الوطني للدفاع عن الحريات ينتقد تحريك الحكومة قضية ضد سعيد ذياب.. ويحذّر من النهج التدميري للوطن

عبّر الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات عن سخطه الشديد، لقيام الحكومة بتحريك قضية ضدّ أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب، وذلك في سابقة قال الملتقى إنها لا تخدم غير نهج تكميم الأفواه ومصادرة الحريات العامة والتضييق على العمل الحزبي.

وأضاف الملتقى في تصريح صحفي، الجمعة، إن ما يمرّ به الأردن والأمة من مرحلة خطيرة تتضمن محاولات فرض صفقة القرن، يتطلب من الحكومة وقف اجراءاتها في ملاحقة الحزبيين والنقابيين والناشطين السياسيين.

وحذّر الملتقى من "هذا النهج التدميري لوطننا عبر تهميش الرأي الآخر والتضييق عليه والمضيّ في نهج الاعتقالات والاستقواء على مؤسسات العمل العام".

ويضمّ الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات نقابة المهندسين وفعاليات حزبية ونقابية. 

وتاليا نصّ التصريح:

تصريح صادر عن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات

يمر الاْردن وأمتنا بمرحلة خطيرة في صراعها مع أعدائها، إستمراراً لمعركة لم تنتهي فصولها وإن تغيرت أدواتها، فصفقة القرن واشتقاقاتها التي أعلن الاْردن الشعبي والرسمي رفضها، تتطلب من الحكومة وقف إجراءاتها في ملاحقة الحزبيين والنقابيين والناشطين السياسيين، وتوظيف قوانين عرفية المضمون، دعونا دائما إلى تغييرها، وعكسها ممارسات غير ديمقراطية، تتنافى أحكام الدستور وروحه، ومع تعهدات الحكومة وإلتزامتها المنبثقة عن المعاهدات والمواثيق الدولية في انفصال جلي بين أفعالها وخطاباتها المتكررة عن حق التعبير ودعم التنمية السياسية وحماية حقوق الانسان وتكريس الحريات العامة على كل الصعد.

لقد تلقى الملتقى بسخط شديد قيام الحكومة بتحريك قضية أمام القضاء ضد أمين عام حزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب بحجج واهية ، في سابقة لا مصلحة فيها للدولة ولا تخدم إلا نهج تكميم الأفواه ومصادرة الحريات العامة والتضييق على العمل الحزبي.

وإذ يحذر الملتقى من هذا النهج التدميري لوطننا بتهميش الرأي الاخر والتضييق عليه والمضي في نهج الإعتقالات والإستقواء على مؤسسات العمل العام والحزبية منها على وجه الخصوص، فإنه يدعو الحكومة إلى التراجع عنه لما فيه مصلحة عليا وإنقاذ حقيقي للوطن العزيز الذي تمادى عليه إستبداديون وأصحاب أجندات قمعية، مؤكداً أن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية حق المواطن في التعبير عن الرأي وممارسة حقوقه التي كلفها الدستور.