صحيفة: حذف الموافقة على الضم دون إذن غانتس من اللوائح الداخلية للحكومة

من المتوقع أن توافق حكومة الوحدة في اسرائيل اليوم على لوائح العمل الداخلية التي تشير إلى أنه لن يكون هناك استثناء خاص لقضية فرض السيادة. وتقول صحيفة اسرائيل اليوم" هذا يعني أنه وفقًا للوثيقة ، لن يتمكن نتنياهو من رفع السيادة للتصويت عليها في الكنيست والحكومة دون موافقة غانتس.

واضافت الصحيفة ان الموافقة على اللوائح الحكومية هي مسألة روتينية عند إنشاء أي حكومة جديدة ، ولكن بسبب الهيكل الخاص للحكومة الحالية ، يتم تضمين المواد الخاصة التي لم تظهر من قبل في اللوائح. قبل كل شيء ، إعطاء رئيس الوزراء المؤقت السلطة المتبادلة لمنع إثارة القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

وتابعت الصحيفة المقربة من نتنياهو" عند هذه النقطة ، عندما يكون نتنياهو رئيسًا للوزراء ، يمكن لغانتس منعه من إثارة قضايا لم يوافق عليها من أجل موافقة الحكومة. في وقت لاحق ، إذا حدث التناوب وأصبح نتنياهو رئيسًا للوزراء بالتناوب ، فسيكون هو الشخص الذي يمكنه منع غانتس من اتخاذ قرارات غير مقبولة له.

لقد تم تحديد آلية الاتفاق المتبادل ، والتي يجب في إطارها أن تقرر بشكل مشترك ما سيكون على جدول أعمال الحكومة ، في اتفاقية الائتلاف بين الأزرق والأبيض والليكود. تحتوي الاتفاقية على استثناء عملية السيادة ، ويذكر صراحة أن نتنياهو سيكون له الحق في طرح قرار السيادة للتصويت حتى بدون موافقة غانتس. ومع ذلك ، في اللوائح الداخلية التي سيتم اعتمادها اليوم ، لم يتم ذكر أو قرار السيادة و إذا وافقت الحكومة على مسودة قرار الضم، فسوف يضع حداً لـ "إمكانية تطبيق السيادة في الأشهر المقبلة كما وعد رئيس الوزراء لأن رئيس الوزراء البديل بيني غانتس قد صرح بالفعل أنه لن يوافق على تطبيق السيادة دون مفاوضات مع المجتمع العربي وهذا غير ممكن في هذا الوقت".

تسمح اللوائح المقترحة أيضًا لنتنياهو، بالتشاور مع غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي، بإحضار القضايا الدولية الحساسة والاتفاق على مجلس الوزراء الأمني بدلاً من الحكومة الكاملة للتصويت.

​

لكن حاشية نتنياهو قالت ردا على ذلك أن هناك اتفاقات بين رئيس الوزراء وغانتس لجهة رفع قرار السيادة للتصويت عليه.معا