امتحان الثانوية العامة..سياسة أم تربية وتعليم!؟
حلمي الأسمر
جو 24 : كتب لي يقول: أظن ان السياسي الذي صمم امتحان التوجيهي (الثانوية العامة) نجح في مبتغاه (أصر على كلمة سياسي). فالشعب الأردني، وقس عليه بقية شعوب الدول العربية، يعيش ستة أشهر في السنة يحضر ابناءه لامتحان التوجيهي: ممنوع الزيارات, دروس خصوصية, ما ترفعوا اصواتكم.. اخوكم عنده توجيهي، وما الى ذلك من أمور.. ثم يقضي الشعب الستة أشهر الأخرى يتابع ما حصل بعد كارثة التوجيهي.. الولد نجح لولولييييييش، وإطلاق رصاص ومواكب سيارات.. الولد رسب.. بكاء وعويل .. وأحيانا انتحار.. والذي نجح تبدأ مصيبة أهله في إيجاد جامعة يكمل فيها تعليمه.. بلا واسطة.. وبلا دخل كاف وهكذا... الشعب في غيبوبة التوجيهي لعام كامل.. بحكم عيشي في أمريكا ومن خلال دراسة أبنائي ومرورهم في المراحل كافة ووصول أولهم للجامعة في زمن قياسي من غير تعقيد التوجيهي ولا انشغال العائلة وقلقلها الدائم.. اقول بملء الفم أن التوجيهي في بلادنا ما هو إلا مخطط سياسي ليس الا، فقد نجح بلا منازع في تنويم الشعب طوال سنة كاملة.. وصح النوم يا وطني!
قد لا أتفق مع كل ما ورد أعلاه، ولكنني اتفق مع ما قيل فيما يسببه الامتحان من هلوسة وجنون للمجتمع، وأستذكر هنا رأيا لزميلي الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة يخالفني الرأي، فهو يعتقد أن التوجيهي آخر معقل من معاقل الفقراء لإظهار تفوقهم، لأنه الساحة الوحيدة الباقية أمامهم كي ينافسوا فيها، بعد أن سدت في وجوههم غالبية الساحات، قد يكون في هذا الكلام بعض الوجاهة، لكنه لا يصمد أمام مع ما يسببه هذا الامتحان من إشكالات عميقة، تربوية واجتماعية، كما أن هذا الرأي لا يصمد أمام هذه الحادثة التي وقعت ذات سنة مضت؛ مسؤول كبير( أصبح مسؤولا سابقا اليوم) كان ابنه يستعد لأداء الامتحان، مشاعر الأب في داخله، وخوفه على مستقبل ابنه، دفعته لتصرف غريب، حيث اعترض طريق أحد المعلمين من ذوي العلاقة بابنه، وقال له بالحرف الواحد: بدي ابني ينجح، لا أعرف كيف، ونجح الابن، بطريقة الله أعلم بها(!) ربما لو كانت الغالبية الساحقة من آباء الطلاب تملك مثل هذه «الصلاحية» لفعلت ما فعل المسؤول، ثمة طرق أخرى تنتهج للتحايل على الامتحان؛ الغش واحد من السبل، في بلاد أخرى، كمصر مثلا، وقعت فضيحة بيع الأسئلة، وعندنا في الأردن، أصبح «تسريب» الأسئلة اعتياديا لا نشكك في سلامة إجراءات التربية ولكن الأخطاء قد تقع، والناس ليسوا سواء، ناهيك أن حكم المصحح حكم قاطع مانع، والويل لمن يطلب إعادة تصحيح أوراق ابنه أو ابنته، لا أدري ما سر تمسك تربويينا بهذه الامتحان، ماذا عن الدول الأخرى التي «يقتدي» بها مسؤولونا وكثير من نخبنا في بلادنا العربية، لم لا نقتدي بها أيضا في مسألة هذا الامتحان؟ أهو الطريقة المثلى للتعامل مع الطلبة وفرزهم، ومعرفة مستوياتهم؟
