت بها الحكومة منذ بداية الجائحة، ابتداء من الاستجابة السريعة خلال الأسابيع الأولى للحد من انتشار المرض عبر اجراءات صحية واقتصادية واجتماعية، مرورا بمرحلة التكيف والتكافل ووصولا الى مرحلة التعافي والمنعة التي بدأت الحكومة بالعمل عليها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بحدوث انكماش اقتصادي في الأردن يتراوح بين 4ر3 الى 7ر3 بالمئة، ما يستوجب إعادة النظر بالعديد من الأمور أولها أنظمة التكافل حتى نحمي الأسر والأفراد الأضعف في المجتمع .

وأكد أنه، ورغم الظروف والتداعيات الصعبة للازمة، إلا أن هناك فرصا يمكن للأردن استثمارها، لاسيما في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والزراعة والتصنيع الغذائي وفي قطاعات واعدة في مجال الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات الذي يبدع فيه شبابنا في تقديم الخدمات عن بعد.

وردا على سؤال بشان الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض في الغور الأردني على الجانب الغربي من نهر الأردن، أكد رئيس الوزراء أن رد جلالة الملك عبدالله الثاني على هذا الأمر كان واضحا وحاسما برفض هذه الاجراءات انسجاما مع الثوابت الأردنية المؤكدة على ضرورة وجود حل عادل للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

وأستهل رئيس الوزراء المقابلة بتقديم التهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ووطننا وشعبنا الأردني بقرب حلول عيد الفطر السعيد وعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية العزيز على قلوب الأردنيين جميعا .

كما قدم شكره إلى "الجيش الابيض" من الكوادر الصحية الذين هم في الخندق الأمامي وإلى القوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية وجميع العاملين في الميدان لمواجهة هذا الوباء .

وأكد رئيس الوزراء، أن الأرقام التي تم تسجيلها بفيروس كورونا وبعض البؤر التي تشكلت خلال الأيام الأخيرة أوصلتنا إلى إجماع، وبتنسيب من لجنة الأوبئة ووزير الصحة، بضرورة الحذر واتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية .

كما أكد أنه لا هوادة في المعركة ضد هذا الوباء محذرا أن أي تباطؤ أو تساهل سيكون له تداعيات خطرة جدا .

وقال "كنا نتمنى أن تكون الظروف أفضل ومعايير الحجر أخف قليلا مع قرب مناسبة العيد، ولكن الارقام وبعض البؤر التي تشكلت في الأيام الأخيرة اوصلتنا إلى إجماع وبتنسيب من الفريق الطبي ولجنة الأوبئة ووزير الصحة بأن نأخذ الحذر وبان لا هوادة في هذه المعركة، لان اي تباطؤ أو تساهل سيقود لتداعيات خطرة جدا، ونأمل بأن تتحسن الأمور وتكون أفضل في عيد الاضحى القادم مما هي عليه الان".

وفيما يلي نص المقابلة :

س : هل هناك إجراءات لضمان التدرج والوصول إلى مرحلة التعافي؟.

ج : ما نعمل عليه الان منظومة مرتبطة بمعايير ومؤشرات وهي تصنف المعايير الصحية والمعايير الاقتصادية بالوان بدءا من الاحمر ويرمز الى الخطر وصولا الى الابيض وهو نهاية الوباء في جميع انحاء العالم .

ان الانتقال من تصنيف الى اخر مرتبط بمؤشرات صحية له علاقة بأعداد المصابين وسعة المستشفيات والقدرة الاستيعابية لها والمعايير الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وحسب اهمية القطاع ومخاطره على المواطن .

منذ البداية سمحنا لقطاع الصحة والاغذية والادوية وهكذا حتى نصل بهذه المنظومة الى فتح جميع القطاعات وعودة الحياة الى طبيعتها .

هذا التسلسل وبشكل منظم وعلمي يبعدنا عن الاجتهادات والحمد لله لغاية الان كل توصية وردتنا من لجنة الاوبئة او وزير الصحة تم تنفيذها بالكامل ، الامور بخير ولكن هذه معركة طويلة ويجب ان نحضر انفسنا بطريقة علمية ومنهجية تكون بمتناول الجميع .

س : اثار وتداعيات كورونا على الاقتصاد بشكل عام اوجدت حاجة اكثر لضمان مزيد من النمو لمواجهة بطالة محتملة اذا ما حدث تعطل في بعض القطاعات ، اين تتجه خطط الحكومة الاقتصادية في هذا المجال ؟ .

