تعديلات هامة على نظام الخدمة المدنية الجديد
جو 24 :
ثمن سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، السعي الدؤوب لديوان الخدمة المدنية والعاملين فيه لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وتولي الوظائف العامة، والتحديث والتطوير المستمر لخدماته المقدمة لسائر المواطنين بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من حيث تهيئة البنية التحتية البيئية، وتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة في مركز خدمة الجمهور لاستفادتهم من الخدمات.
جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم الأحد، إلى مكتب خدمة الجمهور في ديوان الخدمة المدنية ولقائه رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، بحضور أمين عام المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة، الدكتور مهند العزة، ومدير عام معهد الإدارة العامة رابعة العجارمة، حيث أطلع سموه على الجهود المبذولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تحقيق إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الاعاقة.
وكرم سموه، مجموعة من موظفي الديوان من الأشخاص ذوي الاعاقة المتميزين في عملهم، وموظفين لهم إسهامات في مجال دعم وتمكين زملائهم من ذوي الإعاقة.
وأطلع سموه، خلال الزيارة، على طبيعة المهام التي يقوم بها الموظفون والموظفات من ذوي الإعاقة في الديوان، الذي يعد من أوائل المؤسسات الحكومية التي تضم بين موظفيها 27 موظفاً من ذوي الإعاقة، الأمر الذي يعكس إيمان ديوان الخدمة المدنية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وقدرتهم على العطاء في حال أزيلت العقبات التي تحول دون اندماجهم في بيئة العمل.
وأشار سموه إلى أن بإدرة الديوان بتجهيز التسهيلات البيئية تعد غاية في الأهمية، منوهاً إلى أهمية استخدام أساليب المعاملة الجيدة للأشخاص ذوي الإعاقة، معرباً عن أمله بأن تقتدي بها سائر المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكد ضرورة التزام سائر المؤسسات الحكومية والخاصة بتنفيذ ما يرتبه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عليها من التزامات بتخصيص نسبة تصل إلى 4 بالمئة من الشواغر للأشخاص ذوي الإعاقة وما يتطلبه ذلك من تهيئة معقولة لبيئة العمل.
وأشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، بحرص سموه على تسليط الضوء على الدوائر والمؤسسات الحكومية المتميزة في الجهاز الحكومي، التي تعمل على الإنفاذ الدقيق لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، والسياسات والبرامج التي يقرها المجلس ويتابع تنفيذها بهدف ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع.
وبين الناصر أن الديوان قام العام الماضي، ولضمان استيفاء نسبة التعيين المخصصة لأشخاص ذوي الإعاقة؛ 4 بالمئة من إجمالي الشواغر الحكومية، بمخاطبة مجلس الوزراء لتعيين ما مجموعه 176 متقدماً ومتقدمة ضمن بند حالات الإعاقة المختلفة المسجلة لدى الديوان والبالغة 1988، منها 728 حالة إعاقة بصرية، و930 إعاقة حركية و329 إعاقة سمعية، وذلك بعد أن قام خلال عام 2014 بالتنسيب بتعيين 185 متقدماً ومتقدمة من المسجلين لديه ضمن هذه الحالات.
وأشار إلى أن الديوان، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أدخل تعديلات مهمة على نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (9) لسنة 2020 فيما يتعلق باللجان الطبية، وكذلك تعديلات على تعليمات الاختيار والتعيين، وتحديداً المادة (31/أ/6) إضافة حالة جديدة للحالات الانسانية، وهي الأسرة التي يوجد بها أكثر من حالة إعاقة، بحيث يجري تعيين أحد أفراد الأسرة، والمادة (31/هـ/1)، بحيث جرى استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الامتحان التنافسي، باستثناء وظيفة "معلم" في وزارة التربية والتعليم، إضافة لرفع عدد الشواغر المخصصة لأسر المصابين العسكريين ليصل إلى 20 شاغراً سنوياً بدلاً من ستة شواغر، مثمناً في ذات السياق دعم سموه بصفته رئيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
وأوضح الناصر أن مشروع إعادة تأهيل وتدريب المتقدمين لدى الديوان على حالات الإعاقة المختلفة، ضمن التخصصات المصنفة في الديوان بالراكدة والمشبعة مثل دبلوم كلية المجتمع في المهن التعليمية، والتي لا يجيز قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 توظيفهم في القطاعين العام والخاص إلى مهن وأعمال مطلوبة في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص مثل وظائف وأعمال إدخال البيانات، والطباعة والأرشفة الضوئية، وأعمال السكرتاريا والخدمات الإدارية المختلفة.
وسيوفر الديوان جميع البيانات والمعلومات التفصيلية حول الحالات المستهدفة من التدريب، وعددها في البداية سيكون حوالي 180، وأن معهد الإدارة العامة سيتولى مهمة إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة، التي ستبدأ مطلع شهر أيلول المقبل.
