البطاينة ينسب بتجديد تصاريح عمال الزراعة بـ320 دينارا والغاء غرامات التأخير حتى نهاية تموز

استقبل وزير العمل نضال البطاينة وفد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين برئاسة المهندس عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين والمهندس نهاد العليمي نائب النقيب، ومجموعة من المهندسين الزراعيين العاملين في القطاع الزراعي.

وفي بداية اللقاء سلم نقيب المهدسين الزراعيين مذكرة لوزير العمل تتضمن عدة مطالب أهمها فتح باب الاستقدام للعمال من جمهورية مصر وبنسبة لا تقل عن 50 % من إستحقاق كل مزرعة، و الغاء تعليمات تصويب الأوضاع بشكل نهائي، وضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية ومتابعة أماكن وجود العمالة المخالفة، وتطوير عقد العمل بحيث يكون لعامين او لثلاث أعوام، ومنع نقل كفالة العامل من القطاع الزراعي الى باقي القطاعات الأخرى، وضرورة فرض عقوبة مالية رادعة على كل عامل مخالف ومشغل للعمالة المخالفة، و اعفاء المزارعين من تحصيل غرامة التأخر في تجديد تصاريح العمالة، وإعادة رسوم تصاريح العمل إلى ماكانت عليه سابقاً (120) دينارا.

من جانبه قال وزير العمل نضال البطاينة إننا نعمل بشراكة مع جميع المؤسسات والنقابات والهيئات لتنظيم سوق العمل, ونحن ننظر بتقدير لمكانة ودور مؤسسة نقابة المهندسين الزراعيين وعنصرها الاساسي المهندس الزراعي في تقدم وتطور القطاع الزراعي الاردني.

 

ودار حوار و نقاش معمق حول قضية العمالة الزراعية قدم فيه وزير العمل مجموعة من الاجراءات تتمثل في التنسيب لمجلس الوزراء بإلغاء غرامات تأخير تجديد التصاريح حتى 30/7، وكذلك السماح بتجديد تصاريح العمالة الوافدة بنفس الرسوم الحالية (320 دينار) حتى تاريخ30/7، والعمل على تأسيس شركة للعمالة الزراعية لاحلال وتشغيل العمالة المحلية في القطاع مع إمكانية استقدام العمالة الوافدة وتفعيل اجراءات الرقابة وتغليظ العقوبات على المخالفين، مع إدخال المكننة والتقنيات الحديثة للقطاع الزراعي.

واتفق الطرفان على إعادة تفعيل مجلس الشراكة الزراعي مع وزارة العمل ليكون آلية تشاركية لحل و تجاوز جميع التحديات ذات العلاقة للقطاع الزراعي, وتشكيل مجلس مهارات للقطاع الزراعي لتدريب وتأهيل العمالة المحلية على مجموعة من المهارات الزراعية التي يحتاجها القطاع( تقليم العنب، التجنيس، ...) لرفدها للقطاع الزراعي.