النواب يحيل قانون البلديات إلى المحكمة الدستورية.. ومناقشة قضية الأسرى الأحد
صوت مجلس النواب ظهر الاربعاء بالموافقة على إحالة قانون البلديات إلى المحكمة الدستورية والطعن به، وذلك لإحتوائه على شبهات دستورية.
وكان (80) نائباً وقعوا على مذكرة بإحالة قانون البلديات إلى المحكمة الدستورية، وقالت النائب مريم اللوزي، انه توجد اختلالات كبيرة في أمانة عمان وحدثت شبهات فساد، مطالبة بانتخاب كافة اللجان في أمانة عمان.
وفيما قال النائب جميل النمري إنه يجب توضيح الشبهة الدستورية في القانون موجها حديثه لرئيس مجلس النواب، أشار النائب يحيى السعود إلى ان المجلس صوت على القرار وانتهى الأمر.
ويفتح قرار النواب هذا إلى إحتمالة تأجيل الانتخابات البلدية التي أشارت تقارير لمنظمات رقابية ومنها تحالف راصد أن المؤشرات الأولية حيالها أنها لن تكون نزيهة.
ومن جهة ثانية رفض المجلس إعطاء القانون المؤقت رقم (36) لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية صفة الاستعجال والمنظور أمام اللجنة القانونية. بناء على المذكرة النيابيةالمقدمة من عشرين نائباً
وفي سياق آخر وافق مجلس النواب على طلب مناقشة لقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية يوم الأحد القادم، وقرر المجلس أيضا اصدار بيان اليوم يتعلق بالأسرى.
