الإشاعة تخلط الحقيقة بالوهم
ثورة تقنية الاتصالات وسرعة نقل المعلومات بسرعة البرق تتيح المجال واسعا لنشر أخبار مهما كانت دقيقة عادلة او ظالمة، وفي السنوات القليلة الفائتة تصدرت الأخبار المتعلقة بالفساد الصدارة إذ سرعان ما يتم تداولها متجاوزة العقول والحدود، وبرغم القوانين والتشريعات الا ان الإشاعة المتعلقة بالفساد والحديث عن التهرب الضريبي او الاستيلاء على الاموال بشكل غير قانوني من الاخبار التي تشهد متابعة من عامة الناس، وإذا كان المتهم من اصحاب النفوذ والثراء يزداد الإقبال على هكذا اخبار حتى لوكانت بالحروف الاولى او معلومات اولية بهدف إخفاء اسماء اصحابها حيث تبدأ الاتصالات الهاتفية بين الزملاء وغيرهم للتأكد من الاسماء المطروحة في مزاد (الفاسدين) للوصول الى معلومات تقترب من الدقة، وفي غالب الأحيان يتم اما النفي او من تعرض للأذى المعنوي يستعد لرد الاعتبار برفع القضايا على المفترين، الذين يميلون على الاصحاب للملمة الامر بأقل الخسائر مع الكثير من الاعتذار.
السبب الرئيسي لانتشار الأخبار غير الدقيقة او الظالمة سياسيا وماليا واقتصاديا تصنف بالإشاعة سببها الرئيسي ضعف الإفصاح والشفافية في الوقت المناسب، وهذا يطال كافة الأنشطة تقريبا، لذلك تبذل النظم السياسية الحديثة جهودا مضنية لمواجهة الاشاعات بتشريعات واضحة وفعالة بإفصاح دوري وكلما اقتضى الامر ذلك، فالاتصالات وتقنية المعلومات بقدرة فعاليتها على خدمة المجتمع يمكن ان تتحول الى اداة هدم وتشويه خطرة تضعف المعنويات وتهدر طاقات كبيرة.
وخلال السنوات الماضية ربما ساهم عدد من المسؤولين في استهواء البعض تداول الإشاعات، خصوصا مع بدء انطلاق ما سمي زورا بـ ( الربيع العربي ) حيث تم توجيه التهم للعشرات، ومنع سفرهم لأسباب بسيطة، وفي بعض الاوقات تم تضخيم تقصير بعض الشركات لتأخرها في تسليم الميزانيات في موعدها الطبيعي والاعلان عن ذلك في وسائل الاعلام المختلفة عن تحويل عشرات الشركات المساهمة العامة الى المدعي العام علما بأن عقوبتها القصوى غرامة بمئات الدنانير فقط.
هذه الايام الامور هي اكثر تعقيدا وتحتاج لانتباه وتغليظ العقوبة على من يروج الإشاعات لاهداف مختلفة منها الابتزاز، و / او الإساءة الى شخصية عامة، وربما الهدف اكبر من ذلك بكثير قد يطال الاقتصاد والمجتمع والدولة في نهاية المطاف، لذلك مكافحة الاشاعات يجب ان تتصدر الاولويات، ويتم ذلك من خلال تطوير اليات الرد على الإشاعات اولا.. الافصاح بشفافية وعدم حجب المعلومات عن العامة وعن وسائل الاعلام، وثانيا التشدد مع من يروج الإشاعات والوصول الى مصادرها التي تكون خارجية بهدف التأثير على الوحدة الوطنية وإضعاف المعنوية العامة والنيل من المؤسسات العامة..الدستور
