عريقات: ائتلاف من 192 دولة ضد قرار اسرائيل بضم أراض فلسطينية

– أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاثنين ان لدى الفلسطينيين ائتلافا دوليا يضم 192 دولة ضد خطة اسرائيل ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال عريقات لوكالة فرانس برس "اصبح لدينا الان ائتلاف دولي كبير ضد قرار اسرائيل بضم مناطق في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في غور الاردن شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل من جهة الغرب”.
واوضح عريقات ان "الائتلاف يضم المجموعة العربية أولا ومجموعة عدم الانحياز والمجموعة الافريقية والاوروبية”.
ويتخوف الفلسطينيون من تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطة ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.
ومن المتوقع أن تقوم إسرائيل بتنفيذ عملية الضم بدءا من الأول من تموز/يوليو المقبل.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات بنيت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم حوالى 2,7 مليون فلسطيني، في العام 1967.
واضاف عريقات "لا أحد ضد هذا الائتلاف أو مع الضم الا اسرائيل والولايات المتحدة. والفلسطينيون يجرون مشاورات مع هذه الدول والمجموعات لعقد اجتماع لها في الجمعية العامة للامم المتحدة في الايام المقبلة”.
ولفت الى "ان مجلس الامن الدولي سينعقد بعد غد الاربعاء في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو، بطلب من دولة فلسطين لمناقشة قرار اسرائيل بالضم”.
واكد ان "سفير فلسطين بالامم المتحدة رياض منصور يجري مشاورات مكثفة ويقوم بجهد كبير مع كل الاطراف والمجموعات لنقاش مشروع مقدم الى مجلس الامن من الجانب الفلسطيني”.
وعن امكان تراجع اسرائيل عن الضم في بداية تموز/يوليو أو تاجيل القرار قال عريقات "المسألة ليست بالكمية او التوقيت ، إن المسألة مسألة مبدأ وهذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا، إن التاجيل او المساحة لن يغيرا موقف القيادة الفلسطينية الرافض لقرار ومبدأ الضم نهائيا”.
واعتبر "ان قرار الضم هو ضرب للقانون الدولي وللشرعية الدولية عدا عن أنه تدمير ممنهج من اسرائيل لعملية السلام”.
وفي حال تم تنفيذ قرار الضم من الدولة العبرية قال عريقات "وقتها، على اسرائيل ان تتحمل مسؤولياتها كدولة محتلة وسلطة احتلال وهذا سيؤدي الى توتر كبير في عموم المنطقة على اسرائيل تحمل نتائجه”.
وشدد على أن "كل الدول العربية معنا في هذه المعركة ضد قرار الضم، وشعبنا الفلسطيني لديه مزيد من الخيارات لإفشال هذا القرار وصولا لانهاء الاحتلال عن أرضنا المحتلة منذ عام 1967”.

(أ ف ب)