الرزاز: منذ بداية 2020 هناك 88 مليون دينار قضايا مال عام منظورة في المحاكم - فيديو

وقال الرزاز في اطلالته الأسبوعية المتلفزة إن الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب مشاركة مؤسساتنا الوطنية المعنية وهذا يشمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك، وهي جهات تنفيذية محورية في محاربة التهرب الضريبي والجمركي، إلى جانب جهات رقابية مستقلة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأضاف إن هذه الجهات ستقدم شرحا مفصلا للآليات التي تمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي شبهة أو التظلم في حال كانت التقديرات غير صحيحة، مستدركا بالقول: "إن كلّ المواضيع الخلافية ستذهب للقضاء باعتباره الفيصل، واعتبار المتهم بريئا حتى تثبت إدانته".

وأشار الرزاز إلى أن الحكومة ركّزت خلال الفترة الماضية على ثلاثة قوانين هامة جداً، أولها قانون ديوان المحاسبة وثانيها قانون الكسب غير المشروع وثالثها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث قامت بتعديل هذه القوانين بشكل كبير وتمكنت من تغليظ العقوبات وزيادة الرقابة وإعطاء مزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبة وأيضاً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حتى يقوموا بدورهم بأكمل وجه، بالإضافة إلى تعديل قانون غسيل الأموال.

وأكد أن الحكومة لن تكتفي بهذا القدر، بل تراجع تعديل هذه القوانين بشكل دوري تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في حماية المال العام.

وتابع الرزاز: "أما في الجانب التنفيذي في وزارة المالية، وبشكل أساسي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة، فقد تمّ اعتماد آليات موضوعية وعلمية لتجنب أي انتقائية في الإجراءات".

وأشار إلى أنه وفيما يتعلق بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فالهدف الأول هو تسهيل إجراءات دفع الضريبة على الملتزمين ضريبياً، مبيّنا أن نسبة الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل بلغت 89% بإقرارات إلكترونية، وهي زيادة كبيرة جداً عن السنوات السابقة.

وأما الهدف الثاني، فهو محاربة التهرب الضريبي و تغليظ الإجراءات المتعلقة بأي تهرب ضريبي والكشف عنه، مشيرا إلى أنه طلب من وزارة المالية الإعلان بالتفصيل عن الإجراءات المتعلقة بالتفتيش الضريبي وآليات الشكوى والتظلم وإجراء تسويات مالية من قبل لجان مستقلة.

وفي دائرة الجمارك، أكد أن الهدف أيضاً هو تسهيل الإجراءات على الملتزمين وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة إلى محاربة التهريب، وتغليظ العقوبات على المهربين.

واختتم الرزاز حديثه بارسال رسالة إلى المواطنين، قال فيها: "أود أن أذكّر الإخوة المواطنين أن كما للحكومة دور في حماية المال العام فإن المواطن له دور هام أيضاً في هذه المعركة لحماية المال العام ومحاربة الفساد، فالمواطن هو من يرفض كل أشكال الفساد الإداري والمالي الصغير والكبير منه، والمواطن هو أيضاً من يبلغ عن أي معلومة إما عن طريق "منصة بخدمتكم" والتي تحول تبليغاتها مباشرة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبشكل سرّي بهدف حمايه المبلّغين أو إلى موقع هيئة النزاهة بشكل مباشر أو ديوان المحاسبة أو الجمارك أو الضريبة".