الصفدي: قرار الضمّ سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات الاردنية - الاسرائيلية

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن على المجتمع الدولي منع تنفيذ أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة حماية للسلام وللقانون الدولي.

وحذر الصفدي خلال مداخلة في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني الذي ترأسته وزيرة خارجية النرويج آن ايريكسون سوريد اليوم الثلاثاء، وحضره رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من العواقب الوخيمة لقرار الضم إذا نفذ، "على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية- الاسرائيلية"، مشددا على أنه على "كل من يؤمن بالسلام أن يرفض الضم، وأن على كل من يريد للصراع أن ينتهي أن يعمل على منع الضم".

وقال الصفدي في الاجتماع الذي انعقد عبر آلية الاتصال المرئي ان "منع الضم هو حماية للسلام".

وأضاف في الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية وممثلون عن 24 دولة اضافة للممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل ومنسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام وممثلون عن الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والرباعية الدولية: "نقف على مفترق حاسم: فإما السقوط في فوضى الصراع وفقدان الأمل وإما إنقاذ السلام الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية"، مؤكدا أنه يجب أن "تكون رسالتنا واضحة: لن يمر الضم دون رد، ذلك أن تنفيذ الضم سيفجر صراعا أشرس، ويجعل خيار الدولتين مستحيلا ويجعل مأسسة التمييز العنصري حتمية، وسيدمر كل فرص تحقيق السلام الشامل".

وقال الصفدي، إن الأردن سيظل يقوم بكل ما هو متاح لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب وتحميه، وسيبقى يتخذ كل ما يلزم لحماية مصالحه.

وأضاف، "حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساسه مصلحة وطنية أردنية، ونحذر من الانعكاسات الوخيمة لتنفيذ قرار الضم على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية- الإسرائيلية".

وأكد أن السلام الشامل خيار استراتيجي فلسطيني وعربي، طريقه حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، محذرا من أن أي منحى آخر يمثل تهديدا للسلام وللجميع في المنطقة. 

وقال الصفدي، إن الأولوية في هذه اللحظة الحاسمة يجب أن تكون منع الضم وإيجاد أفق لإعادة إطلاق المفاوضات لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين والقانون الدولي. وقال، "لن ينمو الاقتصاد وهو يرزح تحت ضيق مخالب الاحتلال. ولن يتحقق السلام عبر ضم ثلث دولة فلسطين".

وأشار الى أننا "نعول على أصدقائنا وشركائنا في المجتمع الدولي بأن يفعلوا ما هو حق وصحيح: إعلان رفض الضم، والتحرك بسرعة وفاعلية لوقف هذا التهديد غير المسبوق للسلام ولإيجاد أفق لإعادة إطلاق المفاوضات".

وأضاف، "يجب أن نقوم معا بكل ما هو ممكن لضمان استئناف المفاوضات لتحقيق حل الدولتين والوصول إلى السلام العادل أساسا لمستقبل إقليمي مليء بالإنجاز والأمل لا الصراع واليأس".

وشكر الصفدي الدول المشاركة على دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقال، إنه "يتطلع ووزيرة خارجية السويد آن لنده إلى دعم هذه الدول لضمان نجاح المؤتمر الذي ستنظمه السويد والأردن لحشد الدعم المالي للوكالة نهاية الشهر الجاري". 

وقدم الصفدي تعازي المملكة بضحايا جائحة كورونا، وأكد أهمية التضامن في مواجهة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، كما شكر النرويج على جهودها وموقفها الواضح في دعم حل الدولتين. وشارك في المؤتمر ايضا وزراء خارجية مصر وقطر وهولندا وتونس واسبانيا والسويد وكندا ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار .

يذكر أن لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية تشكلت عام 1993 من قبل المجموعة التوجيهية متعددة الأطراف للسلام في الشرق الأوسط ضمن إطار مؤتمر واشنطن بعد توقيع اتفاق أوسلو. 

وتهدف اللجنة الى مساعدة الفلسطينيين لبناء مقدرات ومؤسسات الدولة، وتعتبر آلية تنسيقية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني والتنسيق بين المانحين وبين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

وترأس النرويج اللجنة، وتعقد اجتماعين كل عام، وتضم اللجنة 15 عضوا هم الأردن ومصر والسعودية وتونس وروسيا والولايات المتحدة واليابان وكندا والسلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الاوروبي واسرائيل والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.