مسيرة حاشدة بغزة رفضا لـ"الضم" ودعوات لانتفاضة جديدة

انطلقت صباح الأربعاء، فعاليات "يوم الغضب الشعبي" في قطاع غزة؛ رفضًا لمشروع ضم الاحتلال الإسرائيلي ثُلث مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل وكالة "صفا" بوصول قادة الفصائل وآلاف المواطنين إلى "مفترق الصناعة" غربي مدينة غزة للمشاركة في الفعاليات.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد رفضها لمشروع الضم والانتهاكات الإسرائيلية، وتشدد على التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية.

وأوضح المراسل أن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار شارك في المسيرة إلى جانب عدد من القيادات الفصائلية، وأبرزهمعضو اللجنة المركزية لحركة فتحمفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبيةأحمد حلس، وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش.

وألقى عضو المكتب السياسي لحزب فدا سعدي عابد كلمة ممثلة عن الفصائل، أكد فيهاأن شعبنا سيفشل كل المشاريع الإسرائيلية كما أفشل مشروع التوطين.

وفيما يلي نص كلمة الفصائل كما وصلت وكالة "صفا":

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة ممثلي القوى الوطنية والاسلامية .
الوجهاء والفعاليات الوطنية والاجتماعية .
ايها المتظاهرون الأماجد .

إن قرار الضم ينسجم مع فكر الحركة الصهيونية منذ نشأة الاحتلال والقائمة على الإستئصال والإستيلاء على الأرض وتهجير الشعب الفلسطيني , وساهمت الظروف وعدة عوامل في استمرار حرب الاحتلال الممنهجة على شعبنا وحقوقه , وفي مقدمتها الدعم غير المحدود من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

إن الشعب العربي الفلسطيني نما وتطور ، وأبدع وجوده الإنساني والوطني عبر علاقة عضوية لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض.

إننا في القوى الوطنية والاسلامية والمكونات الوطنية نؤكد على ما يلي:

أولاً - إن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي وحدة اقليمية واحدة يقرها ويعترف بها القانون الدولي.

ثانياً – إن السيادة على هذه الاراضي هي للشعب الفلسطيني وحده لا ينازعه فيها أحد وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني و حقائق التاريخ و الجغرافيا.

ثالثاً – إن خطة الرئيس الاميركي لتصفية الحق الفلسطيني – والتي باتت تعرف بصفقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلا، لأنها في حقيقتها وجوهرها مشروع متفق عليه بتفاصيله بين الادارة الأميركية وحكومة الكيان الصهيوني لتصفية القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بالقوة في تنكر واضح للقانون الدولي.

واستنادا الى هذا كله ، وحيث أن دولة الاحتلال تواصل عدوانها و احتلالها و قد حولت السلطة في ضوئها الى سلطة خدمات وسلطة بدون سلطة ، وأعلنت في برنامج حكومتها الجديدة أنها سوف تبدأ في تموز القادم تنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية ، تشمل القدس ومناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والكتل الإستيطانية ومناطق الاستيطان بما في ذلك المستوطنات والبؤر الاستيطانية المعزولة , فإننا في القوى الوطنية والإسلامية ندعو الى استراتيجية وطنية جديدة تقوم على ما يلي :

1- إنهاء العمل بالإتفاقيات والتفاهمات التي وقعتها منظمة التحرير مع الاحتلال و على رأسها اتفاقية أوسلو و بروتوكول باريس الاقتصادي و سحب الإعتراف بالاحتلال و وقف التنسيق الأمن فورا و بلا رجعة، وذلك عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي.

2- إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية.

3- البدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي وفرض المقاطعة على منتجات المستوطنات بشكل خاص والمنتجات الاسرائيلية ، التي لها بديل وطني أو اجنبي بشكل عام ودعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ودعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء المجرمين .

4- سحب الإعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وتحرير سجل الأراضي والسكان من سيطرة الاحتلال والإدارة المدنية ومد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال .

5- إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة حقوق يقرها القانون الدولي والقرارات الأممية المنصفة لشعبنا، وعليه نؤكد التمسك بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى وطنهم.

6- مواصلة انضمام دولة فلسطين الى المنظمات والوكالات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية.

7- ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية.

8- العمل على تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية.

9- دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأمريكية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، والمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار كوفيد-19 عملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة .

10- التأكيد على حق شعبنا في مواصلة مقاومته للاحتلال بكل الوسائل المشروعة حتى تحرير أرضه، والعمل على تصعيد مقاومته الشعبية بما في ذلك العصيان الوطني والمقاومة الشاملة حتى تحقيق الإستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس واستنهاض طاقاته كلها في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات عبر قيادة وطنية موحدة تدير كل اشكال النضال مع الاحتلال.

11- ان هذه الإستراتيجية تتطلب حوار وطني شامل من خلال لقاء قيادي مقرر على مستوى الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لأجل العمل على انهاء الإنقسام واستعادة الوحدة وتبني هذه الإستراتيجية ووضع الآليات لتطبيقها .

واخيراً نحيي كل المواقف الدولية الرافضة للصفقة ولقرار الضم وعلى راسها روسيا والصين ودول الاتحاد الاوروبي ودولة جنوب افريقيا وهي مطالبة باتخاذ خطوات عملية لوقف كل إجراءاتها المتناقضة مع الحقوق الثابتة لشعبنا.

المجد و الخلود والتحية لأرواح الشهداء
الحرية للأسرى والشفاء للجرحى