استمرار اعتصام العاملين في "الدستور" للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة
أكد العاملون في صحيفة الدستور اعتزازهم بمؤسستهم وحرصهم عليها ورفضهم المساس بها، مؤكدين في ذات الوقت أن اعتصامهم المفتوح يأتي للمطالبة بإقالة الادارة التي لم تلتزم بوعودها طوال الفترة الماضية، اضافة الى دورها في تهشيم صورة الدستور من خلال تصريحاتها وعجزها عن تقديم حلول جذريه لمشاكل المؤسسة.
وناشد الصحفيون والعاملون في الدستور رئيس الوزراء والجهات الرسمية التدخل لوضع خارطه طريق لانقاذ الاعلام الوطني بالتعاون مع نقابة الصحفيين.
وشدد العاملون على رفضهم التحاور مع الادارة الحالية مهددين باتخاذ اجراءات تصعيدية حال عدم تدخل الجهات الرسمية لإقالة رئيس مجلس ادارة الدستور الذي اثبتت الايام والشهور والسنوات عجزه وغياب القدرة الابداعية لديه على تقديم الحلول، وعدم استجابته للمطالب التي توضع بين يديه لانقاذ المؤسسة.
وحدد العاملون في "الدستور" مطالبهم بما يلي:
• إقالــة رئيس مجلس الإدارة
• تعيين رئيس مجلس ادارة جديد قـــادر على القيام بالمهام المناطه به.
• مطالبة مجلس الادارة بالغاء عقد التأمين الصحي مع الشركة الحالية التي توقف تنفيذ عقده خلال الشهر الماضي لمدة ثلاث مرات.
• صدور قرار رسمي وواضح وخطي من مجلس الإدارة بتحديد موعد الزيادة السنوية وبأثر رجعي.
• إقرار علاوة خطورة المهنة للاقسام المهنية والغاء التشوهات في بدل المواصلات.
• الالتزام بصرف الرواتب الشهرية وموعد اقصاه الثاني من كل شهر نظراً لعدم الالتزام لقرار مجلس بقراره السابق.
• انتخاب ممثل عن العاملين لمجلس الادارة عن اسهم صندوق العاملين وفق انتخاب حر والذي تم التطاول فيه على الشرعية.
• الغاء القرار الاداري المخالف الذي صدر حول الصندوق الاجتماعي .
• تعيين مدير عام جديد بصلاحيات كاملة والغاء تفويض رئيس مجلس الإدارة بصلاحيات المدير العام.
• لن نقبل التفاوض مع مجلس الإدارة في ظل بقاء رئيس المجلس الحالي.
• عودة المفصولين تعسفيا
لجنة الاعتصام
