وزير المياه والري يدعو للتعامل المسؤول مع المياه مع ارتفاع درجات الحرارة
جو 24 : دعا وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، جميع الطواقم الفنية وادارات المياه والشركات المزودة لخدمات المياه في مناطق المملكة كافة، إلى العمل على مدار الساعة للتعاطي مع موجة ارتفاع درجات الحرارة، مثمنا تفهم وتعاون المواطنين في انجاح الجهود الوطنية المخلصة لتأمين خدمات المياه والصرف الصحي في جميع المناطق.
وقال أبو السعود في بيان اليوم الاثنين، ان الاجراءات المتبعة والمطبقة لدى الادارات المائية، كفيلة بتأمين الاحتياجات بواقعية بالرغم من تحديات الارتفاع في الطلب ووصوله الى مستويات قياسية، بسبب الموجة الحارة وأزمة كورونا.
وأكد الوزير ان الاستعدادات الجيدة التي تتخذها ادارات قطاع المياه تؤتي اكلها في ظل وعي المواطن في تفهم الظروف المائية والمحافظة على كميات المياه الواصلة له، وان ادارة العمليات المائية والتوزيع تعمل على الوفاء بالحصص المائية الكفيلة بتلبية الاحتياجات المنزلية والشخصية للمواطنين دون هدر او اسراف.
ولفت الى ضرورة اتباع التعليمات المطبقة من الادارات المائية في الحفاظ على مصادر المياه، خاصة ما يتعلق بعمليات الهدر المائي وتسرب المياه عن أسطح المنازل والسلوكيات الخاطئة لاستخدام المياه، او حتى عدم الالتزام بتسديد الذمم والمستحقات المالية المترتبة لإدارات وشركات المياه.
وطالب الوزير الجميع بضرورة الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في مختلف المناطق، مذكرا بسريان تطبيق التعليمات الخاصة بحق كل من يهدر المياه استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه، المتضمن محاسبة كل من يهدر المياه كونها جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة اذا ما عرفنا ان الامن المائي الوطني يتعرض لخطر كبير اذا لم يحافظ على كل قطرة ماء واستخدامها بكفاءة وفاعلية.
وبين ابو السعود ان عمليات رش المياه اثناء الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة على الارصفة والممرات، التي من المتوقع ان تسجل درجات حرارة مرتفعة يعرض وصول المياه للمجاورين للارتباك وعدم الانتظام.
واضاف ان كميات المياه التي تضخ للمواطنين هي مخصصة للاستخدامات الشخصية والمنزلية ولغايات الشرب وكذلك ضرورة وجود خزانات ارضية في العمارات والمنازل العالية، لضمان وصول كميات كافية من المياه، وعدم اللجوء الى ربط ساعات المياه على ماتورات او مضخات المياه مباشرة، لما له من ضرر على المشتركين الاخرين وخلخلة نظام التزويد حيث يتم فصل المياه عن كل من يربط عداده بهذه الطريقة.
واوضح ان الحقوق المائية هي حقوق مشتركة للجميع ويجب مراعاة حق الاخرين فيها بعدالة، مبينا ان كل مشترك اذا تم ضبط تسرب مياه داخلي او خارجي من الخزانات او قام بهدر كميات كبيرة من المياه بلا مبرر، كتنظيف الارصفة الخارجية او استخدام البربيش في غسيل السيارات والشوارع، سيتم مخالفته، ولن يتم النظر في طلب اي اعتراض يقدم على فاتورة المياه من قبل اي مشترك لديه مثل هذه المخالفات مستقبلا.
واشار الى انه يتم توثيق الحالات المضبوطة من خلال حفظ الصور ثم في حال ثبوت تكرار المشترك لمثل هذه الاعمال سيتم تحويل ملف المشترك الى لجنة عليا تقوم باتخاذ قرار بتحويل اشتراكه من منزلي الى اشتراك تجاري وبعد ذلك فصل المياه نهائيا مع تحويله للمحكمة لتطبيق احكام القانون.
واكد وزير المياه انه سيتم مخالفة كل من يقوم بهدر المياه وعدم الالتزام بالتعليمات، وذلك في اطار الجهد الحكومي المنصب على تأمين المياه للمواطنين بعدالة وكفاءة، وضرورة المحافظة على المياه كأولوية قصوى لغايات الشرب في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة.
واضاف ان الحكومة تتحمل اعباء كبيرة للمحافظة على استمرار ايصال كل قطرة مياه للمواطن بعد عناء شديد، وبالتالي لابد من المحافظة عليها وحمايتها بجميع الوسائل والطرق ومنع اي عبث بها، وكذلك حمايتها من الهدر سواء بقصد او غير قصد.
