عن المخدرات : مقر أم ممر؟
حلمي الأسمر
جو 24 : يصادف اليوم 26/06 اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وهي سلعة وضيعة وسلعة خطيرة تهدد مستقبل الشعوب لما لها من أضرار عظيمة تفوق ما أحدثته الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب الحديثة أيضاً بحسب بعض الخبرا، بل إن أضرارها تعد من أخطر ما تواجهه البشريةعلى امتداد تاريخها الماضي والحاضر.
تتضافر الجهود في كل بقاع الارض لاقتلاع آفة المخدرات والقضاء عليها، الا ان جميع الحروب على المخدرات باءت بالفشل حتى في أكثر الدول تقدماً ودعماً لجهود مكافحة المخدرات، ومن هنا يتعاظم دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وتُعدّ الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات رائدةً في مجال مكافحة المخدرات ضمن العمل المدني والتطوعي، ولكن هذه المنظمات تعاني من العديد من المشاكل أهمها نقص الموارد خصوصاً في ظل خفض المصاريف في كافة الوزارات والدوائر الرسمية والتي تنتمي لها هذه المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
في معظم الدول الغربية والمتقدمة توضع ميزانيات ضخمة ومحددة مسبقاً لمكافحة المخدرات إيماناً منها بضرورة العمل لتحقيق هذه الغاية ونظراً لانعكاسها على معظم مؤشرات التنمية (الاجتماعية والسياسية والاقتصادية) . إن معيار هيئة الرقابة الدولية التابعة للامم المتحدة حدد أن الدول التي يزيد عدد قضاياها المتعلقة بتعاطي المخدرات عن واحد بالمئة تعد دولة مستهلكة وليس دولة مرور!!! والسؤال المهم ماذا لو كانت نسبة المتعاطين بقضايا وبدون قضايا يزيد على هذه النسبة؟
هل ما زلنا دولة مرور كما تعلن الجهات الرسمية؟
هل ترقى مشكلة المخدرات لتكون ظاهرة؟.
من المسؤول عن توافر هذه المواد المخدرة في الأردن؟
والسؤال الأهم كيف يمكن أن يسهم كل فرد من أفراد المجتمع بصنع التغيير ؟
أسئلة كثيرة تحاول الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات طرحها للحوار والوصول الى إجابات شافية خلال مؤتمرها الوطني الذي يقام اليوم الخميس بمناسبة احتفالات الاردن باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
هذه المؤتمر يولد من رحم المعاناة وشح الموارد، و رغم أهميته إلا أنه كان مهدداً بالإلغاء عدة مرات لعدم وجود من يدعمه ويرعاه، فهو يناقش قضية وطن تمس كل بيت من بيوتنا!
فالشكر موصول لهذه الجمعية، برئيسها وأعضائها وداعميها، على ما تقدمه من خدمة جليلة للمجتمع، لا ترتجي من ورائه إلا حماية المجتمع، وإشاعة ثقافة مقاومة هذه الآفة الخطيرة!(الدستور)
hilmias@gmail.com
تتضافر الجهود في كل بقاع الارض لاقتلاع آفة المخدرات والقضاء عليها، الا ان جميع الحروب على المخدرات باءت بالفشل حتى في أكثر الدول تقدماً ودعماً لجهود مكافحة المخدرات، ومن هنا يتعاظم دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وتُعدّ الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات رائدةً في مجال مكافحة المخدرات ضمن العمل المدني والتطوعي، ولكن هذه المنظمات تعاني من العديد من المشاكل أهمها نقص الموارد خصوصاً في ظل خفض المصاريف في كافة الوزارات والدوائر الرسمية والتي تنتمي لها هذه المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
في معظم الدول الغربية والمتقدمة توضع ميزانيات ضخمة ومحددة مسبقاً لمكافحة المخدرات إيماناً منها بضرورة العمل لتحقيق هذه الغاية ونظراً لانعكاسها على معظم مؤشرات التنمية (الاجتماعية والسياسية والاقتصادية) . إن معيار هيئة الرقابة الدولية التابعة للامم المتحدة حدد أن الدول التي يزيد عدد قضاياها المتعلقة بتعاطي المخدرات عن واحد بالمئة تعد دولة مستهلكة وليس دولة مرور!!! والسؤال المهم ماذا لو كانت نسبة المتعاطين بقضايا وبدون قضايا يزيد على هذه النسبة؟
هل ما زلنا دولة مرور كما تعلن الجهات الرسمية؟
هل ترقى مشكلة المخدرات لتكون ظاهرة؟.
من المسؤول عن توافر هذه المواد المخدرة في الأردن؟
والسؤال الأهم كيف يمكن أن يسهم كل فرد من أفراد المجتمع بصنع التغيير ؟
أسئلة كثيرة تحاول الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات طرحها للحوار والوصول الى إجابات شافية خلال مؤتمرها الوطني الذي يقام اليوم الخميس بمناسبة احتفالات الاردن باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
هذه المؤتمر يولد من رحم المعاناة وشح الموارد، و رغم أهميته إلا أنه كان مهدداً بالإلغاء عدة مرات لعدم وجود من يدعمه ويرعاه، فهو يناقش قضية وطن تمس كل بيت من بيوتنا!
فالشكر موصول لهذه الجمعية، برئيسها وأعضائها وداعميها، على ما تقدمه من خدمة جليلة للمجتمع، لا ترتجي من ورائه إلا حماية المجتمع، وإشاعة ثقافة مقاومة هذه الآفة الخطيرة!(الدستور)
hilmias@gmail.com
تابعو الأردن 24 على 
