هل رجال البزنس أقوى من القانون؟!

مع بداية الإغلاق لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد تنفست العاصمة عمان الصعداء، لا تلوث بيئيا ولا بصريا، السماء صافية والاجواء النظيفة بعد أن هدأ هدير الحافلات وتوقف نفث المصانع للسموم، ومال الناس الى السكينة بانتظار زوال الغمة ..الا ان افضل ما يقال في اسابيع الإغلاق ..رب ضارة لها مئة نافعة، فعمان التي يسكنها قرابة 4.5 مليون نسمة ومساحتها تقارب 1650 كيلو مترا مربعا كانت وديعة هادئة هانئة، فالاشجار قبل الانسان كانت تتنفس هواء نقيا استمتعنا به جميعا.
وبعد ان عادت الامور الى طبيعتها في الاردن وفي مقدمتها العاصمة طرحت اسئلة لم تقدم إجابات شافية من اي مسؤول ومختص، في مقدمتها واكثرها اهمية ايهما اقوى اصحاب البزنس ام القانون الذي يفترض ان ينفذه اصحاب القرار من وزراء ومدراء مؤسسات مختصة وغيرهم؟.
عمان التي كانت في مقدمة عواصم المنطقة العربية جمالا ونظافة واعتدالا مناخيا، وكانت مهوى العرب والمصطافين والمغتربين الذين يسارعون سنويا لقضاء العطلة الصيفية في ربوع الوطن، الا ان صيف هذا العام له مواصفات مختلفة حيث اشتاق الوطن لأبنائه وزواره الا ان الوباء اللعين حرمنا وحرمهم من متعة اللقاء المنتظر.
الا اننا ونحن ننطلق صباحا الى اعمالنا وعصرا الى منازلنا نتابع بألم تغول اعداد غير قليلة من اصحاب البزنس على اختلاف تخصصاتهم يعملون في مصانع ملوثة للبيئة في مقدمتها مصانع الطوب وقص الحجر والجرانيت والحدادين، وشركات لخلط الاسمنت الجاهز التي تشغل مئات الشاحنات الضخمة التي تطحن الطرقات بعجلات ثقيلة يفترض ان لا تعمل قرب الأحياء والمساكن، ومصانع اخرى ومشاغل مختلفة تحتل الارصفة وعلى جنبات الطرق الرئيسية التي يفترض ان تخصص للمارة، وهنا يطرح السؤال الطبيعي من هو المسؤول عن حماية البيئة ..الوزارة، امانة عمان، او وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي تمنح تراخيص العمل وتجددها سنويا؟!.
مجددا هل نجد من يعلق الجرس ويتخذ قرارا شجاعا بنقل كل الانشطة الملوثة الى خارج حدود العاصمة والتجمعات السكانية.

الدستور