وأشاد الوزير بالوعي الكبير لدى شرائح واسعة من المواطنين في تفهم مثل هذه الاجراءات، وما يتحلى به المواطن الاردني من وعي وحرص شديدين وتفهمه لأهمية تغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة، وكذلك الدور الكبير لوسائل الاعلام في التوعية بأهمية هذا الامر لإنجاح جهود وزارة المياه والري وسرعة استجابة الاجهزة المعنية في تطبيق احكام القانون.
-- (بترا)
وقال أبو السعود في بيان اليوم الاثنين، ان الاجراءات المتبعة والمطبقة لدى الادارات المائية، كفيلة بتأمين الاحتياجات بواقعية بالرغم من تحديات الارتفاع في الطلب ووصوله الى مستويات قياسية، بسبب الموجة الحارة وأزمة كورونا.
وأكد الوزير ان الاستعدادات الجيدة التي تتخذها ادارات قطاع المياه تؤتي اكلها في ظل وعي المواطن في تفهم الظروف المائية والمحافظة على كميات المياه الواصلة له، وان ادارة العمليات المائية والتوزيع تعمل على الوفاء بالحصص المائية الكفيلة بتلبية الاحتياجات المنزلية والشخصية للمواطنين دون هدر او اسراف.
ولفت الى ضرورة اتباع التعليمات المطبقة من الادارات المائية في الحفاظ على مصادر المياه، خاصة ما يتعلق بعمليات الهدر المائي وتسرب المياه عن أسطح المنازل والسلوكيات الخاطئة لاستخدام المياه، او حتى عدم الالتزام بتسديد الذمم والمستحقات المالية المترتبة لإدارات وشركات المياه.
وطالب الوزير الجميع بضرورة الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في مختلف المناطق، مذكرا بسريان تطبيق التعليمات الخاصة بحق كل من يهدر المياه استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه، المتضمن محاسبة كل من يهدر المياه كونها جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة اذا ما عرفنا ان الامن المائي الوطني يتعرض لخطر كبير اذا لم يحافظ على كل قطرة ماء واستخدامها بكفاءة وفاعلية.
وبين ابو السعود ان عمليات رش المياه اثناء الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة على الارصفة والممرات، التي من المتوقع ان تسجل درجات حرارة مرتفعة يعرض وصول المياه للمجاورين للارتباك وعدم الانتظام.
واضاف ان كميات المياه التي تضخ للمواطنين هي مخصصة للاستخدامات الشخصية والمنزلية ولغايات الشرب وكذلك ضرورة وجود خزانات ارضية في العمارات والمنازل العالية، لضمان وصول كميات كافية من المياه، وعدم اللجوء الى ربط ساعات المياه على ماتورات او مضخات المياه مباشرة، لما له من ضرر على المشتركين الاخرين وخلخلة نظام التزويد حيث يتم فصل المياه عن كل من يربط عداده بهذه الطريقة.
واوضح ان الحقوق المائية هي حقوق مشتركة للجميع ويجب مراعاة حق الاخرين فيها بعدالة، مبينا ان كل مشترك اذا تم ضبط تسرب مياه داخلي او خارجي من الخزانات او قام بهدر كميات كبيرة من المياه بلا مبرر، كتنظيف الارصفة الخارجية او استخدام البربيش في غسيل السيارات والشوارع، سيتم مخالفته، ولن يتم النظر في طلب اي اعتراض يقدم على فاتورة المياه من قبل اي مشترك لديه مثل هذه المخالفات مستقبلا.
واشار الى انه يتم توثيق الحالات المضبوطة من خلال حفظ الصور ثم في حال ثبوت تكرار المشترك لمثل هذه الاعمال سيتم تحويل ملف المشترك الى لجنة عليا تقوم باتخاذ قرار بتحويل اشتراكه من منزلي الى اشتراك تجاري وبعد ذلك فصل المياه نهائيا مع تحويله للمحكمة لتطبيق احكام القانون.
واكد وزير المياه انه سيتم مخالفة كل من يقوم بهدر المياه وعدم الالتزام بالتعليمات، وذلك في اطار الجهد الحكومي المنصب على تأمين المياه للمواطنين بعدالة وكفاءة، وضرورة المحافظة على المياه كأولوية قصوى لغايات الشرب في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة.
واضاف ان الحكومة تتحمل اعباء كبيرة للمحافظة على استمرار ايصال كل قطرة مياه للمواطن بعد عناء شديد، وبالتالي لابد من المحافظة عليها وحمايتها بجميع الوسائل والطرق ومنع اي عبث بها، وكذلك حمايتها من الهدر سواء بقصد او غير قصد.
وأشاد الوزير بالوعي الكبير لدى شرائح واسعة من المواطنين في تفهم مثل هذه الاجراءات، وما يتحلى به المواطن الاردني من وعي وحرص شديدين وتفهمه لأهمية تغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة، وكذلك الدور الكبير لوسائل الاعلام في التوعية بأهمية هذا الامر لإنجاح جهود وزارة المياه والري وسرعة استجابة الاجهزة المعنية في تطبيق احكام القانون.
-- (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
