لماذا لم تُحجب المواقع الإباحية!؟
حلمي الأسمر
جو 24 : حسب علمي، كان قرار حجب المواقع الإباحية في الأردن في طريقه إلى التنفيذ، إلا أن «أياد خفية» تدخلت في اللحظات الأخيرة فعطلت القرار، فما السبب يا ترى؟ ومن المستفيد من تعطيل قرار كهذا، علما بأن بلادا كثيرة في عالمنا الغربي والعربي يحظر فتح مثل هذه المواقع، حماية للأجيال الشابة والأطفال من مواقع كهذه!
يلزم هنا كي نفهم هذا الملف، أن نبسط بعض المعلومات التي اهتمت بجمعها جمعية «إنصاف» التي تتبنى حملة بهذا الخصوص، وهو جهد مبارك وتشكر عليه الجمعية..
عدد مستخدمي الانترنت في الأردن نحو مليوني مواطن (هيئة تنظيم قطاع الاتصالات) / نسبة الذين يدخلون مواقع إباحية في الأردن من العدد الكلي للمستخدمين 77% - 80% (موقع Alexa)/ حجم عائدات (أرباح) الشركات التي تنتج المواد الإباحية أكبر من أرباح شركات مايكروسوفت، جوجل، أمازون، أبل، eBay مجتمعة!!!/ نسبة عدد صفحات المواقع الإباحية إلى عدد صفحات الانترنت في العالم في كل التخصصات 12% / نسبة عمليات البحث باستخدام كلمات إباحية إلى عمليات البحث في العالم 25% / نسبة المشاهدة بالخطأ (إرسال صور إباحية) إلى أشخاص لا يطلبوها 34%/ نسبة حجم الـتنزيل (Download) لصفحات إباحية إلى حجم التنزيل في العالم 35% / نسبة الذين يدخلون المواقع الإباحية في العالم بعمر من 8 – 16 سنة 90% / عدد الكلمات الدارجة عند الاطفال في بحث الانترنت ومربوطة مع آلاف المواقع الإباحية 26 كلمة (كلمات مثل بوكيمون، ماما،...) أنظروا هنا إلى الجريمة البشعة التي ترتكبها هذه المواقع حينما تستدرج الأطفال بمثل هذه الكلمات المفتاحية، وحجم المخاطر التي يمكن أن تصيبهم فيما إذا تورطوا فدخلوا مثل هذه المواقع!
إضافة إلى ما ذكر أعلاه فإن كثيرا من الشركات المروجة للأفلام الإباحية هي شركات تتعامل بما يسمى «تجارة الرقيق الأبيض» «واستغلال الأطفال جنسيا»، لذلك اضطرت الأمم المتحدة أن تتعامل مع هذه القضية الخطيرة من خلال مؤتمراتها وتوصياتها، بل أكثر من ذلك فإن مكتب إدارة بعض الشركات المروجة للأفلام الإباحية هي في «إسرائيل» . وإن عدم حجب تلك المواقع من قبل صاحب القرار هو ترويج غير مباشر لتلك الشركات!
وفقا لتقديرات حديثة فان واحدا من كل خمسة شباب قد توصل مع احد مواقع المواد الجنسية على الانترنت ، وان واحدا من كل ثلاثة وثلاثين شاب تلقى عرضا لانشطة جنسية بشكل او بأخر ، وان كل واحد من اربعة شباب وصلته مواد جنسية غير مطلوبة ، وان كل واحد من سبعة عشر شاب تلقى تهديدات او ابتزازات او غيرها من المواد المسيئة ، ذلك كله خلال عام 2000 وفقا للدراسة التي اجراها مكتب ضحايا الجريمة التابع لوزارة العدل الامريكية.
