أبو علبة: قانون الأحزاب حلقة في سلسلة التراجعات الاصلاحية
اعتبر الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) النائب عبلة محمود أبو علبة في تصريح صحفي أن قانون الاحزاب الجديد يستهدف الحد من دور الأحزاب في المشاركة في الحياة العامة، وأن القانون حوى مضامين سلبية.
وأكدت أبو علبة أن قرار مجلس النواب جاء مخالفا لتوصيات اللجنة المشتركة (القانونية والحريات) النيابية التي تبنت مقترحات وملاحظات الأحزاب السياسية تحديدا فيما يتعلق بمرجعية الأحزاب والمادة المتعلقة بالعقوبات.
ورأت بأن التعديل الجديد على القانون والمتعلق بمنع تأسيس ا"حزاب على اسس دينية" لا داعي لوجوده نظرا لوضع الأحزاب السياسية في البلاد، وكون هذه الإضافة لا تحدث فرقا جوهريا في برنامج ولغة خطاب أي حزب سياسي مهما كان عنوانه أو اسمه.
وتاليا نص التصريح:
تصريح صحفي
صادر عن النائب عبلة محمود أبو علبة
الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)
أقر مجلس النواب الصيغة النهائية لقانون الأحزاب السياسية بعد جولات واسعة من النقاش أجريت في الاجتماعات المشتركة للجنتي القانونية والحريات العامة النيابية شارك فيها عدد واسع من أمناء وممثلي الأحزاب السياسية.
إنه لمن المؤسف حقا أن تقر مواد في القانون المذكور، تحمل مضامين سلبية، وتوجه رسائل خاطئة ليس فقط للأحزاب السياسية القائمة والتاريخية، وإنما للأحزاب الناشئة الشابة كما تستهدف الحد من دورها جميعا في المشاركة في الحياة العامة.
يشار هنا إلى أن قرار مجلس النواب جاء مخالفا لتوصيات اللجنة المشتركة (القانونية والحريات) النيابية التي تبنت مقترحات وملاحظات الأحزاب السياسية تحديدا فيما يتعلق بمرجعية الأحزاب والمادة المتعلقة بالعقوبات حيث قدمت اللجنة اقتراحات لمجلس النواب:-
1 ــ حول مرجعية الأحزاب بأن تكون وزارة العدل أو التنمية السياسية بدلا من الداخلية (المادة 2) إلا أن المادة بقيت كما هي ولم يجر عليها تغيير.
2 ــ كما اقترحت شطب المادة (32) التي تنص على جملة من العقوبات على الأحزاب وبقيت هذه المادة كما هي.
· أما بخصوص المادة (4/ب) التي جرى إقرارها بناء على اقتراح مقدم من عدد من أعضاء المجلس وليس من اللجنة المشتركة، والتي تنص على "لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو...).
فإننا نرى أن لا داعي لوجود هذه الإضافة نظرا لتقديرنا لوضع الأحزاب السياسية في البلاد، وكون هذه الإضافة لا تحدث فرقا جوهريا في برنامج ولغة خطاب أي حزب سياسي مهما كان عنوانه أو اسمه.
إن الصيغة النهائية التي أقرت لقانون الأحزاب السياسية تشكل حلقة في سلسلة التراجعات عن مشروع الإصلاح السياسي المنشود، الذي يجب أن تشكل الأحزاب السياسية واحدا من أركانه الرئيسة.
