قائمة سرية إسرائيلية للمطلوبين المحتملين للجنائية الدولية

تعكف إسرائيل على وضع قائمة سرية، بأسماء المئات من ضباط الجيش والمخابرات، الذين قد يتعرضون للاعتقال في الخارج، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في جرائم حرب إسرائيلية، ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، امس، إن القائمة تضم الآن ما بين 200 و300 مسؤول، لم يتم إبلاغ بعضهم. 

وأضافت "تنبع السرية الكبيرة التي تحيط بالموضوع، من الخوف من أن مجرد الكشف عن وجود القائمة يمكن أن يعرض الأشخاص الموجودين فيها للخطر، ومن المرجح أن تنظر المحكمة (الجنائية الدولية) إلى قائمة الأسماء على أنها اعتراف إسرائيلي رسمي بتورط هؤلاء المسؤولين في الحوادث قيد التحقيق".

وأشارت الصحيفة إلى أن "من المتوقع أن تبت المحكمة الجنائية الدولية قريباً، فيما إذا كانت ستوافق على طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بالتحقيق مع إسرائيل وحركة حماس، بشأن الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية بدءا من عام 2014 "وهو العام الذي شنت فيه إسرائيل حربها الأخيرة على غزة.

وقالت الصحيفة "بالنظر إلى الإطار الزمني، يعتقد الخبراء في القانون الدولي أن المسؤولين وصناع القرار المتورطين في الحوادث، التي تبدأ بالحرب في غزة في صيف 2014، سيكونون أول من يواجه تدقيق المحكمة". وأضافت "من بين هؤلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزراء الدفاع السابقين موشيه يعلون وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت؛ ورئيسا الأركان السابقان في الجيش الإسرائيلي بيني غانتس وجادي أيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي؛ والرئيسان السابق والحالي لجهاز الأمن العام (الشاباك)، يورام كوهين ونداف أرغمان، على التوالي".

وبدأت إسرائيل حربها عام 2014 على غزة، يوم 8 يوليو/تموز، واستمرت أكثر من 50 يوما، وهو ما تسبب باستشهاد 2322 فلسطينيا بينهم 578 طفلا و489 امرأة و102 مسن، كما دمرت إسرائيل في هذه الحرب نحو 11 ألف وحدة سكنية.

ولكن الصحيفة الإسرائيلية استدركت "طول القائمة، يُظهر أنها تشمل أشخاصًا في وظائف أصغر بكثير، بمن في ذلك ضباط عسكريون من الرتب الدنيا، وربما حتى مسؤولون ضالعون في إصدار أنواع مختلفة من تصاريح البناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، لأن قضية الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية هي أيضا ضمن نطاق التحقيق المطلوب".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، قد أيدت أن تُطلق المحكمة تحقيقا في شبهات جرائم إسرائيلية ضد الانسانية في الأراضي الفلسطينية، ولكن القرار ما زال متروكا لقضاة المحكمة.

ولم يتضح موعد إصدار القضاة قرارهم، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية تتوقع أن يكون القرار خلال الأيام القادمة.

وطلبت فلسطين من المحكمة الجنائية، التحقيق في الحروب الإسرائيلية على غزة، والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأسر فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ولا تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع دول، وإنما فقط مع مسؤولين سياسيين وعسكريين.