الحاكمية الرشيدة / حوار المرجعيات بين التشريعي والإداري ،،،
د.خليل العمرو المشاقبه
جو 24 :
تناقشت مع احد الاصدقاء من احد الخبراء القانونيين وهو بالمناسبة استاذ جامعي في مجال القانون ومحامي كبير في عمان، إضافة إلى أنه كاتب سياسي وقانوني محترف لديه ملكة كبيرة في صياغة الحرف وعمق كبير في التشريع والسياسة المحلية....
تحدثت واياه بموضوع الحاكمية الرشيدة في المنظمات بشكل عام و _ العامة _ على وجه الخصوص،،
كان رأيه ان الحاكمية الرشيدة تجير إلى الفضاء المؤسسي لا التشريعي القانوني ،،،
وفي سبيل اجلاء هذا الرأي فإنني سأوضح مفهوم الحاكمية الرشيدة بشكل عام وما هو مفهوم الإطار المؤسسي الذي يندرج هذا المفهوم تحت نطاقه، وسأتحدث عن رأيي فيما يتعلق بالاشارة الذكية التي التقطها هذا الصديق الأكاديمي النبيه، وهي صحيحة بلا شك، ولكن،،،، ،،،؟؟؟
ومرورا على مفهوم الحاكمية الرشيدة وأهميتها في المنظمات بكافة أشكالها، إضافة إلى اهم معاييرها، فإنني وكمتخصص في المجال اقول ان الحاكمية المؤسسية الرشيدة او / (الحاكمية الجيد) ما هي إلا ذلك الإطار او الهيكل الإداري الذي تمتلكه المؤسسة والذي يوضح توزيع السلطات والمهام والواجبات والصلاحيات بين التركيبة الهيكيلة الوظيفية للمؤسسة وبما يتضمنه ذلك المرور بماهية الارتباط الهيكلي لهذه التوزيعة من المهام والدور الرقابي لمن يقع؟ والجهة المسؤولة عن (من و /وماذا) وما يلحقها من مبدأ فصل السلطات وضمان عدم اختلاطها، إضافة إلى اتجاهات التقارير من ( من ترسل /ولمن ترسل)...
اما إشارة الصديق الذكي والضليع فيما يتعلق بضم الحاكمية في (الإطار المؤسسي /لا القانوني)، فهو ما كان يشير فيه على ما فهمت بأن هذا المجال يندرج تحت بوتقة ومصفوفة الإصلاح الإداري عوضا عن الإصلاح التشريعي (دون المساس بإصلاح التشريعات القائمة؟؟؟ )، وهو تحليل رغم صحته، ربما كان قد شابه هنا بعض الهنات ،،،،
فقلت له: أوافقك الرأي فيما قلت يا صديقي ،،، ولكن؟؟؟
ماذا لو علمت ان (الالتزام بالتشريعات القائمة) هي من اهم معايير تطبيق الحاكمية ؟؟
وسيكون الإصلاح الاداري اعرجا بل مشلولا ان لم تتوفر المظلة التي سيعمل في ظلالها وهي هنا (القانون) تحديدا وبلا مواربة ؟؟
وهل تقول لي مثلا انتي اقود فريق لإصلاح الإدارة العامة مثلا بالاستناد إلى قانون قرطاجنة عوضا عن القانون الاردني؟؟
وهل سيصنفني المنصفون رشيدا ومحوكما وانا من خالف القانون وضرب به طول الحائط وعرضه؟؟؟
ولإكمال الصورة لا يسعني الا ان امر مستغلا هذه السانحة على مصفوفة المعايير التي يمثل تطبيقها والالتزام بها تطببقا" لعامود الحاكمية الرشيدة في المؤسسات ايا" كان نوعها :
_ العدالة بمفهومها الشامل والممتدة بما فيها تكافؤ الفرص والمساواة وغيرها.
_ الشفافية والافصاح عن الأمور المالية والإدارية بكل صدق ولجميع أصحاب المصالح ذوي العلاقة وعلى راسها أجهزة الرقابة العليا ومؤسسات الدولة المعنية والمساهمين ومجالس الإدارة والشراء وغيرهم ،،،، .
- مراعاة احتياجات أصحاب المصالح (الموظفين /القيادة الإدارية / الزبائن/الشركاء/ المجتمع//البيئة / الحكومة، وغيرها،،، )
- الالتزام بالقوانين والتشريعات المرعبة والقائمة.
_ الاستجابة لكل المتغيرات في البيئتين الداخلية والخارجية للمنظمة.
- ضمان تحقيق الكفاءة والفعالية لعمل المنظمة: تحقيق الأهداف و/ تحقيق الأهداف بأقل جهد ووقت وكلفة (نظرا لان متلازمة الموارد هي خاصية الندرة (Scaresity) وهي الخاصية التي يؤشر إليها حصرا" العلماء كمرجعية وسبب لنشوء علم الاقتصاد) ،،،،،
* وربما يكون للحديث بقية ،،،
تابعو الأردن 24 على 