وتتضمن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ديوان الخدمة المدنية، المنحدرات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وأماكن مخصصة لمركباتهم، وخدمة الاتصال المرئي للصم، وغيرها.
--(بترا)
جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم الأحد، إلى مكتب خدمة الجمهور في ديوان الخدمة المدنية ولقائه رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، بحضور أمين عام المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة، الدكتور مهند العزة، ومدير عام معهد الإدارة العامة رابعة العجارمة، حيث أطلع سموه على الجهود المبذولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تحقيق إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الاعاقة.
وكرم سموه، مجموعة من موظفي الديوان من الأشخاص ذوي الاعاقة المتميزين في عملهم، وموظفين لهم إسهامات في مجال دعم وتمكين زملائهم من ذوي الإعاقة.
وأطلع سموه، خلال الزيارة، على طبيعة المهام التي يقوم بها الموظفون والموظفات من ذوي الإعاقة في الديوان، الذي يعد من أوائل المؤسسات الحكومية التي تضم بين موظفيها 27 موظفاً من ذوي الإعاقة، الأمر الذي يعكس إيمان ديوان الخدمة المدنية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وقدرتهم على العطاء في حال أزيلت العقبات التي تحول دون اندماجهم في بيئة العمل.
وأشار سموه إلى أن بإدرة الديوان بتجهيز التسهيلات البيئية تعد غاية في الأهمية، منوهاً إلى أهمية استخدام أساليب المعاملة الجيدة للأشخاص ذوي الإعاقة، معرباً عن أمله بأن تقتدي بها سائر المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكد ضرورة التزام سائر المؤسسات الحكومية والخاصة بتنفيذ ما يرتبه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عليها من التزامات بتخصيص نسبة تصل إلى 4 بالمئة من الشواغر للأشخاص ذوي الإعاقة وما يتطلبه ذلك من تهيئة معقولة لبيئة العمل.
وأشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، بحرص سموه على تسليط الضوء على الدوائر والمؤسسات الحكومية المتميزة في الجهاز الحكومي، التي تعمل على الإنفاذ الدقيق لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، والسياسات والبرامج التي يقرها المجلس ويتابع تنفيذها بهدف ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع.
وبين الناصر أن الديوان قام العام الماضي، ولضمان استيفاء نسبة التعيين المخصصة لأشخاص ذوي الإعاقة؛ 4 بالمئة من إجمالي الشواغر الحكومية، بمخاطبة مجلس الوزراء لتعيين ما مجموعه 176 متقدماً ومتقدمة ضمن بند حالات الإعاقة المختلفة المسجلة لدى الديوان والبالغة 1988، منها 728 حالة إعاقة بصرية، و930 إعاقة حركية و329 إعاقة سمعية، وذلك بعد أن قام خلال عام 2014 بالتنسيب بتعيين 185 متقدماً ومتقدمة من المسجلين لديه ضمن هذه الحالات.
وأشار إلى أن الديوان، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أدخل تعديلات مهمة على نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (9) لسنة 2020 فيما يتعلق باللجان الطبية، وكذلك تعديلات على تعليمات الاختيار والتعيين، وتحديداً المادة (31/أ/6) إضافة حالة جديدة للحالات الانسانية، وهي الأسرة التي يوجد بها أكثر من حالة إعاقة، بحيث يجري تعيين أحد أفراد الأسرة، والمادة (31/هـ/1)، بحيث جرى استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الامتحان التنافسي، باستثناء وظيفة "معلم" في وزارة التربية والتعليم، إضافة لرفع عدد الشواغر المخصصة لأسر المصابين العسكريين ليصل إلى 20 شاغراً سنوياً بدلاً من ستة شواغر، مثمناً في ذات السياق دعم سموه بصفته رئيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
وأوضح الناصر أن مشروع إعادة تأهيل وتدريب المتقدمين لدى الديوان على حالات الإعاقة المختلفة، ضمن التخصصات المصنفة في الديوان بالراكدة والمشبعة مثل دبلوم كلية المجتمع في المهن التعليمية، والتي لا يجيز قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 توظيفهم في القطاعين العام والخاص إلى مهن وأعمال مطلوبة في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص مثل وظائف وأعمال إدخال البيانات، والطباعة والأرشفة الضوئية، وأعمال السكرتاريا والخدمات الإدارية المختلفة.
وسيوفر الديوان جميع البيانات والمعلومات التفصيلية حول الحالات المستهدفة من التدريب، وعددها في البداية سيكون حوالي 180، وأن معهد الإدارة العامة سيتولى مهمة إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة، التي ستبدأ مطلع شهر أيلول المقبل.
وتتضمن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ديوان الخدمة المدنية، المنحدرات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وأماكن مخصصة لمركباتهم، وخدمة الاتصال المرئي للصم، وغيرها.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