من مطالعة بعض نصوص القانون الأردني، يتضح أنه يحمي من هم دون سن الثامنة عشرة من أي استغلال جنسي، ولا شك أن مسؤولية حجب المواقع الاباحية تقع على عاتق وزارة الاتصالات وخصوصا هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن طريق فرض رقابتها على الشركات المرخص لها بتزويد خدمة الانترنت، ومع ذلك، تمتنع الهيئة حتى الآن عن تنفيذ هذا الأمر، فما السر يا ترى؟ ومن المستفيد؟
(الدستور)
hilmias@gmail.com
يلزم هنا كي نفهم هذا الملف، أن نبسط بعض المعلومات التي اهتمت بجمعها جمعية «إنصاف» التي تتبنى حملة بهذا الخصوص، وهو جهد مبارك وتشكر عليه الجمعية..
عدد مستخدمي الانترنت في الأردن نحو مليوني مواطن (هيئة تنظيم قطاع الاتصالات) / نسبة الذين يدخلون مواقع إباحية في الأردن من العدد الكلي للمستخدمين 77% - 80% (موقع Alexa)/ حجم عائدات (أرباح) الشركات التي تنتج المواد الإباحية أكبر من أرباح شركات مايكروسوفت، جوجل، أمازون، أبل، eBay مجتمعة!!!/ نسبة عدد صفحات المواقع الإباحية إلى عدد صفحات الانترنت في العالم في كل التخصصات 12% / نسبة عمليات البحث باستخدام كلمات إباحية إلى عمليات البحث في العالم 25% / نسبة المشاهدة بالخطأ (إرسال صور إباحية) إلى أشخاص لا يطلبوها 34%/ نسبة حجم الـتنزيل (Download) لصفحات إباحية إلى حجم التنزيل في العالم 35% / نسبة الذين يدخلون المواقع الإباحية في العالم بعمر من 8 – 16 سنة 90% / عدد الكلمات الدارجة عند الاطفال في بحث الانترنت ومربوطة مع آلاف المواقع الإباحية 26 كلمة (كلمات مثل بوكيمون، ماما،...) أنظروا هنا إلى الجريمة البشعة التي ترتكبها هذه المواقع حينما تستدرج الأطفال بمثل هذه الكلمات المفتاحية، وحجم المخاطر التي يمكن أن تصيبهم فيما إذا تورطوا فدخلوا مثل هذه المواقع!
إضافة إلى ما ذكر أعلاه فإن كثيرا من الشركات المروجة للأفلام الإباحية هي شركات تتعامل بما يسمى «تجارة الرقيق الأبيض» «واستغلال الأطفال جنسيا»، لذلك اضطرت الأمم المتحدة أن تتعامل مع هذه القضية الخطيرة من خلال مؤتمراتها وتوصياتها، بل أكثر من ذلك فإن مكتب إدارة بعض الشركات المروجة للأفلام الإباحية هي في «إسرائيل» . وإن عدم حجب تلك المواقع من قبل صاحب القرار هو ترويج غير مباشر لتلك الشركات!
وفقا لتقديرات حديثة فان واحدا من كل خمسة شباب قد توصل مع احد مواقع المواد الجنسية على الانترنت ، وان واحدا من كل ثلاثة وثلاثين شاب تلقى عرضا لانشطة جنسية بشكل او بأخر ، وان كل واحد من اربعة شباب وصلته مواد جنسية غير مطلوبة ، وان كل واحد من سبعة عشر شاب تلقى تهديدات او ابتزازات او غيرها من المواد المسيئة ، ذلك كله خلال عام 2000 وفقا للدراسة التي اجراها مكتب ضحايا الجريمة التابع لوزارة العدل الامريكية.
من مطالعة بعض نصوص القانون الأردني، يتضح أنه يحمي من هم دون سن الثامنة عشرة من أي استغلال جنسي، ولا شك أن مسؤولية حجب المواقع الاباحية تقع على عاتق وزارة الاتصالات وخصوصا هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن طريق فرض رقابتها على الشركات المرخص لها بتزويد خدمة الانترنت، ومع ذلك، تمتنع الهيئة حتى الآن عن تنفيذ هذا الأمر، فما السر يا ترى؟ ومن المستفيد؟
(الدستور)
hilmias@gmail.com
تابعو الأردن 24 على 
