"السلام الآن": قرار الضم ستكون له انعكاسات خطيرة على القدس

أكدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن قرار الضم ستكون له انعكاسات خطيرة على القدس المحتلة، نظرًا لتطبيق قانون ملكية الغائبين، ما سيحرم المقدسيين من مساحات واسعة من أراضيهم لصالح الاستيطان والضم.

وقالت الحركة في تقرير لها الخميس: إنه" في عام 1967، ضمت إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة ووسعت حدودها، وطبقت القانون الإسرائيلي على المنطقة. كما تم تطبيق قانون ملكية الغائبين الذي يسمح للدولة العبرية بالسيطرة على الممتلكات التي كانت تعود للفلسطينيين حتى عام 1948 على المنطقة المضمومة".

وأضافت أنه بعد الضم عام 1967، امتنعت الحكومات الإسرائيلية عن استخدام القانون إلا في نطاق ضيق بسبب الانتقادات الدولية، ولكن بعد عقد واحد، بدأت حكومة "الليكود" في الاستفادة منه لحرمان الفلسطينيين من ممتلكاتهم في شرقي القدس ونقلهم إلى المستوطنين.

وأكدت أن نحو ثلث المساحة المخصصة للضم في الضفة الغربية وفقًا لخطة ترمب (نحو 530 ألف دونم) هي أراضٍ فلسطينية خاصة.

وأوضحت أن تجربة الضم في القدس تُظهر أن مخاوف حقيقية من تطبيق القانون على هذه المناطق الشاسعة سيحرم مئات الآلاف من الفلسطينيين من ممتلكاتهم".

واستعرضت (السلام الآن) في تقريرها الطريقة التي استخدمت بها "إسرائيل" قانون ملكية الغائبين في شرقي القدس، وخطورة ذلك في المرحلة المقبلة في ظل تنامي اليمين الصهيوني والمتزمت.

وكشف التقرير أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة شكلت آلية سرية تأسست في ظل حكومة "الليكود" في الثمانينيات، بنقل ملكية عشرات المنازل والاراضي الفلسطينية في سلوان والحي الإسلامي إلى المستوطنين.

وقال: إن" الحكومة والمؤسسات الرسمية جندت أشخاصًا لإعلان أن مالكي بعض الممتلكات كانوا من ملاك الأراضي الغائبين. وتم تمرير هذه الإقرارات إلى أمين الحفظ لأملاك الغائبين، وبعد ذلك، تم تمرير أصول الغائبين إلى الصندوق القومي اليهودي، الذي مررها وحول ملكيتها إلى المستوطنين".

وأشار إلى أن العائلات الفلسطينية التي تعيش في هذه الممتلكات واكتشفت أن الدولة باعت منازلهم للمستوطنين، بعد تلقيهم دعاوى قضائية من المستوطنين أو الصندوق القومي اليهودي عبر البريد، مطالبةً بإخلاء المنزل".

وأضاف "وبالتالي، نشبت معركة قانونية طويلة ومكلفة ومرهقة للعائلات الفلسطينية المحرومة، مقابل الهيئات القوية الممولة من الدولة كالصندوق القومي اليهودي، ومنظمات المستوطنين، واضطرت بعض العائلات إلى مغادرة منازلها، وتمكن القليل منها من إنقاذها، فيما لا يزال البعض الآخر يكافح".

ورفضت حركة "السلام الان" الخطة الاميركية، وانتقدت إعلان وزير جيش الاحتلال عن إقرار مشروع (طريق السيادة) الذي يفصل السفر والمواصلات بين الفلسطينيين والمستوطنين، ويربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، بأنه "أخبار سيئة".

وقالت إن الطريق المزمع تنفيذه "سيحول دون إمكانية تطوير دولة فلسطينية قابلة للحياة"، مؤكدة أنه "ليست هناك رغبة هنا في تحسين تنقل الفلسطينيين، بل لتوسيع المستوطنات".

وأوضحت أن الطريق الضيق الذي يربط بيت لحم بجنوب القدس ورام الله إلى الشمال قد يخلق "تواصلًا على صعيد النقل"، ولكن ليس "تواصلًا جغرافيًا".

وتابعت "ليس هكذا يجري بناء السلام، ترامب ونتنياهو قدما عرضًا منقطعًا غير واقعي، إن ضم كل المستوطنات مقابل دولة فلسطينية وهمية، وعلينا أن لا نتبع اثنين من السياسيين الفاسدين الذين اختطفوا السلام كرهينة في رحلة هروبهم".صفا