ج : عرفنا 3 مراحل انتقالية اساسية للتعامل مع ازمة فيروس كورونا ، الاولى الاستجابة الفورية الصحية والاقتصادية والاجتماعية والاجراءات التي اضطررنا لاتخاذها بسرعة خلال الاسابيع الاولى وقد تعديناها الى المرحلة الثانية التي تشمل التكيف والتكافل ، التكيف مع المعطيات الجديدة اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وايضا انظمة التكافل لنتأكد من أن منظومتنا قادرة على العناية بمرضانا ومصابينا والذين فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم، والمرحلة الثالثة التي بدانا نعمل عليها هي مرحلة التعافي والمنعة للأردن وهذه المراحل جميعها مهمة وتتم المأسسة لها بالشكل الصحيح حتى نعطيها حقها .

س : كانت هناك هبة من مؤسسات الوطن والشركات وصورة من صور التكافل الاجتماعي تم اثباتها خلال هذه الجائحة، ما حجم المبالغ التي تم جمعها لصندوق همة وطن وآلية انفاقها؟.

ج : صندوق همة وطن يأتي تحت عنوان التكافل الاجتماعي، حيث بلغت مجموع التبرعات للصندوق نحو 100 مليون دينار وقد كان لدينا منظومة ممتازة نستطيع البناء عليها بشكل سريع ، البنك المركزي اخذ اجراءات وتسهيلات للشركات لتستطيع دفع رواتب موظفيها التي تذهب مباشرة لحسابات الموظفين مشيرا ان 25 الف موظف في هذه الشركات تسلم رواتب من خلال هذه التسهيلات كما ان الضمان الاجتماعي عمل على برامج جديدة بالإضافة الى برنامج التعطل عن العمل الذي وصل الى 170 الف عامل مياومة او من يعمل لحسابه الخاص .

ان صندوق همة وطن وصندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة وصلت الى ما يزيد عن 391 الف اسرة واذا اضيفت لأرقام التعطل عن العمل يكون المجموع نحو 586 الف اسرة مضروبا بمتوسط عدد افرادها يكون لدينا المجموع حوالي 5ر2 مليون مواطن تم الوصول اليهم .

صندوق همة وطن لديه 3 حسابات، حساب التبرعات الكبرى وحساب الخير المتعلق بالجانب الاجتماعي والتداعيات الاقتصادية والحساب الصحي ، ونحن نعمل باستمرار على التطوير وبعد فترة العيد سيكون هناك برامج جديدة للوصول لمن لم تنطبق عليهم الشروط والتعليمات واوضاعهم صعبة ناهيك عن ان طرود الخير وصلت الى 300 الف اسرة .

ونحن مستمرون بتقديم الدعم وهذه اولويتنا الاولى وبتوجيهات من جلالة الملك بضرورة الانتباه للجانب الصحي والتداعيات الاجتماعية .

س: ما هي ابرز الدروس والعبر المستفادة من هذه الازمة؟.

الازمة لها تداعيات عالمية أدت الى انكماش اقتصادي عالمي وليس هناك دولة في العالم لم تتأثر .

تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بحدوث انكماش اقتصادي في الاردن يتراوح بين 4ر3 الى 7ر3 بالمائة في وقت كانت نسبة النمو لدينا تصل الى 9ر1 الى 2 بالمائة ما يعني انه بدل النمو سيكون لدينا انكماش اقتصادي وبالاتجاه المعاكس للنمو وهذا يستوجب اعادة النظر بالعديد من الامور اولها انظمة التكافل حتى نحمي الاسر والافراد الاضعف في المجتمع .

هناك فرص في هذا المجال والاردن اثبت نفسه وبجدارة واهمها قطاع الادوية والمستلزمات الطبية والزراعة والتصنيع الغذائي وقدرتنا بالتدريج على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من مصادرنا المحلية وهذه جميعها تأتي ضمن عنوان عريض يدعو له جلالة الملك وهو الاعتماد على الذات وتفعيله بشكل برامجي .

الان لدينا 3 لجان من القطاعين العام والخاص تعمل على التصنيع الغذائي والصناعات الدوائية وقطاع الادوية واي قطاعات واعدة خاصة في مجال الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات الذي يبدع فيه شبابنا في تقديم الخدمات عن بعد .واسواق العمل في كل العالم تتغير وعلينا ان نكون مستعدين لهذه التغيرات .

س: ما هي الدروس والعبر في القطاع الصحي وتجربة الاردن في التعامل مع الوباء ؟ .