أخيرا .. كتبت لي طالبة تقول.. لقد تورمت رؤوسنا من الحديث عن المرأة وحقوقها في عصرنا هذا، ولكن لو بحثنا قليلا في سبب رغبة الرجل بأن تعطى المراة حقوقها، نجد لدينا أسبابا تصب في منفعته الخاصة، مثل إعطاء المراة حق الدراسة (للأسف) لأن الفتاة تدرس 11 سنة كي تضع الوزارة (تعني التربية طبعا) جدول الترسيب الصيفي (تقصد جدول الامتحانات الصيفي!) وطبعا لا يمكن تغييره لانه يصب في مصلحة الطلاب، وكأنهم يعرفوننا أكثر من أنفسنا، ولكن في النهاية الضرر الأكبر يقع على الطالبات لأن الشاب عندما يرسب أو لا يحصل على المعدل المطلوب، فإن الأهل يساندوه، إذا أراد إعادة المواد، على عكس الفتاة بالطبع التي يكون لديها الخيار بالقبول بالمعدل أو بيت الزوجية(!) وبذلك يكون الرجال سايروا النسوان وحققوا اهدافهم باستخدام سلاح التوجيعي (تقصد التوجيهي) . !! (الدستور)
قد لا أتفق مع كل ما ورد أعلاه، ولكنني اتفق مع ما قيل فيما يسببه الامتحان من هلوسة وجنون للمجتمع، وأستذكر هنا رأيا لزميلي الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة يخالفني الرأي، فهو يعتقد أن التوجيهي آخر معقل من معاقل الفقراء لإظهار تفوقهم، لأنه الساحة الوحيدة الباقية أمامهم كي ينافسوا فيها، بعد أن سدت في وجوههم غالبية الساحات، قد يكون في هذا الكلام بعض الوجاهة، لكنه لا يصمد أمام مع ما يسببه هذا الامتحان من إشكالات عميقة، تربوية واجتماعية، كما أن هذا الرأي لا يصمد أمام هذه الحادثة التي وقعت ذات سنة مضت؛ مسؤول كبير( أصبح مسؤولا سابقا اليوم) كان ابنه يستعد لأداء الامتحان، مشاعر الأب في داخله، وخوفه على مستقبل ابنه، دفعته لتصرف غريب، حيث اعترض طريق أحد المعلمين من ذوي العلاقة بابنه، وقال له بالحرف الواحد: بدي ابني ينجح، لا أعرف كيف، ونجح الابن، بطريقة الله أعلم بها(!) ربما لو كانت الغالبية الساحقة من آباء الطلاب تملك مثل هذه «الصلاحية» لفعلت ما فعل المسؤول، ثمة طرق أخرى تنتهج للتحايل على الامتحان؛ الغش واحد من السبل، في بلاد أخرى، كمصر مثلا، وقعت فضيحة بيع الأسئلة، وعندنا في الأردن، أصبح «تسريب» الأسئلة اعتياديا لا نشكك في سلامة إجراءات التربية ولكن الأخطاء قد تقع، والناس ليسوا سواء، ناهيك أن حكم المصحح حكم قاطع مانع، والويل لمن يطلب إعادة تصحيح أوراق ابنه أو ابنته، لا أدري ما سر تمسك تربويينا بهذه الامتحان، ماذا عن الدول الأخرى التي «يقتدي» بها مسؤولونا وكثير من نخبنا في بلادنا العربية، لم لا نقتدي بها أيضا في مسألة هذا الامتحان؟ أهو الطريقة المثلى للتعامل مع الطلبة وفرزهم، ومعرفة مستوياتهم؟
أخيرا .. كتبت لي طالبة تقول.. لقد تورمت رؤوسنا من الحديث عن المرأة وحقوقها في عصرنا هذا، ولكن لو بحثنا قليلا في سبب رغبة الرجل بأن تعطى المراة حقوقها، نجد لدينا أسبابا تصب في منفعته الخاصة، مثل إعطاء المراة حق الدراسة (للأسف) لأن الفتاة تدرس 11 سنة كي تضع الوزارة (تعني التربية طبعا) جدول الترسيب الصيفي (تقصد جدول الامتحانات الصيفي!) وطبعا لا يمكن تغييره لانه يصب في مصلحة الطلاب، وكأنهم يعرفوننا أكثر من أنفسنا، ولكن في النهاية الضرر الأكبر يقع على الطالبات لأن الشاب عندما يرسب أو لا يحصل على المعدل المطلوب، فإن الأهل يساندوه، إذا أراد إعادة المواد، على عكس الفتاة بالطبع التي يكون لديها الخيار بالقبول بالمعدل أو بيت الزوجية(!) وبذلك يكون الرجال سايروا النسوان وحققوا اهدافهم باستخدام سلاح التوجيعي (تقصد التوجيهي) . !! (الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
