شبكة خبراء دولية تطالب بإجراءات رادعة لمنع خطط الضم الإسرائيلية
جو 24 : طالبت الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية في منظمة النهضة (أرض)، المجتمع الدولي بإجراءات حاسمة ورادعة لمنع خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن.
وقالت الشبكة، في ورقة موقف أصدرتها اليوم الاثنين بهذا الشأن، إن خطط الضم تأتي في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياساتها التعسفية ضد الفلسطينيين، مستغلة حالة الطوارئ التي أحدثها تفشي جائحة كورونا للمضي قدما في خططها دون أي عقاب. واستعرضت الورقة التطورات القانونية السياسية منذ إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما يسمى بـ"صفقة القرن" يوم 28 كانون الثاني الماضي، وعلى مدار الأشهر الماضية.
ولفتت الورقة إلى تشابه إجراءات الضم وغيرها من التدابير السابقة كبناء الجدار في الضفة الغربية، بالإجراءات العنصرية التي سادت في جنوب أفريقيا من حيث المبدأ والمنهج والتنفيذ، والانتهاك للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأشارت إلى أن الضم، الذي أعلنت دولة الاحتلال عن الشروع به في الأول من تموز المقبل، يقوّض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، الذي ينطوي على سيادة دائمة على الأرض والموارد الطبيعية الأخرى،الأمر الذي يعتبر مستحيلاً في حال الاستحواذ على أراضي الضفة الغربية بالقوة.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي برفض مخطط الضم، استناداً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يقر بانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتأسيس بعثة خاصة للأمم المتحدة لحفظ السلام بتفويض واضح لمعالجة مشروع الاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري والاحتلال، وإنفاذ العقوبات الاقتصادية التي تدين نظام الفصل العنصري بالإضافة إلى حظر تجارة الأسلحة والتعاون العسكري-الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق اتفاقيات التجارة الحرة.
ودعت إلى تشكيل لجنة مستقلة من العالم العربي للتنسيق مع مجلس الأمن لمعالجة أزمات الحماية التي طال أمدها في المنطقة، وإعادة تأكيد رفض "صفقة القرن" وتبعاتها، والعمل على تسريع الاعتراف بدولة فلسطين ومنح العضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة.
--(بترا)
وقالت الشبكة، في ورقة موقف أصدرتها اليوم الاثنين بهذا الشأن، إن خطط الضم تأتي في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياساتها التعسفية ضد الفلسطينيين، مستغلة حالة الطوارئ التي أحدثها تفشي جائحة كورونا للمضي قدما في خططها دون أي عقاب. واستعرضت الورقة التطورات القانونية السياسية منذ إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما يسمى بـ"صفقة القرن" يوم 28 كانون الثاني الماضي، وعلى مدار الأشهر الماضية.
ولفتت الورقة إلى تشابه إجراءات الضم وغيرها من التدابير السابقة كبناء الجدار في الضفة الغربية، بالإجراءات العنصرية التي سادت في جنوب أفريقيا من حيث المبدأ والمنهج والتنفيذ، والانتهاك للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأشارت إلى أن الضم، الذي أعلنت دولة الاحتلال عن الشروع به في الأول من تموز المقبل، يقوّض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، الذي ينطوي على سيادة دائمة على الأرض والموارد الطبيعية الأخرى،الأمر الذي يعتبر مستحيلاً في حال الاستحواذ على أراضي الضفة الغربية بالقوة.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي برفض مخطط الضم، استناداً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يقر بانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتأسيس بعثة خاصة للأمم المتحدة لحفظ السلام بتفويض واضح لمعالجة مشروع الاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري والاحتلال، وإنفاذ العقوبات الاقتصادية التي تدين نظام الفصل العنصري بالإضافة إلى حظر تجارة الأسلحة والتعاون العسكري-الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق اتفاقيات التجارة الحرة.
ودعت إلى تشكيل لجنة مستقلة من العالم العربي للتنسيق مع مجلس الأمن لمعالجة أزمات الحماية التي طال أمدها في المنطقة، وإعادة تأكيد رفض "صفقة القرن" وتبعاتها، والعمل على تسريع الاعتراف بدولة فلسطين ومنح العضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