ج : قطاعنا الصحي ابلى بلاء حسنا بكل المعايير الدولية والاقليمية والقرارات التي تم اتخاذها جاءت في مكانها والتجهيزات كانت متوفرة .ولكن واضح ان علينا ان نبذل مستقبلا جهدا كبيرا في التنسيق بين القطاعات الصحية سواء القطاع الخاص او الحكومي او الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية للتأكد من وجود ادارة كلية للمخزون ومعرفته من الادوية والمستلزمات الطبية وان تكون الخدمات المقدمة للمواطنين موحدة وتتضمن نفس المعايير ونفس البرتوكولات الصحية ونبدأ بالبناء عليها حتى يكون قطاعنا الصحي كما نأمله وكما عهدناه على مستوى عال من الكفاءة . نحن ندرك ان السياحة العلاجية قطاع مهم جدا للأردن وسيعود كذلك في مرحلة ما ولكن هذا البناء المؤسسي في هذه المرحلة ضرورة قصوى فضلا عن كونها فرصة .

س : هناك توجه لهيكلة القطاع العام واعادة النظر بالأنشطة المتشابهة الى اين وصلت الحكومة في هذا المجال وما هي القطاعات التي سيتم هيكلتها بالمستقبل القريب ؟ ج : موضوع الهيكلة بدأناه قبل ازمة كورونا وهو اليوم اصبح اكثر ضرورة لأسباب عديدة، فعندما نتحدث عن الاثر الاقتصادي والانكماش هذا يجب ان نطبقه على نفقات الحكومة وايراداتها ، ففي جانب النفقات علينا ان نضبط اي ترهل او ازدواجية ولدينا وزارات مطلوب دمجها مع بعض ونحن نعمل عليه واصبح قاب قوسين وهناك مؤسسات وهيئات مستقلة لا داعي لعددها الكبير مع ادراكنا ان بعضها له دور رقابي مهم جدا ولكن لا داعي لهذا العدد الكبير .

وفي جانب الايرادات فان الاولوية الاولى هي التهرب الضريبي ، مع ادراكنا ان من يدفع ضريبة الدخل هو من يحقق ارباح وفي مثل هذه الاوقات فان الشركات غير مطلوب منها ان تدفع ارباحا على ارباح لم تحققها وهذا يتطلب محاربة التهرب الضريبي لغايات تحقيق العدالة .

س: فيما يتعلق بهيكلة القطاع العام هل سيشمل ذلك مؤسسات الإعلام الرسمي؟.

ج: سيشمل العديد من المؤسسات والقطاعات، ولا يوجد أي قطاع لن تصله هذه الهيكلة، وبالتأكيد مؤسساتنا الإعلامية الرسمية ( وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، تلفزيون المملكة)، ونحن لا نتحدث عن دمج هذه المؤسسات في مؤسسة واحدة، ولكن تنظيم لعملها وتوحيد لمجلس إدارتها، إضافة إلى ترشيق لأجهزتها المساندة التي تتعلق بخدماتها الأساسية سواء المالية أو الإدارية أو القانونية، وهذا يعد نموذجا عن الهيكلة في القطاعات الأخرى.

س: كثرت التقارير حول دراسة أصدرها البنك الدولي تتحدث عن تهريب أموال من ملاذات آمنة من مجموعة من الدول التي يعمل فيها البنك ومن ضمنها الأردن، ما مدى دقة هذا الكلام؟

ج: البنك الدولي وضح قبل أيام طبيعة هذه الدراسة ومن المسؤول عنها، ومن الأشخاص المسؤولين عنها، وهذه الدراسة ليست حول الأردن، ولكن هذه الدراسة تشير إلى عدد كبير من دول العالم يتم تحويل أموال منها إلى ملاذات آمنة ( يعني حسابات في سويسرا أو جزر غير خاضعة للرقابة) ونحن في الأردن اقتصادنا مفتوح وحر ومن ناحية المبدأ هناك شركات أجنبية في الأردن تحول أرباحها إلى الخارج ولا ضير في ذلك، بالإضافة إلى أن هناك أردنيين يستثمرون خارج البلاد ويشترون شققا في بعض الدول، وهذا لا يعنينا بشكل مباشر إلا في حالة واحدة عندما يكون تحويل الأموال إلى الخارج يعد شكلا من أشكال التهرب الضريبي، أو شكلا من أشكال غسيل الأموال، أو شكلا من أشكال الفساد.

