السلطة ترسل رسائل متطابقة حول انتهاكات الاحتلال

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم الخميس، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اندونيسيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات غير القانونية المستمرة والمتصاعدة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وقواتها العسكرية ومستوطنيها المتطرفين، حتى في ظل انتشار الوباء العالمي COVID-19.

وأعاد منصور التأكيد، في رسائله، على الحاجة إلى اليقظة والعمل الجماعي العاجل من أجل وقف الجرائم والإرهاب الذي ترتكبه قوات الاحتلال والمستوطنون ضد الشعب الفلسطيني بشكل يومي، منوها إلى أن مواصلة إسرائيل الضغط من أجل الضم، ومناقشاتها مع الولايات المتحدة من أجل تنفيذ هذه الخطة غير القانونية.

وأكد منصور أن أي ضم هو غير قانوني يجب أن يؤدي إلى عواقب، بما في ذلك التدابير المضادة القانونية والعقوبات ضد السلطة القائمة بالاحتلال. مشددا على عدم وجود طريقة أخرى لردع ووقف مثل هذه الأعمال غير القانونية وكبح الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل وإلزامها بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334، وإنقاذ حل الدولتين المعتمد دولياً من محاولات إسرائيل المنهجية لتدميره.

كما أشار إلى أنه في غياب المساءلة، فإن التكلفة البشرية لهذا الاحتلال غير القانوني مستمرة في الارتفاع، حيث تواصل إسرائيل اعتقال المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وتعريضهم للقتل والإصابة، ونوه منصور إلى استمرار إسرائيل باحتجاز جثث الضحايا، مما يمنع العائلات من دفنهم بطريقة كريمة، مشيرا إلى أحمد عريقات، الذي قتل على يد جنود إسرائيليين عند نقطة تفتيش في 23 حزيران والذي ما زال جثمانه في الأسر إلى جانب جثامين 63 فلسطينيا آخرين قتلتهم قوات الاحتلال. هذا الى جانب انتهاك حرية الحركة الفلسطينية من قبل نظام التصاريح العنصري والتمييزي الإسرائيلي وشبكتها من المستوطنات غير القانونية والجدار والطرق الالتفافية والقيود التعسفية الأخرى على الحركة، بما في ذلك مواصلة هذا الاحتلال غير الشرعي بمعاقبته الجماعية للسكان المدنيين الفلسطينيين بطرق أخرى لا حصر لها، وعلى رأسها الحصار المفروض على قطاع غزة المتواصل منذ أربعة عشر عاما.

وشدد منصور على الحاجة الملحة لدعم "الأونروا" من أجل تمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، والذي يضم غالبية السكان هناك، إلى جانب المساعدة الحيوية التي يتم تقديمها من قبل مختلف وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الإنسانية.

ودعا منصور المجتمع الدولي مرة أخرى، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى احترام القانون الدولي والعمل لضمان المساءلة وحماية الفلسطينيين، وحقوقهم وأرضهم من هذا الاحتلال غير القانوني. وناشدهم العمل لوقف الاستعمار والضم وإنقاذ آفاق الحل العادل وفقاً للتوافق الدولي القائم على القرارات ذات الصلة.معا