“الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان”: خطط الضم الإسرائيلية غير قانونية
جو 24 :
ضمّت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت صوتها، إلى الدعوات الدولية والوطنية الكثيرة التي تحثّ حكومة إسرائيل على عدم المضي قدما في خططها غير القانونية بضمّ مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينيّة المحتلة.
وأكدّت باشيليت، في خبر للمفوضية نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أنّ أثر خطط الضم سيكون وخيما على حقوق الإنسان للفلسطينيين وعبر المنطقة.
وأضافت "إنّ ضم الأراضي غير قانوني، فأية عمليّة ضمّ هي غير قانونية، مهما بلغت مساحة الأراضي المضمومة، سواء أكانت 30 أم 5 بالمئة من الضفة الغربية، وأحث إسرائيل على الإصغاء إلى كبار مسؤوليها وجنرالاتها السابقين والأصوات الكثيرة حول العالم، التي تحذّرها من المضي بخططها هذه”.
وأعلنت باشيليت، "لا يمكن أن نتوقّع عواقب ضم الأراضي بكلّ دقّة، ولكن من المحتمل أن تكون وخيمة على الفلسطينيين، وعلى إسرائيل نفسها، وعلى المنطقة ككلّ، لقد دعا أمين عام الأمم المتّحدة الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خطط الضم، وأنا أدعم دعوته هذه بكلّ ما أوتيت من قوّة”.
وأضافت "ممّا لا شكّ فيه أنّ أيّ محاولة لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تقوّض الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم في المنطقة فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن ترسّخ وتديم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اتّسم بها الصراع في المنطقة لعقود طويلة، وأن تؤدّي إلى تفاقمها”.
وأكّدت باشيليت، أنّ تفاعل هذه الظروف كلها قابلة للانفجار في أيّ لحظة، وأضافت: "أشعر بقلق بالغ من أن أيّ شكل من أشكال الضم ولو بحدّه الأدنى سيؤدي إلى تفاقم العنف وإلى المزيد من الخسائر في الأرواح”.
وحذّرت من أن ارتدادات ضمّ الأراضي ستدوم لعقود طويلة وانعكاساتها وخيمة على إسرائيل والفلسطينيين على حدّ سواء، ولكنّ الفرصة لا تزال سانحة للعودة عن هذا القرار.
وحذّرت المفوضة السامية، من أنّ ضم الأراضي غير القانوني لن يغير التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بصفتها قوّة محتّلة تجاه السكان المحتلين، لا بل يقوّض بشدة إمكانية حل الدولتين وتجديد المفاوضات، ويديم الانتهاكات الخطيرة الحالية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها حاليا.
بترا
وأكدّت باشيليت، في خبر للمفوضية نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أنّ أثر خطط الضم سيكون وخيما على حقوق الإنسان للفلسطينيين وعبر المنطقة.
وأضافت "إنّ ضم الأراضي غير قانوني، فأية عمليّة ضمّ هي غير قانونية، مهما بلغت مساحة الأراضي المضمومة، سواء أكانت 30 أم 5 بالمئة من الضفة الغربية، وأحث إسرائيل على الإصغاء إلى كبار مسؤوليها وجنرالاتها السابقين والأصوات الكثيرة حول العالم، التي تحذّرها من المضي بخططها هذه”.
وأعلنت باشيليت، "لا يمكن أن نتوقّع عواقب ضم الأراضي بكلّ دقّة، ولكن من المحتمل أن تكون وخيمة على الفلسطينيين، وعلى إسرائيل نفسها، وعلى المنطقة ككلّ، لقد دعا أمين عام الأمم المتّحدة الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خطط الضم، وأنا أدعم دعوته هذه بكلّ ما أوتيت من قوّة”.
وأضافت "ممّا لا شكّ فيه أنّ أيّ محاولة لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تقوّض الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم في المنطقة فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن ترسّخ وتديم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اتّسم بها الصراع في المنطقة لعقود طويلة، وأن تؤدّي إلى تفاقمها”.
وأكّدت باشيليت، أنّ تفاعل هذه الظروف كلها قابلة للانفجار في أيّ لحظة، وأضافت: "أشعر بقلق بالغ من أن أيّ شكل من أشكال الضم ولو بحدّه الأدنى سيؤدي إلى تفاقم العنف وإلى المزيد من الخسائر في الأرواح”.
وحذّرت من أن ارتدادات ضمّ الأراضي ستدوم لعقود طويلة وانعكاساتها وخيمة على إسرائيل والفلسطينيين على حدّ سواء، ولكنّ الفرصة لا تزال سانحة للعودة عن هذا القرار.
وحذّرت المفوضة السامية، من أنّ ضم الأراضي غير القانوني لن يغير التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بصفتها قوّة محتّلة تجاه السكان المحتلين، لا بل يقوّض بشدة إمكانية حل الدولتين وتجديد المفاوضات، ويديم الانتهاكات الخطيرة الحالية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها حاليا.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