وبالمناسبة هذه الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ألزمت نفسها بأن هذا الموضوع يحتاج إلى ضبط تشريعي وإداري ورقابي، ونحن نعمل على الجانب التشريعي، وعندما عدلنا قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وضعنا في عين الاعتبار مراقبة نمو الثروة وخصوصا في القطاع العام، وأيضا الغاء تقادم السنوات على جرائم الفساد، وبموجب هذا القانون إذا جاءت معلومة عن حالة فساد وتحويل أموال نستطيع الآن ان نحاسب المسؤول عنها والجميع يعلم أن منظمة الشفافية الدولية ترصد كل دول العالم ومدى التقدم الحاصل عليها من سنة لأخرى.

كما أن الفرق بين أداء تقييم الأردن ورصده خلال السنة الأخيرة وما قبل ذلك يعد فرقا هائلا، ونحن نأخذ هذا الموضوع بمنتهى الجدية وسوف نحاسب كما يوجهنا جلالة الملك كل شخص مسؤول إن كان في القطاع العام أو الخاص لا يدفع ضرائب أو مشتبه بعمليات غسيل أموال.

س: تمت عملية عودة الطلبة الأردنيين في المرحلتين الأولى والثانية بنجاح، هل هناك دفعات لاحقة من عودة طلاب أو عاملين من الخارج؟.

ج: عودة مواطنينا من الخارج كانت أولوية، وبنفس الوقت، نحن حريصون على صحتهم وصحة ذويهم والمجتمع، ورأينا بعض الحالات التي جاءت دون ضوابط وساهمت في توسيع انتشار الوباء، لغاية الآن انهينا جولتين لعودة طلابنا ومن تقطعت بهم السبل من الخارج، ووضعناهم في فنادق البحر الميت والعاصمة ويقدر عددهم بحوالي 7 آلاف. وبعد عطلة عيد الفطر السعيد سنبدأ المرحلة الثالثة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين ستوجد منصة إلكترونية يوم الأحد المقبل تتيح للراغبين في العودة التسجيل فيها، وسيكون التركيز في هذه المرحلة على طلبتنا ومن ذهب للزيارة أو العلاج، لكن سنضيف فيها الدول العربية المجاورة عبر المعابر البرية والبحرية، وذلك لأن الكثير من مواطنينا العاملين في دول الخليج انتهت عقودهم ويرغبون في العودة للمملكة . كان هناك اجتماع تنسيقي أمني ضم وزارتي الداخلية والخارجية، والقوات المسلحة - الجيش العربي، ومديرية الأمن العام، وخلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لبحث أين سنستضيف المواطنين القادمين في المرحلة الثالثة من خطة عودة الأردنيين، وما هي الإجراءات الصحية والوقائية الواجب اتخاذها، والبنية التحتية المتوفرة . في هذه المرحلة سنتمكن من استضافة 8 آلاف من مواطنينا العائدين من الخارج، وهذا الرقم نحن ندرسه بعناية لأننا حريصون على إرجاعهم بأسرع وقت ممكن، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم المخاطرة بالجانب الصحي، والحرص على توفر البنية التحتية الملائمة.

س: الحكومة الإسرائيلية أعلنت أخيرا عن إجراءات جديدة لضم أراضٍ في الضفة الغربية من نهر الأردن، وجلالة الملك كان حاسما في الرد على هذا الموضوع خلال مقابلته مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ردا على الإعلان الإسرائيلي؟

ج: جلالة الملك عبد الله الثاني كان رده واضحا وحاسما ومنسجما مع الثوابت الأردنية التي يكررها مراراً وتكراراً في أي محفل دولي يتحدث عن الأمن والسلام العالمي، وجلالته يذكر بأنه بدون حل عادل للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، لا ينبغي أن نتحدث عن السلام دون إيجاد حل لهذا الملف . وهذه التهديدات تأتي في ظروف استثنائية ممثلة بجائحة الكورونا وانشغال العالم بها، وتأتي أيضا بعد الانتخابات الاسرائيلية التي تعثرت كثيرا، وأصبح واضحا أن هناك نية لدى الجانب الإسرائيلي للاستفادة من هذا الوضع الحالي، لفرض إجراءات أحادية على أرض الواقع . والأردن وبكلمات جلالة الملك " لن نقبل بهذا " وبناء عليه ستكون هناك فرصة لدينا لإعادة النظر حول العلاقة مع إسرائيل بأبعادها كافة، ولكن لن نتسرع ونستبق الأمور، وجلالة الملك يخاطب بشكل مستمر دول العالم ويحملهم مسؤوليتهم تجاه القضية الفلسطينية، والتحذير من الوصول الى دول عنصرية فيها تمييز . هناك أمل بأن يتشكل موقف عربي موحد في هذا الموضوع وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه لحماية السلام ليس فقط في هذه المنطقة بل على مستوى العالم.

(بترا)