"مجلس الصحفيين" ... لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم !

لم تعد تصرفات مجلس نقابة الصحفيين مستغربة ولا مفاجئة بعد عدة خيبات امل كبيرة رافقت اداء المجلس منذ تسلمه قيادة دفة النقابة لكن ان يستمر تهاوي الاداء والسقوط نحو الهاوية فذلك امر بات يفوق طاقة زملاء المهنة .

المجلس الحالي وفي ظل الظروف الصعبة والمريرة التي يعيشها الزملاء بفعل تداعيات كورونا وتوقف الصحف خلال كورونا وتضرر الزملاء في الراي والدستور والغد وعدم صرف رواتب شهري نيسان وايار لغاية اللحظة ودخولنا بالشهر الثالث بعث رسائل  قبل مدة ليست ببعيدة يبلغ فيها الزملاء ان اخر مدة لتسديد الرسوم السنوية للنقابة وصندوق التكافل نهاية الشهر الحالي .

المجلس تناسى ان الاوضاع المادية معقدة وصعبة واكتفى بختام الرسالة التي وصلت لكل الزملاء ان هذه هي المهلة الاخيرة لدفع الرسوم فلم يكلف المجلس الحالي حتى التفكير بتقسيط المبالغ المترتبة على الزملاء الذين يعانون كما يعاني كل الاردنيين من تداعيات كورونا التي لم يسلم منها احد .

. البنوك اجلت الاقساط وشركات القروض وكل الدوائر الحكومية والبلديات سهلت عمليات الدفع لكن مجلس نقابة الصحفيين  لا يرى وغابت عنه البصيرة والحكمة لنسلم بالقول ان المجلس بلاء على الصحفيين فلا هو مساند ولا عون للزملاء وانما بات اداة لمحاربة الزملاء والمهنة وفقا لقرارات سابقة هيجت الهيئة العامة.

اليوم يخاطب مجلس النقابة الحكومة لاجراء انتخابات الصحفيين رغم التحذيرات والمخاوف من فيروس كورونا في ظل التجمعات الكبيرة لكن المجلس تجاهل كل المخاطر خصوصا ان انتخابات الصحفيين تشهد حضور واعداد كبيرة .

عدد المسددين لاشتراكاتهم من الزملاء حوالي 600 زميل من اصل 1383 عضو هيئة عامة فالمجلس همه الاول والاخير اجراء الانتخابات لغاية في نفس يعقوب متناسين مخاطر كورونا اولا والاهم من ذلك كله ان غالبية الزملاء متضررين ولم يتسلموا رواتبهم للشهر الثالث على التوالي ما يعني ان عدد كبير منهم لن يتمكنوا من سداد المستحقات المترتبة عليهم وبالتالي حرمانهم من حق الاختيار والتصويت لا سيما في ظل غياب التنسيق الحقيقي بين النقابة والحكومة لايجاد مخرج لازمة الزملاء الصحفيين الذين يؤدون واجب وطني في نقل المعلومة والحقائق على مدار الثانية.

ختاما حين ارتفعت وتعالت اصوات عدد من الزملاء في الهيئة العامة على عدة قرارات كارثية ابطالها اعضاء المجلس الحالي والتي انعكست اثارها سلبا على المهنة والزملاء كانت اسهل الطرق للمجلس اتهام من طاله الضرر بالشخصنة في حين ان الخلافية كانت مهنية بحتة على صمت المجلس وعدم دفاعه عن المهنة والزملاء في عدة قضايا لها علاقة بالقوانين والتشريعات واعتقال الزملاء وما رافق صرف قروض النقابة من اختلالات وتشوهات غابت عنها الاسس والشفافية والعدالة فكانت النتيجة وخيمة وقاضية على الزملاء والمهنة فيما المجلس كأنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم حيال  حال الزملاء وتردي اوضاعهم المعيشية و ما حصل بالمهنة والزملاء .